moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٤٣٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي في:١٧/ ٨/ ١٤٤٤ه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله: (...)يحمل اقامه نظاميه رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه (تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه شفهيا علي ان يقوم موكلي بدفع راس المال و علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه في المشتريات الحكوميه ولم يتم تحديد نسبه معينه وقد نتج عن هذا الاتفاق قيام موكلي بدفع مبلغ (٧،٩١٩،٣٢٢) سبعه ملايين وتسع ميه وتسعه عشر الف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، علي عده دفعات نقدا مقسمه كما يلي: ١/ مبلغ (٤٠،٠٠٠) بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ٢٠١١ م، ٢/ مبلغ (٣٦٨،٨٧٥) بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ٢٠١١ م، ٣/ مبلغ (٢٠٠،٠٠٠) بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ٢٠١١ م، ٤/ مبلغ (٢٣٥،٠٠٠) بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ٢٠١١ م، ٥/ مبلغ (٥٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ٢٠١١ م، ٦/ مبلغ (٨٥،٠٠٠) بتاريخ٠٩ / ٠٥ / ٢٠١١ م، ٧/ مبلغ (١٨٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ٢٠١١ م، ٨/ مبلغ (٤٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ٢٠١١ م، ٩/ مبلغ (٤٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٦ / ٠١ / ٢٠١٢ م، ١٠/ مبلغ (٧٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، ١١/ مبلغ (١٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ٢٠١٢ م، ١٢/ مبلغ (٩٣٨،١٥٦) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، ١٣/ مبلغ (٤٣٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ٢٠١٤ م، ١٤/ مبلغ (٢٢٦،٧٠٥) بتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ٢٠١٤ م، ١٥/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٦ / ١١ / ٢٠١٤ م، ١٦/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٤ م، ١٧/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٤ م، ١٨/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٤ م، ١٩/ مبلغ (١٣٤،١١٩) بتاريخ ١٧ / ٠١ / ٢٠١٥ م، ٢٠/ مبلغ (١٢٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ٢٠١٥ م، ٢١/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ٢٠١٥ م، ٢٢/ مبلغ (٥٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٥ م، ٢٣/ مبلغ (٥٠،٠٠٠) بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠١٦ م، ٢٤/ مبلغ (١٧٤،٦١٧) بتاريخ ١١ / ٠٢ / ٢٠١٦ م، ٢٥/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، ٢٦/ مبلغ (٥٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، ٢٧/ مبلغ (١٠٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، ٢٨/ مبلغ (٨٠،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، ٢٩/ مبلغ (١٦٣،٠٠٠) بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع راس المال والبالغ (٧،٩١٩،٣٢٢) سبعه ملايين وتسع ميه وتسعه عشر الف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: المرفق، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بقوله: (ردا علي ما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي: افيد فضيلتكم بالاتي: اولا: ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح وليس للمدعي شيء في ذمتي مما يطالب به، ولم يقدم المدعي البينه الموصله علي دعواه بالشراكه او المضاربه، وما قدمه من مستندين فهي غير صحيحه وغير مقبوله لعده اسباب هي:١/ في الورقه الاول لم يسجل الا اسم مطيع فقط فلم يسجل الاسم كاملا، ٢/ ذكرت المبالغ مبهمه فلم تحدد العمله في الاوراق ما هي، ولم يبين تاريخ كل مبلغ متي كان، كما لم يحدد المكان الذي تم الاستلام والتسليم، في اي دوله وفي اي مدينه؟، ٣/ ذكر في الاوراق مره صفقات تجاريه ومره اعمال تجاريه، ولكن لم تحدد ما هي الاعمال او الصفقات التجاريه، وهذا يؤكد بطلان الدعوي لوجود الجهاله، ٤/ الاوراق المقدمه عباره عن صور وهي مشكوك في صحتها ونسبتها لي، وقد نصت الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج)، وعليه فاني اطلب احضار اصل هذه الاوراق للتحقق منها امام فضيلتكم، واطلب الاطلاع علي اصلها للتاكد منها ومما كتب فيها، ٥/ لم يحدد في هذه الاوراق اين وفي اي بلد تمت كتابتها، ٦/ يطالب المدعي بمبلغ لا يتصوره العقل حيث ورد في دعواه المطالبه بمبلغ (٧،٩١٩،٣٢٢) سبعه ملايين وتسع ميه وتسعه عشر الف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وعند النظر في صوره الورقتين وما ذكر فيها من مبالغ فهي لا تبلغ المليون، وهذا فرق شاسع بين المطالبه والاوراق، مما يؤكد بطلان دعوي المدعي لعدم تقديم البينه الموصله علي المطالبه، فكيف يسوغ المطالبه بمبلغ يقرب من ثمانيه مليون بدون بينه، وعلي اي اساس بني مقدم الدعوي دعواه؟، هذه سته مطاعن علي ما قدمه المدعي من اوراق باطله لا اصل لها، وبذلك يتبين لفضيلتكم ان دعوي المدعي هي دعوي باطله في اصلها وهي حريه بعدم القبول ابتداء، والقاعد المعتبره تنص علي: (الدليل متي تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال) هذا في حال كونه دليل اما مجرد اوراق لا اصل لها ولا يمكن الاعتداد بها او اعتبارها حتي من جمله القراين فلا يمكن ان ينظر اليها اصلا، ثانيا: ان المدعي يعلم علم اليقين عدم صحه دعواه ولذلك فقد سبق ان قدم هذه الدعوي بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، واحيلت الي منصه تراضي وسجلت بطلب صلح رقم (٠١٤٤٠٢٠١١٠٦٥) وتم في حينه توجيه الطلب الاتي للمدعي: (يرجي ارفاق ما يثبت المطالبه الماليه حواله او كشف حساب او شيك مع ورقه ايداع فقط) ولان المدعي لم يستطع الاثبات ولا تقديم شيء مما طلب منه فقد تم انهاء الطلب وحذفه، ولفضيلتكم التحقق من ذلك عبر منصه تراضي، ثالثا: ذكر المدعي في دعواه ان هناك شراكه ولم يوضح نوعها ولا كيف نشات الشراكه، ولا اين كانت، كما ذكر ان الشراكه التي لا اعلم عنها شيء بدات في ١١ / ٠٤ / ١٤٣٢ه، ولم يبين مصيرها خلال (١٢) سنه ماضيه، وهذا يؤكد عدم صحه الدعوي وانها مجرد تخرصات، المطلوب: اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها، ولان المدعي لم يقدم اي بينه صحيحه موصله علي الدعوي) ثم اضاف المدعي عليه اصاله بانني اطلب توجيه السؤال التالي لوكيل المدعي وهو ان يوضح لي التواريخ في الورقتين المنسوبتين لي متي كان كتابه الورقه الاولي ومتي كتبت الورقه الثانيه ؟ كما اطلب جميع اصول السندات المنسوبه الي؟ كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه ان يوضح تاريخ ابتداء الشراكه وتاريخ انتهايها و ما هو محل الشراكه وما هي اليه الشراكه بين الطرفين وما هي نسبه كل شريك، علي ان يقدمها الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من المدعي عليه تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: نشير الي الموضوع اعلاه وننهي لفضيلتكم ما يلي: بادي ذي بدء اود ان اؤكد لاصحاب الفضيله علي ان جميع ما ورد في لايحه دعوي موكلي وجميع طلباته صحيحه ومؤيده بالبينات الشرعيه والقراين القانونيه القويه التي تدحض كافه مزاعم المدعي عليه وتاكيدا علي ذلك فاننا نوجز ردنا علي ما اورده المدعي عليه في مذكرته محل ردنا بمايلي: كاملا و..الخ، اولا: زعم المدعي عليه في مذكرته بانه لا توجد شراكه ولا استثمار بينه وبين موكلي وان الورقه لم يسجل فيها اسم المدعي ولم تذكر العمله وان المستند لم يسجل عليها اسم المدعي: من المزاعم ونرد عليه بان جميع ما ذكره المدعي عليه ليس له اي اثر في صحه المستندات المقدمه فجميع المستندات صحيحه كون العبره في ما دون علي تلك المستندات والخط المكتوب بها والذي هو خط المدعي عليه وتوقيعه، ولما كان المدعي عليه يحاول التنصل من دفع ما بذمته لموكلي بالتشكيك في صحه المستندات وينكر خطه وتوقيعه عليها وبالتالي فان جهه الخبره الوحيده التي تفصل في صحه المستندات من عدمها هي الادله الجناييه ولذلك فاننا نطلب من فضيلتكم احاله المستندات الي الادله الجناييه للفصل فيها وحتي يتاكد لفضيلتكم صحه المستندات وان المدعي عليه قد رسم خطه وتوقيعه عليها، ثانيا: ما زعمه المدعي عليه من ان المستندات لم يدون عليها ما هي الاعمال والصفقات التجاريه واقتصرت فقط علي ذكر صفقات تجاريه واعمال تجاريه نرد عليه بان هذه المستندات كانت لغرض حفظ الحقوق وكان الاتفاق علي ان تكون الصفقات والاعمال التجاريه في المضاربه والاستثمار في المشتريات الحكوميه لوزارتي الدفاع والداخليه ولدينا البينات الشرعيه التي تؤكد ذلك وفقا لما سيرد بيانه لا حقا في هذه المذكره، ثالثا: ما ذكره المدعي عليه من ان المستندات المقدمه في الدعوي عباره عن صور و..الخ نؤكد لفضيلتكم بان المستندات باصولها متواجده لدي موكلي وهو في اتم الاستعداد لتقديمها الي فضيلتكم او الي الادله الجناييه في حال قرر فضيلتكم احالتها الي الادله الجناييه، رابعا: ما زعمه المدعي عليه من ان موكلي يطالب بمبلغ لا يتصوره عقل و.... الخ نرد عليه بان موكلي قام بدفع تلك المبالغ للمدعي عليه لغرض استثمارها في المشتريات الحكوميه لوزارتي الدفاع والداخليه وهذه المبالغ ليست الوحيده التي استلمها المدعي عليه من اشخاص اخرين فهناك مبالغ كبيره استلمها المدعي عليه من غير موكلي وترفق لفضيلتكم اقرار المدعي عليه في محضر جلسه التحكيم التي تمت بين المدعي عليه صفته محتكم ضده بانه استلم مبلغ (٧،٦٢٢،٩٩١) سبعه ملايين وستمايه واثنان وعشرون وتسعمايه وواحد وتسعون ريال، من المحتكم وذلك لاستثمارها في المشتريات الحكوميه وهذا دليل واضح وبين بان المدعي عليه قد اخذ مبالغ كبيره من موكلي ومن غير موكلي لاستثمارها في المناقصات والمشتريات الحكوميه ولدي المدعي عليه عده قضايا والكثير من الاحكام علي اسمه تبين وتؤكد لاصحاب الفضيله بان المدعي عليه يستلم الاموال من الناس لاستثمارها في المناقصات والمشتريات الحكوميه ويزعم انه يقوم بالمضاربه فيها ويتبين بعد ذلك انه لم يضارب بالاموال وتاكيدا علي ذلك ترفق لفضيلتكم ما يلي: ١/ الحكم الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (۸۰٤) والذي تم تاييده من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٣ه، ومنطوقه الزام المدعي عليه محمد سالم صالح الصهيبي بان يدفع للمدعي عليه محمد الخضر عمر ثابت مبلغا وقدره (١،٩٧٨،٣٥٠) مليون وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وثلاثمايه وخمسون ريال، مرفق رقم (۱)، ٢/ الحكم رقم (٤٤٧٠٦٣٤٤٤) الصادر بتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه، من الدايره الحقوقيه العاشره بمحكمه الاستيناف بالرياض في القضيه رقم (۳۹۳۷۷٦٥٥) ومنطوقه تاييد الحكم رقم (٤٣٣٦٤٥١٥٢) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٣ه، الصادر من الدايره الاربعين بالمحكمه العامه بالرياض فيما قضي به من الزام المدعي عليه (...) بدفع المبلغ المدعي به و...الخ مرفق رقم (۲)، ٣/ الحكم رقم (٤۲۱۲۰٥۱۲۲) الصادر بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ه، من الدايره العامه السابعه والثلاثون في القضيه رقم (٤٠١٥٢٤٧٧٧) ومنطوقه الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي المبلغ المدعي به و..الخ، مرفق رقم (۳)، ٤/ محضر الجلسه الثانيه لمحضر التحكيم الموقع من المدعي عليه والذي اقر فيه بان المبلغ المستحق لطالب التحكيم حتي تاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ م، مبلغ اجمالي وقدره (٧،٦٢٢،٩٩١) سبعه ملايين وستمايه واثنان وعشرون وتسعمايه وواحد وتسعون ريال، و.... وان الاتفاق الذي تم بان يتم استثمار المبالغ في المشتريات الحكوميه...... الخ، مرفق رقم (٤)، وهذا دليل واضح وبين بان المدعي عليه كان ياخذ الاموال من الناس لغرض استثمارها في المشتريات والمناقصات الحكوميه وهذه القرينه تؤكد لاصحاب الفضيله بصحه مطالبه موكلي، خامسا: ما زعمه المدعي عليه في الفقره ثانيا وثالثا من مذكرته محل ردنا من عدم صحه الدعوي و..... الخ، نرد عليه بان دعوي موكلي دعوي صحيحه وواضحه وضوح الشمس في وضح النهار وتعضدها البينات الشرعيه من مستندات وشهاده الشهود الذين حضروا الاجتماعات التي تمت بين موكلي والمدعي عليه علي استلام المدعي عليه للمبالغ لاستثمارها في المشتريات الحكوميه وكذلك قراين قانونيه تقوي جانب موكلي وتؤيد صحه دعواه ونرفق لفضيلتكم بعضا من الشهود الذين كانوا حاضرين الاجتماعات بين موكلي والمدعي عليه وفقا لمايلي: ١/ شهاده الشاهد / (...) والتي توضح ان الشاهد جلس مع موكلي والمدعي عليه في عام ۲۰۱۷م، وتبين ان المدعي عليه استثمر المبالغ في التعهدات لوزاره الداخليه والدفاع وذكر المدعي عليه بان المبالغ سوف يدفعها خلال سته اشهر، مرفق (۱)، ۲/ شهاده الشاهد / (...) والتي توضح ان الشاهد اجتمع مع موكلي والمدعي عليه وشخص يدعي محمد الخضر وتم الحوار بينهم واتضح من خلال الاجتماع ان موكلي قد سلم مبالغ ماليه كبير للمدعي عليه وفقا لما ورد في الشهاده مرفق (۷)، ٣/ شهاد الشاهد / (...)والتي توضح ان الشاهد اجتمع مع موكلي والمدعي عليه اكثر من مره وخلص في شهادته الي ان المدعي عليه ذكر بان المبالغ سوف ترجع قريب وفقا لما ورد في الشهاده مرفق (۸)، ٤/ شهاده الشاهد / (...) (...) الجنسيه والتي توضح ان الشاهد ذهب مع موكلي الي المدعي عليه في بدايه عام ۲۰۱۷م، واجتمعا في ديوانيه بحي (...) وان موكلي سال المدعي عليه عن المبالغ المستثمره في المناقصات الحكوميه فكان رد المدعي عليه بان المبالغ موجوده وانه سوف يقوم بتوزيعها بعد سته اشهر وفقا لما ورد في الشهاده مرفق رقم (٩)، ٥/ شهاده الشاهد /(...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) وموجزها ان الشاهد ذهب الي عند المدعي عليه وساله عن المبالغ التي ياخذها من موكلي ومن الاخرين وماذا يعمل بها وما هو الشغل فكان جواب المدعي عليه بانه يشتغل في المناقصات الحكوميه مع وزاره الدفاع والداخليه وفقا لما ورد في الشهاده مرفق رقم (١٠)، ٦/ شهاد الشاهد / (...) (...)الجنسيه هويه مقيم رقم (...) والتي توضح ان الشاهد كان المحاسب الذي تولي القيام بالحسابات بين موكلي والمدعي عليه وان اجمالي المبلغ المستحق لموكلي مع الارباح تجاوز خمسه عشر مليون وان المدعي عليه قد وعد بدفع مبلغ (۳،۰۰۰،۰۰۰) ثلاثه مليون ريال سعودي، دفعه من الحساب بعد عيد الاضحي وبقيه المبلغ نهايه العقد الموقع مع وزاره الدفاع بشهر ٠٩ / ٢٠١٨ م، وفقا لما ورد في الشاهد المرفقه، مرفق رقم (۱۱)، ٧/ شهاده الشاهد / (...) (...)الجنسيه جواز سفر رقم (...) وموجزها ان الشاهد ذهب مع موكلي في شهر ١٠ من عام ٢٠١٦م، الي بيت المدعي عليه (...) واخبر موكلي المدعي عليه بان هناك اخبار تفيد بان المدعي عليه متعثر بالاموال فكان رد المدعي عليه بان الاموال موجوده وليس هناك تعثر وفقا لما ورد في الشهاده المرفقه، مرفق رقم (۱۲)، اصحاب الفضيله ما سبق شهادات لبعض الشهود فقط واذا راي فضيلتكم احضار شهود اخرين فان موكلي علي اتم الاستعداد لذلك كما اود ان ابين لفضيلتكم ان جميع الشهود الذين اوردناهم لاثبات الشراكه والمضاربه بين موكلي والمدعي عليه جاهزين للمثول امام فضيلتكم لسماع شهادتهم وجها لوجه و لمناقشتهم فيها، كما ان هناك رسايل واتس اب بین موکلي والمدعي عليه يقر فيها بان المبلغ المسلم معه كان للاستثمار والمضاربه في المشتريات الحكوميه عليه وبناء علي ما سبق فان موكلي يتمسك بكافه طلباته الوارده في لايحه الدعوي ، وبتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: ما زلنا نؤكد لاصحاب الفضيله علي ان جميع ما ورد في لايحه دعوي موكلي وجميع طلباته صحيحه ومؤيده بالبينات الشرعيه والقراين القانونيه القويه التي تدحض كافه مزاعم المدعي عليه وقد قدم موكلي البينات الشرعيه الموصله التي تؤكد صحه دعواه وان المدعي عليه قد اخذ اموال موكلي لغرض الاستثمار والمضاربه في المشتريات الحكوميه وقد قدمنا لفضيلتكم تاكيدا لما اورده الشهود في شهاداتهم احكام قضاييه نهاييه صادره ضد المدعي عليه توضح بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليه يقوم باخذ اموال الناس لاستثمارها في المناقصات والمشتريات الحكوميه لوزارتي الدفاع والداخليه ولم يكن استثمار الاموال خاص بموكلي فقط وانما كان لعشرات المستثمرين ان لم يكن الميات وهذا واضح وجلي ولا يمكن للمدعي عليه انكاره او التشكيك به وفي هذا الطلب من صاحب الفضيله توجيه السؤال التالي للمدعي عليه هل قام باستثمار اموال اشخاص غير موكلي في المشتريات الحكوميه والمناقصات الخاصه لوزارتي الدفاع والداخليه ؟، ثانيا: فيما يتعلق بما زعمه المدعي عليه من توضيح تفاصيل المبالغ التي قام باستلامها نؤكد لفضيلتكم ان جميع المبالغ قد تم توضيحها وتفصيلها في لايحه الدعوي وفقا للبيان الصادر من المحاسب الذي كان يتولي عمليه الحساب بين موكلي والمدعي عليه وجميع نلك التواريخ كانت بناء علي توجيه المدعي عليه للمحاسب الذي قام بتقييدها حيث ان هذه التواريخ هي تاريخ بدء استثمارها وتشغيلها وفقا لما ذكره المدعي عليه، ثالثا: نرفق لفضيلتكم بعضا من محادثات الواتس اب التي تمت بين موكلي والمدعي عليه والتي توضح في مجملها ان المدعي عليه قام باستثمار مبالغ لموكلي في المشتريات الحكوميه وان المدعي عليه كان يوعد موكلي بانه سوف يقوم بتسليمه المبالغ مع الارباح ، وفي جلسه بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر معه وكيله، وحضر لحضورهما المدعي عليه اصاله المثبته بياناتهم اعلاه. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم طلب ايداع مذكره عبر النظام بالرقم (٤٤١١١١٧٧٠٤) وتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ه، واحضر المدعي عليه جوابه عما ذكره وكيل المدعي في مذكرته، وارسلها عبر محادثه الاتصال المريي ونصها: (اولا: لم يقدم المدعي اي بينه حتي الان علي صحه دعواه، وكل ما قدمه عباره عن ادعاءات باطله ليس فيها اي دلاله علي صحه الدعوي اصلا، وقد اقر وكيل المدعي في الجلسه الاولي انه سلمني المبالغ نقدا دون ان يقدم بينه علي ذلك، وقد اقر وكيل المدعي اقرارا قضاييا مكتوبا بانه سلم المبالغ في (٢٩) مره في مدينه الرياض وقد نصت الماده (١٨) من نظام الاثبات الفقره (١) علي: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولدي اثبات يؤكد كذب المدعي في الدعوي. ثانيا: لم يجب المدعي علي تساؤلات الدايره التي وجهت اليه في الجلسه السابقه، وحاول جاهدا بلا فايده التنصل من الاجابه والحديث في مذكرته عن امور لا علاقه لها بالقضيه، كل ذلك تهربا وتنصلا من الاجابه لانه ليس له دليل علي دعواه، وقد ذكر انه سلم لي كل هذه الاموال الطايله التي لا يصدقها عقل، وقد نصت الماده (١٦) من نظام الاثبات الفقره (٢) علي: (لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال) هذا في الاقرار فكيف في الدعوي التي لا بينه عليها فانه من باب اولي الا تقبل الدعوي اذا كان ظاهر الحال يكذبها وهل يعقل ان شخص يدفع كل هذه الاموال دون اي مستندات، واذا كانت الصور المرفقه بالدعوي صادره عني فلماذا لم يقدم المدعي مثلها عن كل المبالغ، كل هذا يؤكد عدم صحه الدعوي؛ بل التمادي في الكذب والمغالطه امام القضاء. ثالثا: ما قدمه المدعي من اوراق وسماها زورا وبهتانا شهادات، ما هي في الحقيقه الا مجرد مغالطات وحكايات من صنع الخيال، والاهم ان كل ما جاء فيها ليس فيه اي دلاله علي الدعوي او اثبات علي شيء وانما مجرد حكايات اشبه ما تكون بحكايات الاساطير فقط، اضافه الي ان من كتب تلك الاوراق لا اعرفهم ولم التقي بهم من قبل، وبعد السؤال عنهم تبين لي ان بعضهم يعيشوا في البحرين، واحدهم شريك المدعي في اعمال تجاريه، واحدهم يشهد وهو في فرنسا. رابعا: كل ما اورده المدعي في مذكره عبارات وكلام مرسل، ولم يقدم اجابه ملاقيه علي ما طلبت منه الدايره الموقره في الجلسه السابقه، وهذا تهرب منه عن قول الحقيقه، المطلوب: اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها، ولان المدعي لم يقدم اي بينه صحيحه موصله علي الدعوي) ا.ه ثم جري من الدايره سؤال المدعي اصاله عن طبيعه العلاقه التعاقديه مع المدعي عليه وكيف كان يسلم اليه المال ؟ اجاب قايلا: المدعي عليه اخبرني انه يدخل في مناقصات حكوميه، ولذا دفعت اليه المبالغ المذكوره في دعواي، واغلب المبالغ كنت اسلمها له نقدا، ولا يوجد بيننا حوالات بنكيه، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: غير صحيح ما ذكره، فلم استلم منه شييا، ولم يكن بيننا تعامل يتعلق بما ذكره، وانما كان التعامل هو شراكه في مراكز تجاريه وغيرها من الشراكات، واما الشراكه محل الدعوي فغير صحيحه. ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن تاريخ بدايه الشراكه وانتهايها؟ ولماذا لم يرفع دعواه سابقا؟ اجاب قايلا: بدات الشراكه في عام ٢٠١٠م، وانتهت في عام ٢٠١٦م، ولم ارفع دعواي في تلك المده لان المدعي عليه كان يماطل بي، ويقول بان الشركات متعثره وتحتاج الي وقت هكذا اجاب، ثم اضاف المدعي عليه قايلا: اطلب توجيه السؤال التالي للمدعي: ما هي تفاصيل المبالغ التي ذكر المدعي انه سلمها لي، وان يوضح تواريخها ومكان الاستلام. ثم اجاب المدعي اصاله: لقد سلمت المبالغ للمدعي عليه في الرياض وخارج مدينه الرياض نقدا. ثم قرر المدعي عليه قايلا: اطلب مهله لاحضار بينه تثبت خلاف ما يدعيه المدعي. عليه افهمت الدايره وكيل المدعي الاجابه عما ذكره المدعي عليه بشكل مفصل، وايداعه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي عليه ويقدم بيناته وجميع مستنداته خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله مطيع ثابت نقيب عاطف الذوادي وحضر معه وكيل المدعي (...)، وحضر لحضروهما المدعي عليه اصاله. وبعد الاطلاع علي ما سبق جري من الدايره عرض بينه المدعي علي المدعي عليه المرفقه في صحيفه دعواه والتي تضمنت اقرارين بخط اليد ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، الاولي حوت تسلم المدعي عليه من المدعي ثلاثه مبالغ اجمالها مبلغا قدره: (٨٠٣،٨٧٥) ثمانمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا وقد جاءت ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه مؤرخه في ١١ / ٠٤ / ١٤٣٢ه، وبعرضهما علي المدعي عليه اجاب قايلا: الورقه الاولي لا ادري عنها واطلب احضار اصلها للاجابه عليها اما الورقه الثانيه فغير الصحيحه كونها مؤرخه في عام ١٤١١ه، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ الورقه الثانيه اجاب قايلا: كان تاريخها في ١٤١١ه هكذا اجاب. ثم عقب قايلا: تاريخها في ٢٠١١م، هكذا عقب، وبسؤال المدعي عليه مره اخري عن الورقه الاولي اجاب قايلا: لا ادري عن صحتها حتي اطلع علي اصلها لوجود اكثر من تجاره بيني وبين المدعي هكذا اجاب. ثم جري افهامه انه ان لم يجب بجواب ملاق ستقضي عليه الدايره بالنكول وستجري المقتضي النظامي. ثم اجاب بعد ذلك قايلا: قد يكون كتبت هذه الورقه ووقعت عليها لكن ليست متعلقه بهذه الشراكه بل بشراكات اخري في محلات ومطاعم بيني وبين المدعي هكذا اجاب. وبسؤاله البينه علي ان الورقه تخص شراكه اخري غير محل الدعوي اجاب قايلا: بيني وبين المدعي عقود شراكه ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عن استعداد موكله عن اداء يمين الاستظهار علي صحه الورقه الاولي فاجاب قايلا: موكلي مستعد لاداء اليمين هكذا اجاب. ثم جري من الدايره تخويف المدعي بالله وعاقبه اليمين الكاذبه في الدنيا والاخره، ثم جري عرض صيغه اليمين علي طرفي الدعوي ونصها:(والله العظيم اني سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره: (٣٦٨،٨٧٥) ثم سلمته مبلغا قدره:(٢٠٠،٠٠٠) ثم سلمته مبلغا قدره:(٢٣٥،٠٠٠) لاجل الشراكه في المناقصات الحكوميه وقد وقع الورقه -محل النزاع- المدعي عليه لاجل هذه الشراكه ولم يرد لي منها اي مبلغ والله العظيم) فصادقا عليها. ثم حلف المدعي قايلا: والله العظيم اني سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره:(٣٦٨،٨٧٥) ثم سلمته مبلغا قدره: (٢٠٠،٠٠٠) ثم سلمته مبلغا قدره: (٢٣٥،٠٠٠) لاجل الشراكه في المناقصات الحكوميه وقد وقع الورقه -محل النزاع- المدعي عليه لاجل هذه الشراكه ولم يرد لي منها اي مبلغ والله العظيم هكذا حلف. وبسؤال المدعي عن طلبه يمين المدعي عليه علي نفي المبلغ المتبقي في الدعوي فاجاب قايلا: لا اقبل يمين المدعي عليه هكذا اجاب، عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه مضاربه، اندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يؤسس دعواه علي ان موكله سلم المدعي عليه راس مال قدره:(٧,٩١٩,٣٢٢) سبعه ملايين وتسع مايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال، وذلك في تشغيله في المناقصات الحكوميه، ولما ان المدعي عليه لم يشغل الاموال المسلمه حتي قيام هذه الدعوي، اقام موكله دعواه طالبا الزام المدعي عليه برد كامل راس المال المسلم. مقدما في سبيل ذلك علي وجه الحصر ما تم ارفاقه رفق صحيفه الدعوي من اقرارين موقعين بتوقيع منسوب للمدعي عليه؛ احدهما مؤرخ في: ١١ / ٠٤ / ١٤٣٢ه جاء فيها تسلم المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره:(٣٦٨،٨٧٥) ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال ثم استلامه مبلغا قدره: (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال ثم استلامه مبلغا قدره: (٢٣٥،٠٠٠) مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال. والاخر مؤرخ في: ١٣ / ١٠ / ١٤١١ه بحسب اطلاع الدايره عليها ووفق ما اكده وكيل المدعي. ولما كان المدعي عليه قد نفي صحه الدعوي كليه عند عرض الدعوي، وقرر بان بينه وبين المدعي شراكات في مجالات اخري في بيع التجزيه، ولم يتشارك معه في الشراكه محل الدعوي، ودفع بان الورقه الاولي -بعد ان كررت الدايره ثلاثا الاجابه عليها- كانت موقعه منه لاجل شراكه اخري، اما الورقه الاخري فانكر صحتها ولا يعلم عنها شييا. عليه وحيث ان المدعي عليه قد صادق علي صحه نسبه الورقه الاولي، ولم يقدم بينه علي دفعه؛ عليه وجهت الدايره اليمين المتممه علي المدعي استنادا لما نصت عليه الماده (٩٣) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين. وقد ادها وفق ما نصت عليه الدايره، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه التي نصت علي: توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. وعليه انتهت الدايره الي الحكم بموجبها. اما ما يتعلق بالورقه الاخري فان المدعي عليه قد نفي صحتها مطلقا، وبعد اطلاع الدايره عليها تبين انها كتبت في عام ١٤١١ه اي قبل عقد الشراكه المدعاه باكثر من:(٢١) واحد وعشرين سنه، ولما ان الورقه يكذبها واقع الحال، ولتردد المدعي في تحديد تاريخها فان الدايره انتهت الي طرحها وعدم اعتبارها. وعلي ضوء ما سبق وحيث ان المدعي لم يكن لديه مزيد بينه علي ما قدم لحصره ابتداء بما تم ارفاقه سالته الدايره عن طلبه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فرفض توجيهها له؛ عليه انتهت الدايره الي رفض ما زاد علي ما تم اثباته باليمين المتممه. واما عن طلب وكيل المدعي سماع مزيد بينه عما حصر به ابتداء، فانه فضلا علي ان نظام المحاكم التجاريه قد اوجب علي رافع الدعوي تحديد جميع اسانيده بصحيفه الدعوي وفقا للفقره الثانيه من الماده العشرون، فان وكيل المدعي وفقا لمحضر الجلسه التحضيريه المنعقده في:٢٣ / ٨/ ١٤٤٤ه قد حصر بينه دعوي موكله بما تم ارفاقه، ولما انه من المقرر فقها عدم سماع البينه بعد نفي وجودها؛ قال الشيخ البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: (واذا قال المدعي لي بينه بعد قوله مالي بينه لم تسمع) لان سماع البينه قد تحقق كذبه فيعود الامر علي خلاف المقصود. (٦/٣٣٩). ولما ان حصر البينه في اوراق محدده نفي لما عداها فان الدايره تنتهي الي عدم سماع ما زاد علي بينه المدعي المحصوره. وعليه انتهت الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم ادناه. وتشير الدايره الي وجود خلل تقني في تشكيل الحكم في هذا الصك، وان صحه التشكيل: الشيخ (...) رييسا، والشيخ (...) عضوا، والشيخ (...) عضوا. نص الحكم: الزام محمد بن (...)(...)الجنسيه يحمل الاقامه النظاميه رقم:(...)، بان يدفع (...) (...)الجنسيه يحمل الاقامه النظاميه رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٨٠٣,٨٧٥) ثمانمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم4470804328لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (7،919،322) سبعه ملايين وتسع ميه وتسعه عشر الف وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام (...) (...)الجنسيه يحمل الاقامه النظاميه رقم (...)، بان يدفع (...) الجنسيه يحمل الاقامه النظاميه رقم (...)؛ مبلغا وقدره (803,875) ثمانمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب فتح جلسه مرافعه والغاء الحكم واعاده نظر الدعوي والزام المدعي باحضار اصول الاوراق للتحقق منها ومضاهاتها مع الصور المرفقه في النظام والحكم برد دعوي المدعي، كما قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم وطلب استينافه الذي تضمن طلب تعديل الحكم والحكم بكافه طلبات الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المستانف مطيع ووكيل المستانف محمد الصهيبي عما لديها اجابا بانهما يتمسكان بلايحه الاستيناف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430873635) المؤرخ في 01 / 11 /1444ه الصادر في القضيه رقم (4470804328)، القاضي ب(الزام (...) (...)الجنسيه يحمل الاقامه النظاميه رقم (...)، بان يدفع (...)(...)الجنسيه يحمل الاقامه النظاميه رقم (...)؛ مبلغا وقدره (803,875) ثمانمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك.)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.