Bayan Taxonomy Explorer

Amending paragraph (4) of Article Five of the executive regulations of the Income Tax Law of 2004 G

ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2014-07-04 date_hijri=1431-11-15 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل نص الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل. entity=document_number:3294 entity=keyword:ضريبة entity=keyword:ضريبة دخل entity=keyword:ضرائب entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية entity=legal_basis:ministerial_decision:4994 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity=valid validity_confidence=1.0

قرار وزاري رقم (٤٩٩٤) وتاريخه ان وزير الماليه بنا علي ما له من صلاحيات. وبعد الاعلام علي الماده التاسعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ١٥٥٦٥٦٥ وزير الماليه صلاحيه اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات التي يراها ضروريه لوضع نظام ضريبه الدخل موضع التنفيذ، وبعد الاطلاق علي الالامنه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٣٥ و تاريخ ١٥٦٥ وعلي خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٥٧٦٣ و تاريخ ١٥٧٦٣ يقترح فيه تعديل نص الفقره (٤) من الماده الخامسه من الالامنه من اجل ختم الانزواج الضريبي الذي ينتج عن اخضاح الارباح المؤزعه المدفوعه من شركه اموال مقدمه الي شركه اموال اخري مقدمه مستثمره فيها، وبعد الاطلاق علي خطاب مدير عام الاداره القانونيه بوزاره الماليه رقم ٢٧٢٣٩٩٥ و تاريخ ٢٧٢٣٩٥ لذا المقرح. يقر ما يلي: اولا: يمدل نص الفقره رقم (٤) من الماده (اخلامسه) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، يجب يصبح بعد التعديل كالتالي: (٤) الدخل التحقق لشركه الاموال المقيمه في المملكه عن عملياتها وعمليات فروعها داخل او خارج المملكه مع مراعاه الاثي: السماعيل السماعيل وزاره الماليه مصلحه الزكاه والدخل الطف ا- بالنسبه للدخل المتحقق عن استثماراتها في شركه اموال اخري مقيمه داخل المملكه فانه غاشيا لازدواج العبيه الضريبي يتم استبعاد هذا الدخل من الخضوع للضريبه متي توفرت الضوابط الاتيه: ١- ان يكون هذا الدخل سبق خضوعه للضريبه في المملكه. ٢- الا تقل نسبه المساهمه في الشركه المستثمر فيها عن ١٠٠. ٣- اما بالنسبه للدخل التحقق عن استثماراتها وعملياتها خارج الملكه فënخضع للضريبه في المملكه ما لم تQض افقه تفادي الازدواج الضريبي النافده بين المملكه والدوله المستثمر فيها خلاف خلك). ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه. الله الموفي ابراهيم بن عطي الحزين مساف وزير صوره لكتبنا. صوره لصلحه الزكاه والدخل.