gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الزكاه لجنه الاستيناف الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل القرار رقم (IR-2020-59) | الصادر في الاستيناف المقيد برقم | ## المفاتيح: زكاه - وعاء زكوي - دعوي - طلبات جديده امام الاستيناف. ## الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٣م - اعترضت المستانفه امام اللجنه الاستينافيه بشان بند الاصول الثابته، وبند جاري الشركاء، وبند حسم الذمم المدينه من رصيد الدفعات المقدمه لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م - اسست المستانفه اعتراضها علي بند الاصول الثابته، وبند جاري الشركاء، علي ان لجنه الفصل اغفلت مناقشه البندين بالرغم من اعتراضها عليهما. كما اسست اعتراضها علي بند حسم الذمم المدينه من رصيد الدفعات المقدمه لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م علي ان لجنه الفصل لم تعترف بان هناك علاقه بين حساب يظهر ضمن الذمم المدينه تحت اسم (ايرادات لم يصدر لها فواتير)، وذلك بالرغم من انه تم تقديم ما يفيد بان هذا الحساب يخص اعمالا تمت لذات العملاء الداينين بالدفعات المقدمه، وانها لم تسجل مباشره في حساب الذمم لحين اصدار مستخلصات رسميه لها، كما ان جزءا من الدفعات المقدمه لم يحل عليه الحول - اجابت الهييه بانه بالنسبه لبند الاصول الثابته، وبند جاري الشركاء، فان البندين لم يكن ايهما محلا لاعتراض المستانفه من خلال ما يظهره القرار المطعون عليه في سرد وقايعه. وبالنسبه لبند الدفعات المقدمه فقد تمت معالجتها باخذ رصيد اول المده محسوما منه الجانب المدين، واضافه ما تم حولان الحول عليه - ثبت للدايره الاستينافيه بالنسبه لبند حسم الذمم المدينه من رصيد الدفعات المقدمه لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م ان الدفعات المقدمه تشمل رصيد ( مؤسسه (ب) ورصيد الهييه العامه للاسكان)، وثبت لها ان كشوف الحساب التفصيليه بينت ان هناك رصيدا مدينا لذات نفس عملاء المكلف (مؤسسه ب) (الهييه العامه للاسكان)، والداينين له برصيد الدفعات المقدمه؛ مما يتوجب معه ربط الرصيد الداين والرصيد المدين لذات عميل المكلف في حساب واحد، واجراء المقاصه بين الرصيدين. وثبت لها بالنسبه لبند الاصول الثابته، وبند جاري الشركاء، عدم وجود المستند الذي يفيد اعتراض المستانفه علي البندين اللذين تدعي اغفال القرار المطعون عليه مناقشتهما. مؤدي ذلك: صرف النظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عن بند الاصول الثابته، وبند جاري الشركاء - ونقض القرار لبند الدفعات المقدمه، وقبول حسم الذمم المدينه من رصيد عامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م عند اجراء الربط علي المستانفه. الوقايع : الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وذلك بمقرها في مدينه الرياض للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م، من/ شركه (...)، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جده رقم (٢٧) لعام ١٤٣٩ه، الصادر في الاعتراض رقم (١٤٣٧/٢٤/١٥٣٢)، المقام من المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيه بما ياتي: اولا : قبول الاعتراض شكلا من المكلف / ( شركه ...)، علي الربط الزكوي المعدل للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م. ثانيا: وفي الموضوع: عدم موافقه المكلف علي مطالبته بحسم الذمم المدينه من رصيد الدفعات المقدمه لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م، وقبول معالجه الهييه لحساب الدفعات المقدمه لعام ٢٠١١م، واعاده احتساب رصيد حساب الدفعات المقدمه لعام ٢٠١٢م وفق ما توصلت اليه اللجنه، وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف / ( شركه ... ) تقدم الي الدايره بلايحه استيناف ضمنها طلبه بنقض القرار علي النحو الذي جاءت به لايحه الاستيناف المقدمه منه. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٢ه الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصمين حضر: هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل الشركه المستانفه، كما حضر ممثلو الهييه: .... و... و.... بموجب تفويض الهييه رقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩م بسؤال ممثل الشركه المكلفه عن تاريخ استلامه للقرار محل الطعن، اجاب بانهم لم يتلقوا من اللجنه مصدره القرار ما يفيد بصدوره وتبليغهم به، وانهم تحصلوا علي نسخه من ذلك القرار بعد مخاطبتهم للهييه، حيث تم تزويدهم بقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، وان هذا الاجراء من قبلهم للاستفهام عن القرار محل الطعن حصل بعد ورود خطاب اعتماد الاقرار المعدل بموجب قرار اللجنه الابتداييه، الذي تلقوه من فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمكه بتاريخ ٢٠١٨/١١/٧م، والذي تضمن ان لهم حق الاعتراض علي ذلك خلال مده (٦٠) يوما من تاريخ استلام خطاب التعديل. وحيث انه بالاطلاع من قبل الدايره علي فحوي ذلك الخطاب، وما تضمنه من ان مده الطعن علي القرار من تاريخ استلام ذلك الخطاب، وحيث كان اعتراض المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده رقم (٢٧) لعام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الدايره اجراء الاستيناف من المكلف ٤٣٩ه قد وقع بتاريخ ٢٠١٩/١/٢م، فقد تقرر لدي الدايره اجراء الاستيناف من المكلف في المده المقرره لذلك نظاما. وبسؤال ممثل الشركه المكلفه عن اسباب الاعتراض علي القرار محل الطعن خلاف ما ذكره في مذكرته الاستينافيه المقدمه منه بتاريخ ٢٠١٩/١/٢م، اجاب بانه لا يوجد ما يضيفه سوي رغبته في توضيح ان اللجنه لم تبد رايها في اعتراض الشركه المكلفه علي الكيفيه التي تم علي اساسها شرعا عدم حسم كامل قيمه الاصول الثابته من الوعاء الزكوي بمقدار ٧٩,٦٧٩,٨٥٥) ( ريالا، حيث لم تقم الهييه بحسم كامل تلك القيمه، واكتفت بحسم ما مقداره ((٤٦,٨۲۹,۷۱۳ ريالا، مع ان قيمه تلك الاصول الثابته موضحه في قايمه المركز المالي للشركه في نهايه عام ٢٠١١م، كما انهم سيوافون الدايره بما يثبت اعتراضهم علي طريقه احتساب الهييه لقيمه تلك الاصول الثابته وادخالها ضمن تلك المبالغ في الوعاء الزكوي، وانه فيما يخص عام ٢٠١٢م، فانهم يوضحون ايضا ان اللجنه لم تعترف بان هناك علاقه بين حساب يظهر ضمن الذمم المدينه باسم (ايرادات لم يصدر لها فواتير)، في حين تم تقديم ما يفيد الدايره بان هذا الحساب يخص اعمالا تمت لنفس الداينين بالدفعات المقدمه، وان هذه القيمه سجلت كايرادات. وبالاضافه لكشوف الحساب المستخرجه من الحاسب الالي، تم تقديم نسخه من سندات الاثبات المحاسبي التي توضح ان هذه المبالغ سجلت كايرادات ولم تسجل مباشره في حساب الذمم لحين اصدار مستخلصات رسميه لها. وبناء عليه، طلبنا خصم رصيد الذمم المدينه ايرادات لم يصدر بها فواتير من رصيد الدفعات المقبوضه مقدما. وعليه، فان المعالجه السليمه من وجهه نظر الشركه المكلفه تتمثل في خصم الارصده المدينه والبالغه في مجموعها (٣٠,٦٤٦,٧٩٦ ريالا، من الدفعات المقبوضه مقدما والبالغه في مجموعها (٥٠,٠٦٨,٦٩٧) ريالا. وفي حاله عدم خصم هذا المبلغ، فان الامر يستوجب من وجهه نظر الشركه المكلفه، خصم الرصيد المدين من الايرادات لهذا العام. كما قامت الهييه بخصوص ربط عام ٢٠١٢م، بعدم اتباع القاعده الشرعيه باضافه جاري الشركاء علي اساس الرصيد في اول او اخر المده، ايهما اقل. وبناء عليه، اضافت جاري الشركاء بمبلغ ( ٦٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، في حين كان رصيد اول المده - كما هو وارد في القوايم الماليه لعام ٢٠١٢م - هو (٣٢,١٤٩,٨٥٨) ريالا، وهو ما كان له اثر في زياده غير شرعيه في احتساب الزكاه، وعليه فان جميع ما ذكر من اوجه الاعتراض قد تم تضمينه في مذكره الاعتراض علي ربط الهييه المعدل. وبسؤال ممثلي الهييه بخصوص ما ادلي به ممثل الشركه من اقوال، وما قدمه من اسباب للطعن علي القرار ضمن مذكرته، اجابوا بانهم يؤكدون ان اعتراض المكلف لم يتم التطرق فيه الي بند الاصول الثابته، كما ان بند جاري الشركاء لم يكن محلا للاعتراض للمكلف من خلال ما يظهره القرار الابتدايي في سرد وقايعه. وبالنسبه لبند الدفعات المقدمه فقد تمت معالجتها من قبل الهييه باخذ رصيد اول المده مخصوما منه الجانب المدين، واضافه ما تم حولان الحول عليه. وبسؤال ممثل الشركه عما اذا كان لديه اي اضافه او مطلب بشان الاستيناف المقدم، اجاب بانه لا يوجد اي اضافه، وانهم يكتفون بما قدموه امام الدايره، وانهم سيوافون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الدايره بمذكره الاعتراض علي الربط المعدل التي تؤيد وجهه نظرهم في اغفال القرار محل الطعن لمناقشه ما اثاروه من اسباب للاعتراض علي ربط الهييه المعدل خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه. وبسؤال ممثلي الهييه عما اذا كان لديهم ما يرغبون باضافته بخصوص الاستيناف المقدم، اجابوا : لا يوجد لدينا ما نضيفه، ونطلب تاييد ما قضي به القرار الابتدايي. وعلي ذلك اقفل المحضر، وقررت الدايره استكمال نظر الدعوي والبت فيها في ضوء ما يرد. وحيث قدم المكلف بعد امهاله من الدايره خطابا موجها لها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٨ه يتضمن عدم وجود المستند الذي يفيد باعتراضه علي البنود الاخري التي يدعي اغفال القرار الابتدايي مناقشتها، وعليه قررت الدايره ان يقتصر موضوع النزاع علي البند الذي تناولته المستانفه في اعتراضها علي القرار الابتدايي، بموجب ما اثبته ذلك القرار من نقاش فيه، وهو البند الخاص بالذمم المدينه ومدي حسمها من رصيد الدفعات المقدمه عن العامين ٢٠١١م و ٢٠١٢م، وبالتالي فان الخلاف بين الطرفين ينحصر في مطالبه المستانفه بحسم الذمم المدينه من رصيد الدفعات المقدمه. وحيث كان ملخص استيناف المكلف قايما علي اساس ان معالجه الهييه بخصوص المعترض عليه، وما جاء به تاييد القرار الابتدايي لها، لم يكن متفقا مع ما تقتضيه القواعد الشرعيه والمحاسبيه التي تقضي بتوحيد الارصده للذمه الماليه الواحده التي يكون قد ظهر لها رصيدان: مدين وداين عن نفس الفتره الماليه. كما ان جزءا من الدفعات المقدمه لم يحل عليه الحول، ولا يجب ان يضاف الي وعاء الزكاه، في حين تري الهييه انها اضافت رصيد الدفعات المقدمه التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١١م بمبلغ (٥٩,٢٤٩,٨٧٩) ريالا، ولعام ٢٠١٢م بمبلغ (٥٠,٢٤٩,٨٧٩) ريالا، حيث توفرت فيها شروط وجوب الزكاه تبعا لذلك، واستندت الي عدد من الفتاوي والقرارات الاستينافيه التي تؤيد ان ظهور هذا البند ضمن مجموعه الخصوم في القوايم الماليه بنهايه العام يعد رصيدا داينا في ذمه المكلف (المستانفه)، ويدخل ضمن عناصر الوعاء الزكوي باعتباره مالا مستفادا من الغير ويستخدم في نشاط الشركه الجاري. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها والاقوال التي تم الادلاء بها امام الدايره، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا، وفقا للشروط قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله؛ الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع؛ فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما كانت عليه حيثيات القرار محل الطعن، وما جاء في لايحه الاستيناف والرد عليها والاقوال التي تم الادلاء بها امام الدايره، فانه بعد الفحص والنظر في موضوع الخلاف الذي ينازع فيه المكلف بشان البند المتمثل في اضافه بند حسم الذمم المدينه من رصيد الدفعات المقدمه لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م. وحيث تبين للدايره عدم تعرض اللجنه مصدره القرار لجوهر تلك العمليات التي ارتبطت بذلك البند محل النظر، وحيث ان الدفعات المقدمه تشمل رصيد ( مؤسسه ...) ورصيد الهييه العامه ...)، وحيث ان مقتضي المعالجه الزكويه السليمه تتطلب اجراء المقاصه بين الرصيد المدين والداين اذا كانت لعميل واحد لديه حسابان مدين وداين. وحيث لم يتم وفق معالجه الهييه لتلك الارصده ربطها مع الارصده المدينه للعملاء انفسهم، والناتجه عن الاعمال المنفذه لهم، وحيث ان الوصول الي مقدار المبلغ الذي يتم اضافته الي الوعاء في مثل تلك الاحوال يتطلب النظر الي ما تحدثه عمليه المقاصه بين الحسابات الداينه والمدينه التي تخص العملاء انفسهم في علاقتهم مع المكلف، وحيث اظهرت كشوفات الحساب التفصيليه الخاصه بعملاء الشركه المكلفه ان الرصيد المدين لمؤسسه ... يبلغ ( ٨,٩٣٧,٦٧٤) ريالا، والهييه العامه ... بمبلغ مقداره (١٩,٤٧٣,١٨٥) ريالا، وعليه خلصت الدايره الي تاييد وجهه نظر المكلف في توحيد حسابات الذمم الماليه للعملاء، واحتساب الرصيد لكل منهما لما ثبت حولان الحول عليه، وذلك بتاييد مطالبه المكلف بحسم تلك الذمم المدينه من رصيد الدفعات المقدمه لعام ٢٠١١م بمبلغ (٥٩,٢٤٩,٨٧٩) ريالا، ولعام ٢٠١٢م بمبلغ (٥٠,٢٤٩,٨٧٩) ريالا. القرار: بناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / المكلف شركه .... سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز (...)، ضد القرار رقم (٢٧) لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في جده. ثانيا: وفي الموضوع: |- قبول استيناف المكلف بخصوص البند المتعلق بحسم الذمم المدينه من رصيد الدفعات المقدمه لعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م عند اجراء الربط علي المكلف في العامين محل النزاع، ونقض القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه في شان ذلك، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٢ - صرف النظر عن البنود الاخري المستانف عليها؛ لعدم ثبوت اعتراض المكلف عليها امام لجنه الاعتراض الابتداييه مصدره القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.