ncar · circular · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي ملك المملكه العربيه السعوديه نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الرقم: ٢١٨/٤ التاريخ: ١٤٤١/٣/٢٥ه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه ، وعلي نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) بتاريخ ١٤٢٣/٢/١١ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا /٦٦) بتاريخ ١٤٣١/٥/٢٦ه ، والامر رقم (٢١٦٧٩) بتاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ه المتضمن ان كل من يدعي وضع اليد لا يلتفت لدعواه من الان فصاعدا، والاوامر رقم (١٧٠٥) بتاريخ ١٤٠٤/٨/٥ه ، ورقم (٥٧١) بتاريخ ١٤٠٥/٣/٢٦ه ، ورقم (٥١١٧) بتاريخ ١٤١٥/٤/١٤ه ، ورقم (٨٨٧) بتاريخ ١٤٢٢/٩/١٠ه ، ورقم (١٠٦٩) بتاريخ ١٤٢٢/١٢/٢٩ه ، ورقم (٣٣٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/١٢/٤ه. وبعد الاطلاع علي بيان الديوان الملكي بتاريخ ١٣٩٧/٥/٣٠ه ، وعلي كتاب المحكمه العليا رقم ١١٨ بتاريخ ١٤٣٢/٥/١٣ه ، وكتاب وزير العدل رقم ٣٦٦١٨٠٠ بتاريخ ١٤٣٩/٩/٢٢ه. واستهداء بمقاصد الشريعه من عماره الارض وتنميتها واستصلاحها، لقول الحق سبحانه: "هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها"، وانطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن بما يضمن الاستثمار الامثل للموارد وجوده الحياه للمواطنين، وباعتبار ان المحافظه علي اراضي الدوله واستثمارها في المشروعات التنمويه كالطرق والمستشفيات والجامعات والاسكان اساس من اسس التنميه، ولما لحظناه من وجود تجاوزات علي المرافق العامه واراضي الدوله، وما نشا عن ذلك من اختلال في الواجهات الحضريه للمدن وما سببه من اشكالات في مجالات متعدده. ولما قرره علماء الامه - رحمهم الله تعالي - من عدم جواز احياء الاراضي البيضاء المتعلق بها مصالح الناس، وبما ان الاحياء بعد تاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ه لا يعد سببا من اسباب الملكيه الخاصه، ولضروره وضع حد تنتهي اليه ادعاءات التملك استنادا الي الاحياء ووضع اليد، ولان الاعتداء علي اراضي الدوله يحول دون الاستفاده منها للاغراض السكنيه والتنمويه الحاليه والمستقبليه، ورعايه لمصالح اجيالنا، بسم الله الرحمن الرحيم اللوحه ملك المملكه العربيه السعود ومحافظه علي المال العام وحقوق المواطنين المستحقين للسكن، واستنادا لقواعد الشرع الحنيف في تحريم اقتطاع شبر من الارض بغير وجه حق. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. امرنا بما هو ات: اولا : تعد ملكا للدوله جميع الاراضي المنفكه عن الملكيه الخاصه الثابته بصك ملكيه، ولا تقبل امام المحاكم اي دعوي او طلب يتعلق باثبات تملك ارض استنادا الي الاحياء او وضع اليد او الوثايق العاديه بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور امرنا هذا، وذلك مع مراعاه ما ورد في البند (ثانيا). ثانيا : تقوم لجنه اراضي الدوله بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه باعداد القواعد والضوابط اللازمه لما ياتي: ا- تمليك الاراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ امرنا هذا، واقتراح اليه ومده لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، علي الا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيميه ب تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكيه الخاصه فيها علي ان تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسه وابنيتها ، والاراضي الساحليه، وحرم الحدود، والمحميات الوطنيه، وقمم الجبال ومجاري الاوديه، والمواقع الاثريه. ج - تحديد الجهات المعنيه بتطبيق القواعد والضوابط واليات التوثيق. ويرفع ما يتم التوصل اليه في الفقرات المشار اليها اعلاه خلال مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخه. ثالثا : ١- تقوم وزاره العدل بالتنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه بمراجعه مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في امرنا هذا ، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعه للمعتدين علي اراضي الدوله ورفع ما يتم التوصل اليه في مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخه. - ٢ - بسم الله الرحمن الرحيمه ملك المملكه العربيه السعوديه -۲- تقوم وزاره الاسكان بمراجعه تنظيم الدعم السكني واللوايح والقرارات المتصله به، بما يتفق مع ما ورد في امرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل اليه في مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخه. -۳- تقوم وزاره الداخليه ووزاره الشؤون البلديه والقرويه بالعمل علي اعداد برنامج مشترك لتطوير اليات مراقبه التعديات علي عقارات الدوله، بما يمكنها من اداء مهامها علي الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم. -٤- تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه بمراجعه نظام المرافعات الشرعيه، والانظمه الاخري والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات واللوايح التنظيميه ذات الصله، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في امرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل اليه في مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخه. رابعا : يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود