moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 103 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٢٢٣٥٧لعام١٤٤٣ه المدعي : شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره : ( ١٣٨,٩٦٤,٦١٨ ريال ) مايه وثمانيه وثلاثون مليون وتسعمايه واربعه وستون الف وستمايه وثمانيه عشر ريال وتفصيل ذلك : ا- صرف قيمه مستخلص رقم : (٨) بمبلغ : ( ١٦,٣٨٦,٤٧٢ ريال ) ب- صرف قيمه اعمال منفذه بمبلغ وقدره : ( ٤٧,٦٩١,٣٩٨ ريال ) ت- صرف قيمه اعمال تم تنفيذها فعليا بعد نسبه الانجاز بمبلغ وقدره : ( ٢٧,٠٦١,٤١٣ ريال) ث- الغاء خطاب ضمان بنكي : ( ٥% ) من قيمه العطاء : ( ١٠,٢٥٦,٨٣٦ريال.) ج- صرف قيمه التشوينات بالموقع التي اهدرت نتيجه السحب بمبلغ : ( ٤,٨٦٨,٨١٠ ريال) ح- صرف دفعات مقدمه لمقاولين وموردين ولم تسترد نتيجه سحب المشروع بمبلغ : ( ٢٨,٢٢٢,٥٩٢ ريال ) خ- صرف اتعاب استشاري خصمت علي المدعيه بمبلغ : ( ٢,٧٩٢,٥٩٢ ريال) د- رد قيمه غرامه تاخير خصمت علي المدعيه بمبلغ : ( ١,٦٨٤,٥٠٥ ريال )ه - تعويض الشركه عن الفتره التي تاخرت فيها المدعي عليها من سداد مستحقات المدعيه ز- اتعاب المحاماه وقدرها : (٣٤,٨٣٩,٨٣٨) ريال فقط اربعه وثلاثين مليون وثمانمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريال لا غير. * تتحفظ المدعيه برفع دعوي لاحقا مستقله بالاضرار التي ترتبت عليها بسبب عدم سداد مستحقاتها في موعدها. * المدعيه تتحفظ برفع دعوي مستقبليه بالاضرار التي ترتبت من تمديد عقدها بدون فروقات لاسعار لعده سنوات دون تعويض . وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي عده جلسات قضاييه كما هو مبين بمحاضرها الالكترونيه علي النحو التالي : فلدينا نحن قضاه الدايره التجاريه المشتركه افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي . وفيها حضر وكيل المدعيه : (...) هويه وطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ : ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه والصادره من الخدمات الالكترونيه ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ : ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه والصادره من الخدمات الالكترونيه ، وتشير الدايره الي ورود المعامله من محكمه الاستيناف بالقرار رقم : ( ٤٤٣٠٥٨٢٨٤٦ ) وتاريخ : ٠٩ /٠٧ /١٤٤٤ه والمتضمن ما نص الحاجه منه : ( بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ : ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه في الدعوي رقم : (٤٣٩١٢٢٣٥٧) فيما قضي به، واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه مصدره الحكم للنظر في الموضوع وفقا لما جاء في الاسباب) ؛ مما تقرر معه الدايره اعاده سماع الدعوي وافهام المدعي وكاله بذلك وقد احال علي صحيفه الدعوي - المرفقه في النظام – ومضمونها : تقدم المدعيه بلايحه دعوي تبين فيها تعاقدها مع المدعي عليها لتنفيذ مشروع (...) (المرحله الثانيه) بموجب عقد موقع بين الطرفين ، القيمه الاجماليه للعقد المشار اليه في الفقره اولا : اعلاه مبلغ وقدره : (٢٠٥,١٣٦,٧٢٠) مايتان وخمسه مليون ومايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه وعشرون ريال تم تخفيضها بنسبه : ( ٥% ) مبلغ : ( ٧,٧٤٩,١٧٥ ) ليكون مبلغ العقد : ( ١٩٧,٣٨٧,٥٤٥ ريال) مايه وسبعه وتسعون مليونا وثلاثمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا ) , ثم تم تخفيض العقد بموجب جدول كميات معدل ليصبح قيمه العقد بعد التخفيض : (١٩٠,٣٤٨,٥٤٥) ريال مايه وتسعون مليون وثلاثمايه وثمانيه واربعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا علي ان يتم تنفيذ العقد في مده : (٣٦) سته وثلاثون شهرا تبدا من استلام المدعيه (الطرف الثاني في العقد) لموقع العمل. وتم استلام الموقع بموجب محضر موقع من الطرفين بتاريخ تبدا من : ٧/ ٣/ ١٤٣٥ه – وتم تمديد العقد لمده : ( ٨٩ يوم) من تاريخ نهايه العقد ، وتمديد ثاني : ( ١٤٢يوم) ، وقد تم سحبه بتاريخ : ٢٨/ ٦/ ١٤٤٠ه دون اتاحه كامل نطاق العقد ، ودون اعطاء المدد الاضافيه المستحقه للشركه والتي تم الرفع بها قبل سحب العقد . ونشا عن العقد قيام المدعيه بانجاز نسبه : ( ٧٠.٥٧% ) من الاعمال اضافه لفترات التمديد وتنفيذ اعمال تجاوزت قيمتها قيمه ما استملته من المدعي عليها من مبالغ . وذكرت المدعيه ان الاعمال التي تم تنفيذها بلغت قيمتها : (١٣٤,٣٤٠,٦٣٦ريال) مايه واربعه وثلاثين مليون وثلاثمايه واربعون الف وستمايه وسته وثلاثون ريال وانتهت المدعيه الي طلب : ١- قبول الدعوي شكلا لاقامتها وفق صحيح النظام. ٢- بصفه مستعجله الحكم باجراء الحجز التحفظي علي المستخلصات الموجوده لدي المدعي عليها. ٣- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره : ( ١٣٨,٩٦٤,٦١٨ ريال ) مايه وثمانيه وثلاثون مليون وتسعمايه واربعه وستون الف وستمايه وثمانيه عشر ريال - وفقا للتفصيل المشار اليه بعاليه . وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها بمذكره - عبر النظام - برقم : ( ٤٤١١٣٣١٨٨٣ ) والمتضمنه الجواب علي الدعوي ونصها : اولا : عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه ، والرد علي ما ورد بالحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه . بني الحكم المذكور قضايه في الغاء ما انتهت اليه دايرتكم الموقره من عدم قبول الدعوي ؛ لرفعها علي غير ذي صفه علي اساس ان الدعوي قيدت في : ١٤٤٣/٠٧/١٦ه والنقل كان في : ١٤٤٢/١١/٢١ه، وانه لا ينال من ذلك كون العقد سابق علي الدعوي . وما ذهبت اليه محكمه الاستيناف محل نظر ومردود عليه من وجهين علي النحو التالي : الوجه الاول : بان الوزاره هي من حررت العقد ، وان موكلتي لم تعلم ولم ينقل اليها هذا المشروع الا في : ١٤٤٢/٠١١/٢١ه بموجب القرار الوزاري رقم : (١٤٤۳/۱/۲۲۰۱۳) وتاريخ : ١٤٤٣/٠١/١٥ ه كما انه لم تشرف موكلتي علي ذلك المشروع لا من قريب ولا من بعيد . الوجه الثاني: ان مده العقد الاصليه قد انتهت، وانه نظرا لتعثر المدعيه ثم سحب المشروع بقرار من الوزاره في : ١٤٤٠/٠٩/٢٨ ه بعد اتخاذ الاجراءات النظاميه للسحب بسبب تقصير واهمال وتاخر الشركه المدعيه في رفع نسب الانجاز رغم انذارها واعذارها ، وكان ذلك قبل انتقال المشروع لموكلتي بحوالي : سنتين ونصف تقريبا . وعليه ولما كان الحكم الاستينافي لم يتطرق من قريب او بعيد الي ما تم ذكره في الوجه : ( الثاني ) من ان المشروع سحب من المدعيه قبل انتقاله لموكلتي : بثلاث سنوات فانه يكون قد اغفل امرا جوهريا في الدعوي ، وبات قضايه مشوبا بعيب القصور في التسبيب وعدم الالمام بمعطيات وملابسات الدعوي ؛ الامر الذي معه يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه موكلتي . سوابق قضاييه : ١-الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان رقم : (٤٤٧١٨٠٩٧٥) وتاريخ : ٢٥/ ١ / ١٤٤٤ه في الدعوي رقم : (٤٣٩٥٣٩٠٥٣ ) وتاريخ : ١٤٤٣/١٢/٠١ه مرفق (١) ٢-الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان رقم : (٤٤٧٢٣٨٨٨١) وتاريخ : ٢٥ / ١ /١٤٤٤ه الدعوي رقم : (٤٣٩٥٥٩٧٧٥) وتاريخ : ١٤٤٣/١٢/٢٦ه مرفق (٢) الحكمين الابتدايي والمؤيد استينافيا من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم : (٤٤٧٠٥٠٦٣١) وتاريخ :١٤٤٤/٠١/١٢ ه في الدعوي رقم : (٤٣٩١٦٣٠١٠ لعام : ١٤٤٣ ه) مرفق (٣) القسم الثاني : الدفوع الموضوعيه : اولا: مشروعيه قرار سحب المشروع من الشركه المدعيه . حيث البين من مطالعه الدعوي ان العقد موضوع الدعوي ابرم مع وزاره (...) في عام : ١٤٣٥ ه وتم التسليم للموقع لبدا العمل للمدعيه في : ١٤٣٥/٠٣/٠٧ه ومده المشروع : ( ٣٦ شهر ) ، وتم سحب المشروع بقرار الوزير في : ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه بعد اتخاذ الاجراءات النظاميه للسحب بسبب تقصير واهمال وتاخر الشركه المدعيه في رفع نسب الانجاز رغم اعذارها وانذارها وايه ذلك انه تم توجيه خطابات لفت نظر للمدعيه وكذلك انذار اول وثان ، بسبب ضعف نسب الانجاز ، وتم التنبيه عليها بسرعه الانجاز ، كل ذلك من قبل وزاره (...) صاحبه الصفه الصحيحه والاصليه في الدعوي ؛ ورغم ذلك لم تستحب المدعيه بل طالبت المدعيه اعطايها الفرصه مره ثانيه ؛ لمعالجه ورفع نسب الانجار ، وقد وافقت الوزاره علي ذلك الا ان المدعيه لم تحرك ساكنا ، ولم تقم بتنفيذ اعمال المشروع مما اضطرت معه الوزاره بسحب المشروع . ثانيا : رفض طلب الغاء ضمان حسن الاعمال . حيث البين من مطالعه موضوع الدعوي انه نص في الماده : (٥٤ ) تحت عنوان اثار سحب المشروع وطالما ثبت التقصير وتم سحب المشروع فانه يتم التنفيذ علي حسابه ، ويتم طرح المشروع من جديد لمقاول اخر . وفي هذه الحاله يحق لموكلتي التحفظ علي كافه الضمانات والمستحقات والتي تكون للمقاول هذا فضلا عن ان طلب الغاء الضمان وهو ضمان حسن الاعمال فيه مخالفه واضحه وصريحه لنظام المنافسات، ولشروط واحكام العقد موضوع الدعوي. ثالثا: رفض طلب المدعيه مبلغ اتعاب المحاماه : (٣٤,٨٣٩,٨٣٨). حيث البين مما تقدم ان الشركه المدعيه هي من قصرت في تنفيذ المشروع، رغم انذارها واعذارها بسرعه الانجاز والانتهاء من المشروع، مما اضرت معه واجبرت الوزاره صاحبه الصفه الاصليه في سحب المشروع منها والسير في اتخاذ اجراءات طرحه المقاول اخر ، من ثم تطبيق مواد النظام والعقد واحكامهما علي المدعيه . القسم الثالث طلبات موكلتي تطلب موكلتي من الدايره الموقره الزام المدعيه بمبلغ : (٣٧,١٩٤,٢٢٣,٠٧) سبعه وثلاثون مليونا ومايه واربعه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وعشرون ريال، وسبع هللات مفصله كالتالي: ١- المتبقي من الدفعه المقدمه مبلغ وقدره : (۱٨,١٦٣,٢٦٠,٥٧) ثمانيه عشر مليونا ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله حيث استلمت المدعيه دفعه مقدمه : ( ٢٠٪ ) من قيمه العقد .٢ - حسم المتبقي من غرامه تاخير الاعمال نسبه : ( ١٠% ) من قيمه العقد مبلغ وقدره : (١٧,٣٥٠,٣٤٩,٦) سبعه عشر مليونا وثلاثمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا وسته هللات.٣- غرامه اشراف مبلغ وقدره (١,٦٨٠,٦١٢,٩٠) مليون وستمايه وثمانون الفا وستمايه واثني عشر ريالا وتسعون هلله . كما تطالب موكلتي بالزام المدعيه بان تدفع لها مبالغ تكاليف طرح عمليه اعاده طرح المشروع، وقيمه الطرح وقيمه ما تبقي من اعمال في المشروع، وقيمه اعاده تنفيذ الاعمال غير الصالحه التي نفذتها المدعيه ، واي تكاليف اخري تتحملها موكلتي حتي الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا. القسم الرابع احتياج القضيه لخبير هندسي لما كان النيل من مطالعه المشروع محل الدعوي انه مشروع هندسي ، وكان تقصير المدعيه ، وعدم استجابتها للانذارات رفع نسب الانجاز هو السبب الرييس في سحب المشروع ، فان الدعوي والحال كذلك تتطلب خبره هندسيه لبيان تاريخ العقد والمشروع محل العقد ، واطرافه ، ومدته ، وتاريخ تسليم الموقع للمدعيه للبدء في التنفيذ ، ومتي انتقل المشروع الي موكلتي ، وهل قامت المدعيه بالتنفيذ ومراعاه نسب الانجاز لطبيعه المشروع، وهل استجابت المدعيه الخطابات وزاره (...) بلفت النظر والانذارات لرفع نسب المشروع ، وبيان الاعمال التي نفذتها المدعيه بالمشروع مع القيام بفحصها وبيان الصالح منها ويستفاد بها وتكلفتها ، وذلك منذ تاريخ استلامها للموقع حتي تاريخ سحب المشروع منها، الاعمال التي لم تنفذ من المشروع مضافا اليها الاعمال التي تكلفتها وغير الصالحه وتكلفتهما، وبيان التشوينات التي تدعيها المدعيه وهل توجد في الموقع من عدمه. وهل كانت حكرا لصالح المشروع ام انها استعملت لمشاريع اخري، وبيان تفصيلي للمبالغ التي تدعيها المدعيه بانها صرفت كدفعات مقدمه لمقاولين وموردين ولم تسترد نتيجه سحب المشروع موضحا عقود الموردين والمقاولين واسمايهم ، وما تم توريده منهم فعليا من مواد او خلافه حكرا لصالح المشروع، وانها لم تستعمل الغرض مشاريع اخري، وبيان مراحل استعمال تلك المواد في المشروع لتوضيح كيفيه الاستفاده منها علي ارض الواقع في المشروع وترتيبا علي ما تقدم فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها اولا: في الصفه عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: في الموضوع : رد طلبات المدعيه لافتقارها السند النظامي الصحيح لذلك الزام المدعيه بكافه قيمه التكلفه التي تتحملها موكلتي حتي الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا حسب مطلبنا في القسم الثالث من صدر هذه المذكره اعلاه . ثالثا : ندب كبير هندسي للوقوف علي المشروع وتحديد نطاق عمله حسب ما تم ذكره في القسم الرابع من صدر هذه المذكره اعلاه، وما يتم اضافته من الدايره الموقر، وتري عدم ذكره في تحديد النطاق . وبعرضه علي وكلاء المدعيه طلبا مهله لتقديم الرد فامهلتهم الدايره علي ان يتم تقديم الرد عبر - النظام - خلال خمسه ايام مرفقا به جميع البينات والمستندات ففهما ذلك . ولاجل امهال المدعيه لاحضار جوابها جري رفع الجلسه . وفي جلسه تاليه : افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي . وفيها حضر وكيل المدعيه : (...) المدونه وكالته في الجلسه الماضيه ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها : (...) المدونه وكالته في الجلسه الماضيه ، ولكون الجلسه الماضيه قد رفعت لاجل امهال وكيل المدعيه للجواب علي ما قدمه وكيل المدعي عليها فاحال علي مذكرته - المرفقه في النظام - برقم : (٤٤١١٥٢٠٣٧٨ ) في تاريخ : ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ه ونصها : ( القسم الاول: الادعاء: مشروعيه قرار سحب المشروع من الشركه المدعيه دفوع المدعي عليها: تم سحب المشروع بقرار الوزير في : ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠ه بعد اتخاذ الاجراءات النظاميه للسحب بسبب تقصير واهمال وتاخر الشركه المدعيه في رفع نسب الانجاز رغم انذارها واعذارها وايه ذلك انه تم توجيه خطابات لفت نظر للمدعيه وكذلك انذار اول وثان بسبب ضعف نسب الانجاز وتم التنبيه عليه بسرعه الانجاز ..... ورغم ذلك لم تستجب المدعيه وهذا مردود عليه بما يلي : ١-تجاهلت المدعي عليها الاشاره الي حقيقه مخالفتها للماده رقم : (٥٢/ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وذلك بعدم قيامها بتمديد مده العقد لموكلتي بما يتوافق مع التاخير الفعلي لصرف مستخلصات المشروع لمده بلغت : ( ٢,٠٤٥يوما ) نتيجه عدم كفايه الاعتمادات الماليه السنويه للمشروع التي ادت الي التوقفات المتكرره للاعمال والتاثير علي نسب الانجاز لاسباب لا تعود لموكلتي ، وان المدعي عليها تعسفت ضد موكلتي بقيامها بارادتها المنفرده باعتماد تمديد العقد مده : (٢٣١ يوما فقط ) بمخالفه صريحه للماده المشار اليها اعلاه من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وللمعادله المعتمده في حساب التمديد (مستند١). ٢-تجاهلت المدعي عليها الاشاره الي حقيقه مخاطبه موكلتي لها بتاريخ : ٢٠ /٠٦ /١٤٤٠ه قبل تاريخ سحب المشروع بشكل تعسفي بناء علي طلب المدعي عليها بالخطاب رقم : ٥٣/٣١/١٤٣٧ وتاريخ : ١٢ /٨/ ١٤٣٧ه بتزويدها ببيانات لكل من : ( قيمه الاعمال المتاخر صرفها ، ومده وقيمه العقد، وتاريخ بدايته ) لاستكمال الاجراءات النظاميه تبعا لذلك حيث قامت موكلتي بتزويدها بالمطلوب وطلب تمديد المشروع بموجب الماده : (٥٢/ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه نتيجه لتاخر صرف المستخلصات بسبب عدم كفايه الاعتمادات الماليه السنويه للمشروع وتضمن الخطاب تفصيلا لحساب مده التمديد المستحقه لموكلتي للمشروع محل الدعوي بموجب المعادله المعتمده في حساب التمديد لدي المدعي عليها والتي بلغت : (٦٢٨ يوما ) وليس : (٢٣١ يوما ) (مستند٢) كما تم اعتماده بشكل تعسفي من المدعي عليها وذلك فقط بما يخص التمديد المستحق نتيجه عدم كفايه الاعتمادات الماليه !!! مع الاشاره الي استحقاق موكلتي بموجب النظام لتمديد اضافي اخر لمده : (٣٢٠ يوما) بسبب الايقافات المتكرره للمشروع كما سيتم بيانه في الفقره : (٣) تاليا وباجمالي كلي : (٩٤٨ يوما). ٣- تجاهلت المدعي عليها الاشاره الي حقيقه استحقاق موكلتي لتمديد المشروع لمدد اضافيه باجمالي : (٣٢٠ يوما ) وفقا للماده رقم : (٥٢/ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه لاسباب لا تعود لموكلتي واهمها ايقافات المشروع بتوجيهات وتعليمات المدعي عليها حيث انه بالرغم من اشعار موكلتي للمدعي عليها بتظلمها من قرار السحب التعسفي الذي استندت فيه المدعي عليها بتاخير موكلتي بتنفيذ الاعمال في المشروع (مستند٣) الا ان المدعي عليها لم تقم بمنح موكلتي التمديدات الزمنيه المستحقه بموجب النظام ومضت في تطبيق قرار السحب بارادتها المنفرده بمخالفه صريحه لشروط واحكام العقد ، واوجز اسباب استحقاق موكلتي للتمديد بسبب الايقافات بما يلي : ( ٣-١) تم ايقاف المشروع بدايه من تاريخ : ١٣ /٠٦ /١٤٣٥ ه الي : ٠٥ /١١ /١٤٣٥ ه وذلك بسبب المنع من قبل اماره المنطقه بالاضافه الي عدم اكتمال اعمال محطات الضخ في مشروع (...) ثم تم استيناف المشروع بتاريخ : ٠٥ /١١ /١٤٣٥ ه بفتره ايقاف للمشروع بلغت مده : (١٤٠ يوما) دون حصول موكلتي علي تمديد مقابل ذلك بموجب الماده : (٥٢/ب) (مستند٤). ( ٣-٢) تم ايقاف المشروع بنسبه : ( ٨٠ % ) بدايه من تاريخ : ٣٠ /٠٨ /١٤٣٧ ه الي : ٠١ /١٢ /١٤٣٧ ه وذلك بسبب ايقاف جميع الاعمال في الطرق الرييسيه ب(...) بفتره ايقاف للمشروع بلغت مده : (٩٠ يوما) دون حصول موكلتي علي تمديد مقابل ذلك بموجب الماده : (٥٢/ب) (مستند٥). ( ٣-٣) تم ايقاف المشروع بنسبه : ( ٨٠ % ) بدايه من تاريخ : ٠١ /١٠ /١٤٣٨ ه الي : ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٨ ه وذلك بسبب ايقاف جميع الاعمال في الطرق الرييسيه ب(...) والمؤديه الي المنتزهات داخل مدينه (...) بفتره ايقاف للمشروع بلغت مده : (٩٠ يوما) دون حصول موكلتي علي تمديد مقابل ذلك بموجب الماده : (٥٢/ب) (مستند٦). بناء علي ما سبق ذكره بالفقرات : (٢، ٣-١، ٣-٢، ٣-٣) اعلاه فان موكلتي تستحق تمديد اجمالي علي مده العقد الاصليه : (٩٤٨ يوما) لتصبح نهايه المشروع المستحقه بتاريخ : ٠٥ /٠٧ /١٤٤١ه الموافق : ٢٩ /٠٢ /٢٠٢٠م. ٤-الثابت ان نسبه الانجاز الفعليه في المشروع باقرار المدعي عليها الصريح علي اوراقها الرسميه في محضر سحب المشروع (مع تحفظ موكلتي علي المحضر) بتاريخ : ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠ه هي : (٧٠.٥٧%) وبقيمه بلغت مبلغ وقدره : (١٣٩,٢٩٦,٣٩٠.٥١ ريال) من قيمه العقد بعد التخفيض والبالغه : (١٩٧,٣٨٧,٥٤٥ ريال) (مستند٧). ٥-الثابت ان المبالغ المصروفه لموكلتي من المدعي عليها عن المستخلصات المعتمده من (١) الي (٧) مبلغ وقدره : (٧٠,٢٦٢,٧٦٥.٤٤ ريال) (مستند٨). مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم مشروعيه سحب المشروع من قبل المدعي عليها ؛ وذلك لعدم توفر اي مسوغ نظامي او شرعي للسحب مما يترتب عليه احقيه موكلتي بالمطالبه بالتعويض الزمني والمالي نتيجه لاخلال المدعي عليها بشروط العقد. القسم الثاني: الادعاء: رفض طلب الغاء ضمان حسن الاعمال : ( ٥% ) دفوع المدعي عليها: اولا: نصت الماده : (٥٤) من العقد تحت عنوان اثار سحب المشروع وطالما ثبت تقصير المدعيه وتم سحب المشروع فانه يتم التنفيذ علي حسابها ويتم طرح المشروع من جديد لمقاول اخر وفي هذه الحاله يحق للمدعي عليها (صاحب العمل) التحفظ علي كافه الضمانات والمستحقات التي تكون للمدعيه (المقاول) وهذا مردود عليه بما يلي: بناء علي ما سبق ذكره وحيث ثبت لفضيلتكم عدم مشروعيه سحب المشروع من قبل المدعي عليها فانها تتحمل تبعات هذا الخطا في جانب موكلتي وانه يلزم اعتبار المشروع محل الدعوي مسلما ابتداييا من تاريخ سحب المشروع في : ٢٨ /٦/ ١٤٤٠ه وانتهاء فتره الصيانه واعتبار المشروع مسلما نهاييا بتاريخ : ٢٨/ ٦/ ١٤٤١ه بموجب الماده رقم : (٤) من وثيقه العقد الاساسيه مده ضمان الاعمال (مستند٩) وعليه فان المدعي عليها ملزمه بالغاء خطاب ضمان حسن التنفيذ : ( ٥% ) والافراج عنه مما لا يبقي معه اي مسوغ نظامي او شرعي في حجز الضمان البنكي حيث تاكد لفضيلتكم انتهاء التزامات موكلتي في مواجهه المدعي عليها بما يخص الاستلام النهايي للمشروع والذي تاكد منذ عده سنوات مضت مع ثبوت استفاده المدعي عليها من اعمال المشروع طيله هذه المده مما لا يستقيم معه استمرار مصادره الضمان النهايي المقدم من موكلتي دون مبرر ودون مسوغ تعاقدي او نظامي و يمنح الحق لموكلتي بالغاء الضمان المذكور والافراج عنه بموجب نص الفقره رقم : (د) من الماده رقم : (٥٠) من الشروط العامه للعقد بين الطرفين (الدفع والتسليم الابتدايي والنهايي ومده الضمان ) والتي نصت علي ( عند تسلم الاعمال تسلما نهاييا وبعد انتهاء مده الصيانه وتقديم المقاول المحضر الرسمي المثبت لذلك ويسوي الحساب النهايي ويفرج عن خطاب الضمان المقدم منه وفقا للماده : (٩) من هذه الشروط ضمان التنفيذ )(مستند١٠). ثانيا: ان طلب الغاء الضمان وهو ضمان حسن الاعمال فيه مخالفه واضحه وصريحه لنظام المنافسات ولشروط واحكام العقد موضوع الدعوي وهذا مردود عليه بما يلي : ان من الثابت لفضيلتكم من وقايع الدعوي مخالفه المدعي عليها لنصوص الماده : (٥٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وعدم وجود مسوغ نظامي او شرعي لسحب المشروع من موكلتي مما يمنح الحق لموكلتي في المطالبه بالغاء ضمان حسن التنفيذ والافراج عنه كما نصت عليه المواد : (٥٠،٩) من الشروط العامه للعقد المبرم بين الطرفين وان كل ما تطالب به موكلتي متوافق مع نظام المنافسات وشروط واحكام العقد موضوع الدعوي وليس كما تزعم المدعي عليها بادعاءاتها المرسله. القسم الثالث: الادعاء: طلب المدعي عليها بالزام المدعيه بدفع مبلغ : (٣٧,١٩٤,٢٢٣.٠٧ ريال) دفوع المدعي عليها: اولا: المتبقي من الدفعه المقدمه مبلغ وقدره : (١٨,١٦٣,٢٦٠.٥٧ ريال) حيث استلمت المدعيه دفعه مقدمه : ( ٢٠%) من قيمه العقد وهذا مردود عليه بما يلي : حيث انه من الثابت لفضيلتكم الاقرار الصريح من قبل المدعي عليها بان قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي بالمشروع محل الدعوي والمثبته بمحضر سحب المشروع التعسفي بتاريخ : ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠ه مبلغ اجمالي وقدره : ( ١٣٩,٢٩٦,٣٩٠.٥١ ريال ) مايه وتسعه وثلاثون مليونا ومايتان وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا واحدي وخمسون هلله ( مع تحفظ موكلتي علي المحضر) وان المبالغ المصروفه لموكلتي عن المستخلصات المعتمده من (١) الي (٧) مبلغ وقدره : (٧٠,٢٦٢,٧٦٥.٤٤ ريال ) سبعون مليونا ومايتان واثنان وستون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا واربع واربعون هلله وان المتبقي في ذمه موكلتي من الدفعه المقدمه المسلمه لها مبلغ : (١٨,١٦٣,٢٦٠.٥٧ ريال ) ثمانيه عشر مليونا ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وستون ريالا وسبع وخمسون هلله (مستند١١) فان اجمالي المبالغ المصروفه وفي ذمه موكلتي حتي تاريخه مبلغ وقدره :(٨٨,٤٢٦,٠٢٦.٠١ ريال ) ثمانيه وثمانون مليونا واربعمايه وسته وعشرون الفا وسته وعشرون ريالا وهلله واحده .مما سبق يتضح لفضيلتكم ان المتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها بعد خصم جميع المبالغ المصروفه لموكلتي في المشروع محل الدعوي مبلغ وقدره : (٥٠,٨٧٠,٣٦٤.٥٠ ريال) خمسون مليونا وثمانمايه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله قيمه الاعمال المنفذه ولم تسدد من قبل المدعي عليها وتحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بالتعويض عن الاضرار والخساير التي تكبدتها في دعوي مستقله.ثانيا: حسم المتبقي من غرامه تاخير الاعمال : ( ١٠% ) من قيمه العقد مبلغ وقدره :(١٧,٣٥٠,٣٤٩.٦٠ ريال) وهذا مردود عليه بما يلي:بناء علي ما سبق ذكره وحيث ثبت لفضيلتكم عدم مشروعيه سحب المشروع من قبل المدعي عليها فانها تتحمل تبعات هذا الخطا في جانب موكلتي ولا يوجد مسوغ نظامي او شرعي في تطبيق غرامه تاخير علي موكلتي، بل علي العكس فان موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه بالتعويض عن الاضرار والخساير التي تكبدتها في دعوي مستقله وتطالب باسترداد غرامه التاخير التي طبقت علي موكلتي في مستخلص رقم : (٨) بمبلغ قدره : (١,٦٨٤,٥٠٤.٩٠ ريال) مليون وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه ريالات وتسعون هلله (مستند١٢). ثالثا: غرامه اشراف مبلغ وقدره : (١,٦٨٠,٦١٢.٩٠ ريال) وهذا مردود عليه بما يلي: بناء علي ما سبق ذكره وحيث ثبت لفضيلتكم عدم مشروعيه سحب المشروع من قبل المدعي عليها فانها تتحمل تبعات هذا الخطا في جانب موكلتي ولا يوجد مسوغ نظامي او شرعي في تطبيق غرامه اشراف علي موكلتي ، بل علي العكس فان موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه بالتعويض عن الاضرار والخساير التي تكبدتها في دعوي مستقله وتطالب باسترداد غرامه الاشراف التي طبقت علي موكلتي في مستخلص رقم : (٨) بمبلغ قدره : (٢,٧٩٢,٥٩٢ ريال) مليونان وسبعمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا (مستند١٢).رابعا: الزام المدعيه بان تدفع مبالغ تكاليف طرح عمليه اعاده طرح المشروع وقيمه الطرح وقيمه ما تبقي من اعمال في المشروع وقيمه تنفيذ الاعمال غير الصالحه التي نفذتها المدعيه واي تكاليف اخري تتحملها المدعي عليها حتي الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا وهذا مردود عليه بما يلي: بناء علي ما سبق ذكره وحيث ثبت لفضيلتكم عدم مشروعيه سحب المشروع من قبل المدعي عليها فانها تتحمل تبعات هذا الخطا في جانب موكلتي ولا يوجد مسوغ نظامي او شرعي لسحب المشروع ولا لما يتبعه من اثار، بل علي العكس فان موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه بالتعويض عن الاضرار والخساير التي تكبدتها في دعوي مستقله.القسم الرابع: الادعاء: احتياج القضيه لخبير هندسي) دفوع المدعي عليها:اولا: يقوم الخبير ببيان تاريخ العقد والمشروع محل العقد واطرافه ومدته وتاريخ تسليم الموقع للمدعيه للبدء في التنفيذ ومتي انتقل المشروع للمدعي عليها وهذا مردود عليه بما يلي: ١-ان تاريخ العقد في : ٠٨/ ٠٧ /١٤٣٥ه الموافق : ٠٧ /٠٥ /٢٠١٤م!!! ٢-المشروع محل العقد هو المشروع محل الدعوي واطرافه هم موكلتي والمدعي عليها!!! ٣-ان مده العقد الاصليه للمشروع : (٣٦ شهرا)!!! ٤-ان تاريخ تسليم الموقع لموكلتي في : ٠٧/ ٠٣ /١٤٣٥ه الموافق : ٠٨ /٠١ /٢٠١٤م!!! ٥-ان الحديث عن مساله انتقال المشروع للمدعي عليها غير منتج في الدعوي حيث انه من الثابت لفضيلتكم ان الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه حسم بلا جدال مساله انعقاد الصفه للمدعي عليها وبالتالي صحه اقامه الدعوي ضدها، اذ لا مناص من ان يكون الرد موضوعيا من قبل المدعي عليها لكونه السبيل الوحيد لفض النزاع وعليه فان الدفع الشكلي للمدعي عليها في الموضوع لا يسمن ولا يغني من جوع!!!ثانيا: يقوم الخبير ببيان هل قامت المدعيه بالتنفيذ ومراعاه نسب الانجاز لطبيعه المشروع وهل استجابت المدعيه لخطابات الوزاره بلفت النظر والانذارات لرفع نسب المشروع وهذا مردود عليه بما يلي: ١-الثابت ان موكلتي قامت بتنفيذ اعمال بنسبه : (٧٠.٥٧%) وبمبلغ : (١٣٩,٢٩٦,٣٩٠.٥١ ريال) مايه وتسعه وثلاثون مليونا ومايتان وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا واحدي وخمسون هلله بالاقرار الصريح من قبل المدعي عليها بمحضر سحب المشروع بتاريخ : ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠ه (مع تحفظ موكلتي علي المحضر) ٢- ( في حال رات الدايره الموقره ندب خبير هندسي مع الاشاره الي ان طبيعه النزاع متمثله بدراسه مستندات فقط وان معاينه الموقع غير منتجه بسبب الاحداثات التي تمت علي المشروع من قبل المدعي عليها مده : ( اربع سنوات ) من تاريخ سحب المشروع ) فانه يلزم الخبير ان يقوم ببيان هل قامت المدعي عليها بواجباتها التعاقديه حيال تمديد العقد لموكلتي بما يتوافق مع معادله التمديد المعتمده بموجب الماده : (٥٢/ج) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بسبب عدم كفايه الاعتمادات الماليه السنويه في المشروع محل الدعوي واثر ذلك في النظر في مشروعيه سحب المشروع من قبل المدعي عليها تبعا لذلك !!! ٣- انه يلزم الخبير ان يقوم ببيان هل قامت المدعي عليها بواجباتها التعاقديه حيال تمديد العقد لموكلتي بموجب الماده : (٥٢/ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بسبب ايقاف المدعي عليها للمشروع محل الدعوي عده مرات بسبب المنع من قبل اماره المنطقه بالاضافه الي عدم اكتمال اعمال محطات الضخ في مشروع الصرف الصحي في المرحله الاولي وكذلك بسبب ايقاف جميع الاعمال في الطرق الرييسيه ب(...) واثر ذلك في النظر في مشروعيه سحب المشروع من قبل المدعي عليها تبعا لذلك!!!ثالثا: يقوم الخبير ببيان الاعمال التي نفذتها المدعيه بالمشروع مع القيام بفحصها وبيان الصالح منها ويستفاد بها وتكلفتها وذلك منذ تاريخ استلامها للموقع حتي تاريخ سحب المشروع منها وبيان الاعمال التي لم تنفذ من المشروع مضافا اليها الاعمال التي نفذتها وغير الصالحه وتكلفتها وهذا مردود عليه بما يلي: انه يلزم الخبير ان يقوم ببيان هل يمكن بيان الاعمال التي نفذتها موكلتي في ظل قيام المدعي عليها بعمل احداثات وتغييرات علي اعمال المشروع خلال فتره امتدت عما يزيد عن اربع سنوات؟؟!! وذلك طيله الفتره التي منعت فيها المدعي عليها موكلتي من اثبات حاله المشروع منذ تاريخ سحبه في : ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠ه وحتي تاريخه مما يتضح معه تعذر الفصل بين اعمال موكلتي واعمال غيرها من المقاولين وعليه فانه يتعين علي الخبير بيان تبعات ما تتحمله المدعي عليها نتيجه تسببها في هدر حقوق موكلتي باثبات حاله الاعمال المنفذه قبل سحب المشروع والحيلوله دون حفظها في تعد واضح وصريح علي الحقوق التي حفظتها شريعتنا الاسلاميه.رابعا: يقوم الخبير ببيان التشوينات التي تدعيها المدعيه وهل توجد في الموقع من عدمه وهل كانت حكرا لصالح المشروع من عدمه ام انها استعملت لمشاريع اخري وهذا مردود عليه بما يلي : ١-انه يلزم الخبير ان يقوم ببيان ما تسببت به المدعي عليها من تاريخ سحب المشروع في : ٢٨ /٠٦ /١٤٤٠ه من حدوث سرقات للمواد والتشوينات الخاصه بموكلتي بمبلغ قدره : (٤,٨٦٨,٨١٠ ريال) اربعه ملايين وثمانمايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وعشره ريالات والتي وضعت المدعي عليها يدها وحجزتها وتحفظت عليها دون ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لحفظها من التعدي والسرقات من قبل الغير بالرغم من اشعارها من قبل موكلتي بذلك عده مرات، ولكن دون جدوي (مستند١٣).٢-انه يلزم الخبير توضيح مدي استفاده المدعي عليها من هذه المواد والتشوينات وبيان المسوغ النظامي والشرعي في احقيه المدعي عليها بحق التصرف فيها قياسا الي مشروعيه سحب المشروع من موكلتي!!! خامسا: يقوم الخبير باعداد بيان تفصيلي للمبالغ التي تدعيها المدعيه بانها صرفت كدفعات مقدمه لمقاولين وموردين ولم تسترد نتيجه سحب المشروع موضحا عقود الموردين والمقاولين واسماؤهم وما تم توريده منهم فعليا من مواد او خلافه حكرا لصالح المشروع وانها لم تستعمل لغرض مشاريع اخري وبيان مراحل استعمال تلك المواد في المشروع لتوضيح كيفيه الاستفاده منها علي ارض الواقع في المشروع وهذا مردود عليه بما يلي : بناء علي ما سبق ذكره وحيث ثبت لفضيلتكم عدم مشروعيه سحب المشروع من قبل المدعي عليها فانها تتحمل تبعات هذا الخطا في جانب موكلتي التي بذلت جهدها في استكمال اعمال المشروع والتزمت بموجب ذلك التزامات ماليه تجاه المقاولين والموردين بمبلغ : (٢٨,٢٢٢,٥٩٢ ريال ) ثمانيه وعشرون مليونا ومايتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا ( مستند١٤) بان المدعي عليها تعلم ان هذه المبالغ صرفت لاجل المشروع وانها غير مكترثه لاي اضرار تلحق بموكلتي جراء ذلك ، بخلاف ان جميع ما ذكرته في هذا الخصوص يمثل قولا متناقضا فكيف تكون موكلتي متقاعسه عن اداء المطلوب منها وهي لا تدخر جهدا في الترتيبات للتوريدات والتعاقدات لاجل انهاء اعمال المشروع في مواعيده المحدده !! بناء علي كل ما سبق فان موكلتي تتمسك بمطالبها التاليه: الطلبات: ١-الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره : (٥٠,٨٧٠,٣٦٤.٥٠ ريال) خمسون مليونا وثمانمايه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله قيمه الاعمال المنفذه ولم تسدد من قبل المدعي عليها. ٢-رد قيمه غرامه التاخير التي خصمت علي موكلتي في مستخلص رقم : (٨) بمبلغ : (١,٦٨٤,٥٠٤.٩٠ ريال) مليون وستمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه ريالات وتسعون هلله.٣- رد قيمه غرامه الاشراف التي خصمت علي موكلتي في مستخلص رقم : (٨) بمبلغ : (٢,٧٩٢,٥٩٢ ريال) مليونان وسبعمايه واثنان وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا ٤-الغاء خطاب الضمان البنكي : ( ٥% ) من قيمه العطاء بمبلغ قدره : (١٠,٢٥٦,٨٣٦ ريال) عشره ملايين ومايتان وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا. ٥-صرف قيمه التشوينات بالموقع التي اهدرت وسرقت نتيجه السحب بمبلغ : (٤,٨٦٨,٨١٠ ريال) اربعه ملايين وثمانمايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وعشره ريالات.٦-صرف دفعات مقدمه لمقاولين وموردين ولم تسترد نتيجه سحب المشروع بمبلغ : (٢٨,٢٢٢,٥٩٢ ريال) ثمانيه وعشرون مليونا ومايتان واثنان وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا. ٧-اتعاب المحاماه وقدرها : (٣٤,٥٤٣,٤٩٤.٧٩ ريال) اربعه وثلاثون مليونا وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا وتسع وسبعون هلله. ٨-تتحفظ المدعيه برفع دعوي لاحقا مستقله بالاضرار التي ترتبت عليها بسبب عدم سداد مستحقاتها في موعدها. ٩-المدعيه تتحفظ برفع دعوي مستقبليه بالاضرار التي ترتبت من تمديد عقدها بدون فروقات لاسعار لعده سنوات دون تعويض. ) ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال كونه لم يطلع علي المذكره الا في هذه الجلسه لتاخر المدعيه في تقديمها ، وقد امهل لذلك ، وبعد التامل قررت الدايره ندب خبره خارجي لاعداد تقرير مفصل ، وذلك ببيان العقد المبرم بين الطرفين والمقصر في تنفيد العقد ، وبيان المنفذ في العقد والغير منفذ من العقد ، وفي حال تنفيذه من جهه اخري بيان ذلك وابداء الراي الذي ينتهي اليه الخبير مدعما بتفصيله وايضاحه ومرفقاته ولاجله تم رفع الجلسه . وفي جلسه تاليه : افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي . وفيها حضر وكيل المدعيه : (...) هويه وطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ : ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه والصادره من الخدمات الالكترونيه ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ : ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه والصادره من الخدمات الالكترونيه ولكون الدايره قد قررت سابقا ندب خبره خارجي وقد وردنا قرارهم رقم : (...) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥ه مرفق بها تقرير ختامي ونصه الحاجه منه : ( المبلغ المستحق للمدعيه ( شركه (...)) لدي المدعي عليها ( شركه (...)) قدره : ( ٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١ ) خمسه وثلاثون مليون وتسعمايه وسبعون الف وثمانيه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله ، استحقاق المدعيه ( شركه (...)) الافراج عن الضمان البنكي : ( ٥% ) من قيمه العطاء بمبلغ وقدره : (١٠.٢٥٦.٨٣٦ ) عشره ملايين ومايتان وسته وخمسون الف وثمانمايه وشته وثلاثون . وبعرضه علي الاطراف قرر المدعي وكاله بقوله : باننا لم نتمكن من الاعتراض او مناقشه الخبير المعد للقرار الوارد للدايره القضاييه وجري افهامه ان الدايره اطلعت علي التقرير المعد من قبل الخبير والاعتراضات المرفقه منه في النظام فهل هنالك اضافه فقرر بقوله : نعم لدي اضافات وقدمها للدايره ، كما قدم وكيل المدعي عليها بقوله : ان لدي اضافه وقدمها للدايره ، وعليه وبعد التامل وبما ان الاطراف قدموا ما يلزم منه حضور الخبير ومناقشته استنادا للماده : ( ١٢٠ / ١ ) من نظام الاثبات والادله الاجراييه وضوابط انتداب الخبره وبه تم رفع الجلسه . وفي جلسه اخري : افتتحت الجلسه عن بعد - عبر الاتصال المريي - . وفيها حضر وكيل المدعيه : (...) ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه : (...) ، المدون بياناتهما اعلاه ، و حضر الخبير : (...) ، اقامه نظاميه رقم : (...) . وبما ان الجلسه الماضيه قد رفعت لحضور الخبير . وقد حضر في هذه الجلسه ، وقد جري افهام وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها بتقديم ما لديهما للدايره القضاييه ؛ ليتم من قبل الدايره عرضه علي الخبير وسماع ما لديه ، كما تم ايضاح ان ما يتم التقدم به هو ما لم يتم مناقشه الخبير من قبل الاطراف مسبقا . فقرر وكيل المدعيه بقوله : لدي سؤال واحد تم اثارته مع الخبير وان اذنت لي الدايره القضاييه توجيهه مره اخري ، فجري سؤاله عن سبب ابدايه مره اخري ، فقرر بقوله : باننا نحب ان نعلم سبب عدم اخذ الخبير بنسبه العمل المنفذ والذي قدمناه بنسبه : (٧٠.٥٧%) ،وقد قرر الخبير بقوله : تم الاعتماد من قبلي علي المحضر الذ تم فيه حصر الاعمال النهاييه الوارده في مرفقات الخبره - كما هو واضح للدايره القضاييه- ، وهو معتمد من جميع الاطراف وعليه فقد تم استيفاء الرد عليه مسبقا. وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر انه يتمسك بما قدمه ولا يقبل ما جاء في راي الخبير . ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم . ثم قرر وكيل المدعي عليها بقوله : بان لدي بعض الاستفسارات والمناقشه للخبير وهي مؤثره تاثير مهم في الدعوي وهذه الاعتراضات تتمثل في : اولا : ان ما قرره الخبير من جواز التوقف عن العمل استنادا لتاخر المدعي عليها في الدفع ينافي طبيعه العقد ومقتضي الماده : ( ٤٩ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه . ولم يتم الرد من قبل الخبير ، ولم يرفق في مرفقات الخبره ما يثبت ما استند عليه ؛ كون اي راي للخبير يلزم منه ان يكون بمرفقه وبينته . ثانيا : الخبير اخطا في المدد المتعلقه بالمشروع وذلك يتمثل فيما اوردته سابقا في مذكرتي بمخالفته للتعميم المشار اليه والمذكره مرفقه في النظام صفحه : ( ٤ ) بعنوان : اخطاء حسابيه تؤثر في النتيجه النهاييه وبعرضه علي الخبير قرر بقوله : انني لم اقر ذلك ابدا فيما يتعلق باولا وانما تطرقت لتاخير المدعي عليها في الدفع وهذا مؤثر علي عمل المدعيه . واما ما يتعلق بالملاحظه الثانيه فقد تم الرد عليها في قراري صفحه : ( ١٣ ) ومفصله في صفحه : ( ٢٥ ) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر تمسكه وكاله بما ورد في اعتراضه علي قرار الخبير وقرر الاكتفاء . وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم وبه تم رفع الجلسه . وفي جلسه تاليه : افتتحت الجلسه عن بعد - عبر الاتصال المريي - . وفيها حضر وكيل المدعيه : (...) ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه : (...) ، المدون بياناتهما اعلاه ، وبما ان الجلسه الماضيه رفعت ؛ لاجل قفل باب المرافعه ، وبما ان المدعي وكاله قد طلب حصر مطالبه موكلته في هذه الجلسه الي : ١ - ما انتهي اليه قرار الخبير بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره : ( ٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١ ) خمسه وثلاثون مليون وتسعمايه وسبعون الف وثمانيه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله ، والافراج عن الضمان البنكي بمبلغ وقدره : (١٠.٢٥٦.٨٣٦ ) عشره ملايين ومايتان وسته وخمسون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ٢- اتعاب المحاماه . ٣- تكاليف الخبير . ٤ - الاحتفاظ بحق طلب التعويض بدعوي مستقله ، واستندا للماده : ( التاسعه ) من نظام الاثبات فقد قررت الدايره العدول عن قفل باب المرافعه ، وتدوين ما تم حصره في هذه الجلسه . وقد تمسك وكيل المدعي عليها بما تم به سابقا من دفوع شكليه وموضوعيه وقرر تمسك موكلته واحتفاظها بجميع ذلك . وقرر الاطراف الاكتفاء ؛ مما تقرر معه الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات ، ولما حصر وكيل المدعيه طلبات موكلته بما انتهي اليه قرار الخبير ب الزام المدعي عليها بما يلي : ١- بدفع مبلغ قدره : ( ٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١ ) خمسه وثلاثون مليون وتسعمايه وسبعون الف وثمانيه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله . ٢- الافراج عن الضمان البنكي بمبلغ وقدره : (١٠.٢٥٦.٨٣٦ ) عشره ملايين ومايتان وسته وخمسون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ٣- اتعاب المحاماه . ٤- تكاليف الخبير . ٥ - الاحتفاظ بحق طلب التعويض بدعوي مستقله) ، وبما ان النزاع الحاصل في هذه الدعوي بين تاجرين ، ويعود منشؤه الي نزاع في عقد مقاوله ؛ مما ينعقد الاختصاص لنظرها الدايره التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ، واما ما يخص موضوع الدعوي، فقد استندت المدعيه في دعواها علي: عقد المقاوله المبرم بين الطرفين وذلك بموجب العقد الموقع بينهما بتاريخ: ٠٧ /٠٥ / ٢٠١٤ م ، وقدم المستخلصات محل العقد، وقدم حصر الاعمال المنفذه الممهور من الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع دعوي المدعيه : بدفع شكلي وموضوعي، اما ما يخص الدفع الشكلي فهو متمثل في : ( عدم صفه موكلته في الدعوي )، ويجاب عن هذا بان دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه، قررت في حكمها الصادر في هذه الدعوي برقم : ( ٤٤٣٠٥٨٢٨٤٦ ) و تاريخ : ٩-٧-١٤٤٤ه بصفه المدعي عليها في هذه الدعوي، كما هو مذكور في واقعات الدعوي اعلاه، واما ما يخص الدفع الموضوعي: دفع بمشروعيه قرار سحب المشروع من الشركه المدعيه؛ بسبب تقصير واهمال وتاخر الشركه المدعيه في رفع نسب الانجاز رغم اعذارها وانذارها، كما قرر رفض طلب الغاء ضمان حسن الاعمال ؛ لما نصت عليه الماده : (٥٤ ) من العقد تحت عنوان اثار سحب المشروع ، كما قرر رفض طلب المدعيه مبلغ اتعاب المحاماه : (٣٤,٨٣٩,٨٣٨) ؛ كون المدعيه هي من قصرت في تنفيذ المشروع ، وانتهي الي طلب موكلته : ( الزام المدعيه بمبلغ : (٣٧,١٩٤,٢٢٣,٠٧) سبعه وثلاثون مليونا ومايه واربعه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وعشرون ريال، وسبع هللات مفصله كالتالي: ١- المتبقي من الدفعه المقدمه مبلغ وقدره : (۱٨,١٦٣,٢٦٠,٥٧) ثمانيه عشر مليونا ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله حيث استلمت المدعيه دفعه مقدمه : ( ٢٠٪ ) من قيمه العقد .٢ - حسم المتبقي من غرامه تاخير الاعمال نسبه : ( ١٠% ) من قيمه العقد مبلغ وقدره : (١٧,٣٥٠,٣٤٩,٦) سبعه عشر مليونا وثلاثمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا وسته هللات.٣- غرامه اشراف مبلغ وقدره : (١,٦٨٠,٦١٢,٩٠) مليون وستمايه وثمانون الفا وستمايه واثني عشر ريالا وتسعون هلله . والزام المدعيه بان تدفع لها مبالغ تكاليف طرح عمليه اعاده طرح المشروع، وقيمه الطرح وقيمه ما تبقي من اعمال في المشروع، وقيمه اعاده تنفيذ الاعمال غير الصالحه التي نفذتها المدعيه ، واي تكاليف اخري تتحملها موكلتي حتي الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا.) وقرر حاجه القضيه لطلب ندب خبره – كما اوضحه في مذكرته المدونه بعاليه - ، وبما ان دعوي المدعيه قايمه علي عقد مقاوله ، وما يتضمنه من مسايل وحسابات هندسيه وشخوص لموقع النزاع والنظر في المنفذ من الاعمال وحاله علي الطبيعه ونحوه ؛ مما رات الدايره حاجه الدعوي لندب وتكليف خبيرا هندسيا في الدعوي للوقوف علي النزاع وذلك عبر منصه خبره ، والتحقق من ادعاءات الطرفين ، وجاء اعمالا لقوله تعالي : ( فاسال به خبيرا )، وقوله: ( ولا ينبيك مثل خبير ) ، وبحسبان ما نصت عليه الماده : (١١٠ /١ ) من نظام الاثبات ونصها : للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو : من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه ، ولكون ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به ، وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب خبره خارجي بالقرار رقم : (٤٥٦٠٠٠١٨٨٠ ) في : ١ / ١ / ١٤٤٥ه وبناء عليه اصدر الخبير تقريره النهايي ، والذي تبين معه مناقشه كافه المستندات المقدمه من الطرفين والرد عليها والتفصيل في ذلك ، والذي جاء متضمنا نطاق عمل المدعيه ، وهو القيام باعمال تنفيذ (...) المرحله الثانيه ، ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعماله وجميع ما يلزم لتنفيذ واتمام وصيانه الاعمال المبينه في العقد والاعمال المؤقته والاضافيه والتكميليه والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها - وفقا لشروط العقد وملحقات العقد ، كما اكد الخبير علي ان استحقاق المدعيه : ١- لمبلغ و قدره : ( ٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١ ) خمسه وثلاثون مليون وتسعمايه وسبعون الف وثمانيه وخمسون ريال وواحد وواربعون هلله والتي تمثل اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من العقد – وفقا لمحضر حصر الاعمال الممهور من الطرفين – بمبلغ قدره ( ١١٩,٩١٨,٩٨٨ ) ريال + استرداد قيمه الغرامه المخصومه بالمستخلص رقم : ( ٨ ) بمبلغ وقدره : ( ١,٦٨٤,٥٠٤,٩٠ ) ريال + استرداد لقيمه غرامه الاشراف المخصومه بالمستخلص رقم : ( ٨ ) بمبلغ وقدره : ( ٢,٧٩٢,٥٩٢ ) ريال، وعليه فانه بعد خصم قيمه المبالغ المسدده للمدعيه وقدرها: ( ٨٨,٤٢٦,٠٢٦,٤٩ ) ريال = ( ٣٥,٩٧٠,٠٥٨,٤١ ) ريال. ٢- الافراج عن الضمان البنكي : ( ٥% ) من قيمه العطاء بمبلغ وقدره : (١٠.٢٥٦.٨٣٦ ) عشره ملايين ومايتان وسته وخمسون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا )، كما ان تقرير الخبير بين عدم استحقاق المدعيه لقيمه التشوينات البالغه ( ٤,٨٦٨,٨١٠ ريال) ، وذلك لعدم تقديم البينه الموصله لتنفيذ المدعيه لهذه الاعمال، كما اكد الخبير بانه لا يوجد محاضر استلام او جرد لهذه الاعمال موقعه ومعتمده من الاستشاري او مالكه المشروع، وعليه فان المدعيه لا تستحق قيمه تلك الاعمال، واما مايخص طلب المدعيه صرف قيمه الدفعات المقدمه لمقاولين وموردين ولم تسترد نتيجه سحب المشروع بمبلغ : ( ٢٨,٢٢٢,٥٩٢ ريال )، فان المدعيه ليس لها احقيه المطالبه بهذا المبلغ، لان التعاقد حصل بين المدعيه والمقاولين والموردين من الباطن، وليس للمدعي عليها علاقه تعاقديه بذلك، ولا يوجد نص تعاقدي بين المدعيه والمدعي عليها يلزمها بذلك، واما ما يخص طلبات المدعي عليها بالزام المدعيه بمبلغ : (٣٧,١٩٤,٢٢٣,٠٧) سبعه وثلاثون مليونا ومايه واربعه وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وعشرون ريال، وسبع هللات مفصله كالتالي: ١- المتبقي من الدفعه المقدمه مبلغ وقدره : (۱٨,١٦٣,٢٦٠,٥٧) ثمانيه عشر مليونا ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وستون ريالا وسبعه وخمسون هلله حيث استلمت المدعيه دفعه مقدمه: ( ٢٠٪ ) من قيمه العقد .٢ - حسم المتبقي من غرامه تاخير الاعمال نسبه : ( ١٠% ) من قيمه العقد مبلغ وقدره : (١٧,٣٥٠,٣٤٩,٦) سبعه عشر مليونا وثلاثمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا وسته هللات.٣- غرامه اشراف مبلغ وقدره (١,٦٨٠,٦١٢,٩٠) مليون وستمايه وثمانون الفا وستمايه واثني عشر ريالا وتسعون هلله . كما تطالب موكلتي بالزام المدعيه بان تدفع لها مبالغ تكاليف طرح عمليه اعاده طرح المشروع، وقيمه الطرح وقيمه ما تبقي من اعمال في المشروع، وقيمه اعاده تنفيذ الاعمال غير الصالحه التي نفذتها المدعيه ، واي تكاليف اخري تتحملها موكلتي حتي الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا، فانه بالاطلاع علي تقرير الخبير ، يتبين معه عدم استحقاق المدعي عليها لتلك الطلبات اذ ان سحب المشروع من المدعيه مخالف لعدم التزام المدعي عليها في دفع قيمه الاعمال في وقتها للمدعيه مما يستلزم معه تاخر المدعيه في قيامها بالاعمال محل العقد في وقتها، مما يتبين معه تقصير المدعي عليها، وعليه فان لا تستحق المطالب بها، وعليه يتبين للدايره بعد الدراسه والتامل بصحه ما اورده الخبير واوضحه من اسباب مدعمه بمرفقاته، ولما اجاب به الطرفين وكاله علي ما جاء في قرار الخبير ، وبما ان ما اورده الطرفين لا يؤثر علي ما بينه الخبير وان المدعيه لا تستحق من طلباتها سوي ما خلصت اليه نتيجه الخبير ، وبما ان قرار الخبير قد جاء مبنيا علي اسبابه مستوفيا الرد والتفصيل علي المدعيه والمدعي عليها وذلك بمناقشتهما وبيان المستحق والغير مستحق بسببه – كما اطلعت الدايره علي ذلك – وايدته ؛ لم تلمح مؤثرا في التقرير تاخذ به عما انتهي اليه الخبير ، مما تعتد به الدايره وتضفي عليه القبول حسبما اسلفت بيانه ، ذلك ان الدايره في معرض الفصل لموضوع النزاع قد تصدت بالنظر في تقرير الخبير ، وامعنت النظر في مستندات الطرفين ، مما لا مواربه في وقوفها علي تفاصيل الخلاف ، وبما انه تبين للدايره تكاليف خبير قامت بسدادها المدعيه بمبلغ وقدره : ( ٤٦٠٠٠ ) سته واربعون الف ريال ، واستنادا للماده : ( ١٢٢ ) من نظام الاثبات ونصها : يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. ، وبما انه تبين للدايره ان تحمل الطرفين لهذه التكاليف يكون تقريبا بنسبه : ( ٥٠ % ) لكل طرف ؛ نظرا لما اورده الخبير من تقصير طرفي التعاقد ، وبما ان المدعيه تطلب اتعاب محاماه علي نحو ما تضمنته صحيفه الدعوي ، وبما انه ظهر للدايره عدم استحقاق المدعيه لها ؛ لوجود توقف في الاعمال وتاخر من المدعيه ، ولان حق المدعيه لم يثبت الا بعد راي خبير والذي قرر القصور من الجانبين ؛ مما ينفي ثبوت وصف الجحد ، او المماطله من المدعي عليها الموجبين للتعويض عن اتعاب المحاماه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره: ( ٢) من البند : ( رابعا ) من الدليل الاجرايي لعقد الجلسات عن بعد ، و نص الحاجه : ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا ؛ لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها : شركه (...) ، سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه : شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله ، سجل تجاري رقم :(...) ١- مبلغا وقدره : ( ٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١ ) خمسه وثلاثون مليون وتسعمايه وسبعون الف وثمانيه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله مقابل قيمه الاعمال المنجزه في عقد مقاوله . ٢- مبلغا وقدره : ( ٢٣٠٠٠ ) مقابل تكاليف الخبير ٣- الافراج عن الضمان البنكي برقم : (...) في : ٣٠ / ٠١ / ١٤٣٥ه الصادر من بنك (...) بمبلغ وقدره : (١٠.٢٥٦.٨٣٦ ) عشره ملايين ومايتان وسته وخمسون الف وثمانمايه وسته وثلاثون . ٤- قررت الدايره رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه ؛ لما هو موضح من اسباب حكما خاضعا للاعتراض ، واقفلت الجلسه الساعه ١١:٠٠ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٢٢٣٥٧لعام١٤٤٣ه المدعي : شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ قدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١) خمسه وثلاثون مليونا وتسعمايه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وواحد واربعون هلله. ٢- الافراج عن الضمان البنكي بمبلغ قدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشره ملايين ومايتان وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا ٣- اتعاب المحاماه. ٤- تكاليف الخبير. ٥- الاحتفاظ بحق طلب التعويض بدعوي مستقله، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) ١- مبلغا قدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١) خمسه وثلاثون مليونا وتسعمايه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وواحد واربعون هلله مقابل قيمه الاعمال المنجزه في عقد مقاوله. ٢- مبلغا قدره: (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال مقابل تكاليف الخبير ٣- الافراج عن الضمان البنكي برقم: (...)، في: ٣٠ / ٠١ / ١٤٣٥ه الصادر من بنك (...) بمبلغ قدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشره ملايين ومايتان وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا. ٤- رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه) ، وبعد ان تسلم الطرفان نسخه من الحكم تقدم وكيل المدعيه بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت اعتراضه علي رفض طلب موكلته في اتعاب المحاماه، وتحميلها نصف اتعاب الخبير، وطلب نقض الحكم الابتدايي، والحكم لموكلته بجميع طلباتها، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، والدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، والطعن في تقرير الخبير النهايي فيما قرر من عدم مشروعيه سحب المشروع لتاخر موكلته في صرف المستخلصات اذ ان الاطراف اتفقوا علي ان لموكلته الحق في سحب المشروع في اي وقت اثناء سريان مده العقد، وبسبب تاخر المدعيه في انجاز الاعمال تم سحب المشروع، والطعن في عدم جواز التوقف عن العمل استنادا الي تاخر صاحب العمل في الدفع، والخطا في حساب مدد التاخير في صرف المستخلصات، واعتراضه علي الحكم بالافراج عن الضمان البنكي، وطلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وتوجيه الخبير لاعاده دراسه القضيه، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكرتين، اولاهما في ٢٤ /٨ /١٤٤٥ه مكونه من ورقتين تضمنت بطلان تمثيل وكيل الشركه المدعيه مما يترتب عدم قبول الدعوي لعدم صحه تمثيل وكيل المدعيه، وعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وطلب برفض الاعتراض المقدم من المدعيه شكلا، وتاييد الحكم المستانف في شان الجزييتين المعترض عليهما بموجب اعتراض المدعيه، والحكم لموكلته بطلباتها الوارده في لايحه اعتراضها، والثانيه في ٢٦ /٠٨ /١٤٤٥ه مكونه من ورقه واحده ذكر انها تتضمن الجواب علي صحيفه الاستيناف المقدمه من المدعيه، وطلبت الدايره من المدعيه الجواب علي صحفيه الاستيناف المقدمه من المدعي عليها والمذكرتين المشار اليهما، فقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين تضمنت الاعتراض علي وكيل المدعي عليها لعدم استيفاء شرط الصفه في التمثيل كون وكالته مفسوخه، والتمسك بصحه تمثيل المحامي (...) للمدعيه في تقديم الاعتراض، وان حق موكلته ثابت في المطالبه باتعاب المحاماه حيث جاء في تقرير الخبره وفي اكثر من موضع ان موكلته لم تتوقف عن العمل بالمشروع محل النزاع بالرغم من ان المدعي عليها لم تقم بصرف المستخلصات لموكلته لمده تزيد عن (١٦٢١) يوما، وطلب عدم قبول الاعتراض المقدم من المستانفه، وتحميل المستانفه اتعاب المحاماه، وباطلاع وكيل المدعي عليها قدم مذكره ارخها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٥ه تضمنت التمسك بعدم صحه تمثيلهم في الدعوي، ويثبت ذلك المحررين الرسميين الصادرين من وزاره التجاره، ووجود سابقه قضاييه بين ذات الاطراف انتهت بعدم قبول الدعوي لعدم صحه تمثيل ممثلها بعدما تحققت الدايره من الدفع بعدم صحه تمثيل الحاضر، ورفض طلب المدعيه في اتعاب المحاماه، وطلب رفض الاعتراض المقدم من المدعيه شكلا، وتاييد الحكم المستانف في شان الجزييتين المعترض عليهما بموجب اعتراض المدعيه، والحكم لموكلته بطلباتها الوارده في لايحه اعتراضها، والحكم بعدم قبول الدعوي لعدم صحه من رفعها ومن ترافع فيها، وارفق معها ثلاث مرفقات، وبجلسه اخري منعقده مرييا عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر الاطراف، واكدا علي اكتفايهما بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه من الطرفين والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلبي الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليهما، ولان ما قدمه الطرفان لا يخرج عما سبق ان قدماه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه في القضيه رقم: (٤٣٩١٢٢٣٥٧) القاضي بما يلي: (بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) ١- مبلغا قدره: (٣٥.٩٧٠.٠٥٨.٤١ ) خمسه وثلاثون مليونا وتسعمايه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وواحد واربعون هلله مقابل قيمه الاعمال المنجزه في عقد مقاوله. ٢- مبلغا قدره: (٢٣.٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال مقابل تكاليف الخبير ٣- الافراج عن الضمان البنكي برقم (...) :في: ٣٠/ ٠١/ ١٤٣٥ه الصادر من بنك (...) بمبلغ قدره: (١٠.٢٥٦.٨٣٦) عشره ملايين ومايتان وسته وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا. ٤- رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.