moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1675 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عنايه الطبيعه للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ محمد عبدالشكور اسلام هويه وطنيه (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله: (زيد محمد عبد ﷲ العسكر) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من (كتابه عدل عرقه) رقم (411815392) وتاريخ (25/10/1441ه) بصحيفه دعوي ذكر فيها: (نتقدم لفضيلتكم نحن شركه عنايه الطبيعه للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بدعوي ضد صيدليه اليسر سجل تجاري رقم: (....) لصاحبها محمد عبدالشكور هاشم اسلام سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم: (...) حيث ان موكلتي شركه عنايه الطبيعه للتجاره تقوم بتوريد الفيتامينات و المكملات الغذاييه لعده صيدليات ومنها الصيدليه المذكوره اعلاه، فقد تم الاتفاق بين موكلتي والصيدليه المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد بعض الفيتامينات والمكملات الغذاييه للمدعي عليها مقابل مبلغا قدره : (3,373) ريال ثلاثه الاف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، وقد تواصلنا معهم مرارا وتكرارا لسداد ما تبقي في ذمتهم لكنهم لم يستجيبوا لذلك علما ان تاريخ نشوء الحق (01/01/2017))، وانتهي فيها الي عده طلبات اولا: (الزام المدعي عليها بسداد المبلغ والمقدر ب (3,373) ربال ثلاثه الاف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال.( ثانيا: (الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والمقدره ب 1500 الف وخمسمايه ريال). وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: (كشوفات حساب مصدقه من المدعي عليها). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في (04/04/1442ه)، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في (21/04/1442ه)، وفيها (حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه الزام المدعي عيلها بدفع مبلغ: (3.373) ريال قيمه توريد مكملات غذاييه وكذلك الزامه بدفع اتعاب محاماه مبلغا قدره: 1500 ريال). وفي جلسه (23/04/1442ه) المنعقده عن بعد وفيها (حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي باعتبار ان المؤسسه التي يملكها تقع في المدينه المنوره وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه لا يعلم عن ذلك شييا، ثم اطلعت الدايره علي مستخرج السجل التجاري المرفق في ملف القضيه ووجدت ان مؤسسه المدعي عليها تقع في المدينه المنوره، عليه رات الدايره بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان اولي المسايل التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها هي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وحيث نصت الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ... ) وان الدايره ينبغي عليها الا تقر المدعي الذي يرفع دعواه علي خصمه في غير مقر اقامته وفق ما جاء في الفقره الثانيه من الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/05/1439ه لنظام المرافعات الشرعيه: (اذا رات الدايره عدم شمول الدعوي لنطاقها المكاني وانها من اختصاص محكمه اخري فتبعثها بكتاب الي المحكمه الاخري ... ) كما نصت الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاص مركز ادارتها سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء او من شريك او عضو علي اخر) وبما انه ظهر للدايره ان العنوان المسجل في السجل التجاري للمدعي عليها هو (المدينه المنوره) وهو ما اكده المدعي عليه في الجلسه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : (بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي)، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل