moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١٧٠٨٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) (شركه سعوديه مساهمه مقفله) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تتقدم بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، الصادره من الوكالات الالكترونيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا لعدم التبليغ، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيانات عنوان المدعي عليه عبر خانه تبادل المذكرات، وبناء عليه رفعت الجلسه. وبجلسه ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٦ه حضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه وذلك بموجب وكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب البلاغ رقم (٧٧٧١٨٥٦٦٨)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وقد ارفق وكيل المدعيه لايحه الدعوي التي تضمنت ما يلي: انه بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بيع وتوريد عدد (٩٨) خزانات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ١٧/ ١/ ٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والحد الايتماني للتوريد (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، واليه التوريد بين الطرفين بيع وتوريد وسداد الفاتوره خلال (٤٠) يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد وفواتير وسندات استلام مواد، ثم طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه منصه تراضي. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله ارفق المستندات التاليه: ١-العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في ٢٥/ ١/ ١٤٤٣ه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه علي توقيع المدعي عليها بذات التاريخ تثبت العلاقه التجاريه والمدون فيه الحد الايتماني بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال. ٢- فاتوره ضريبيه باسم المؤسسه المدعي عليها بتاريخ ٢٦/ ١/ ٢٠٢٢م وسند استلامها للمواد بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢٢م تثبت استلامها للمواد وقيمتها (٢٦,٣٠٠) سته وعشرون الف وثلاثمايه ريال والمسدد منها (١٦,٣٠٠) سته عشر الف وثلاثمايه ريال، والمتبقي (١٠.٠٠٠) الاف ريال. ٣- حواله بنكيه صادره من المدعي عليها لصالح المدعيه بتاريخ ٢٩/ ٤/ ٢٠٢٣م تثبت التعامل التجاري بين الطرفين. ٤- كشف الحساب للتعامل بين الطرفين والموضح به المعاملات التي تمت بين الطرفين. من ثم سالته الدايره هل لديك مزيد بينه علي صحه دعواك؟ اجاب قايلا: اكتفي بما قدم واطلب توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره تبلغ المدعي عليها باداء اليمين علي نفي الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٦ه حضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه وذلك بموجب وكاله رقم (...)، وحضر (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: الدعوي صحيحه ومبلغ المطالبه (١٠.٠٠٠) عشره الاف وسدد منها مبلغ (١.٠٠٠) الف ريال في ١/ ٨/ ٢٠٢٤ م والمتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال اطلب مهله اربعه اشهر للسداد، هكذا اجاب، وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه اجاب عبر محادثه التيمز ما يلي : (حالا الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال دون مهله)، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ قدره المتبقي (٩.٠٠٠) تسعه الاف ريال، تمثل قيمه ثمن مبيع، وبما ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ المدعي به، وحيث ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به ، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه سعوديه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال