moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470596167 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- المدعي اصاله، 2- (...) (اقامه رقم: (...)) مديرا للمدعي عليها، وذلك بتقديم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها تريله قلاب لمده (60) ستون يوم وقيمه الاجره (200) ميتان ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (93.330) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي بتاريخ 1444/03/20ه، لم يسدد منها شيء والمبالغ حاله السداد هي (93.330) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/20ه الموافق 2022/09/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1444/04/20ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/01/05ه الموافق 2022/08/03م حتي 1444/03/20ه الموافق 2022/10/16م. وختم بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (93.330) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال، عن الفتره من 1444/01/05ه الموافق 2022/08/03م الي 1444/03/20ه الموافق 2022/10/16م. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه 1444/07/08ه بسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تبين لها انها غير محرره وطلبت منه اعاده تحريرها وذلك بتحديد اجره النقل وتحديد معيار الاجره والمبالغ الناشيه عنها وبيان ان كان هناك مبالغ مستلمه من المدعي عليها من عدمه، فذكر ان العقد المبرم بينهما هو قيامه بنقل نواتج حفريات من موقع يعمل فيه المدعي عليها واجره النقل التي يستحقها هي (200) ريال عن كل رد منقول بدون قيمه الضريبه المضافه، وانه قام بنقل كميه من الردود وعددها (1514) رد، وقد استلم من المدعي عليها بموجب ذلك (254.890) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها (93.330) ريال شامله للضريبه، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب بصحه التعاقد مع المدعي ووجود التعامل بينهما وطلب مهله للاطلاع علي مستندات المدعي حيث ذكر انه لم يستطع الاطلاع عليها لوجود خلل في ناجز فقبلت الدايره امهاله علي ان يقدم اجابته خلال مده قدرها خمسه ايام فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من المدعي ارفاق جميع بيناته في النظام فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي 1444/07/08ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها: عدد الردود من بدايه العمل والحفر حتي الان (1514) رد يساوي اجمالي/ (348,220) ريال، المبلغ المسلم الاجمالي/ (254,890) ريال، المسلم: نقدا/ 60الف، شيك بقيمه (41.420)، شيك بقيمه (43.470)، شيك بقيمه (30.000)، حواله بقيمه (30.000)، شيك بقيمه (25.000)، حواله بقيمه (25.000)، والمتبقي (93,330) ريال، وارفق العقد بين الطرفين وتفاصيل العمل لليوميات جدول مختصر يوضح عدد الردود يوميا وذكر في حال اعتراض المدعي عليه علي الردود علينا نحن نثبت ذلك عبر فواتير يدويه يقدمه لنا المهندس (...) والمهندس الاخر (...) وعندنا ما يثبت ذلك في حال الانكار. وفي جلسه 1444/07/16ه اشارت فيها الدايره بان المدعي عليه لم يقدم اجابته علي موضوع الدعوي وعليه طلبت من مديرها بيان سبب عدم تقديمها، فذكر بانه بسبب عدم التمكن من اعدادها وهي جاهزه لديه الان فنبهته الدايره علي وجوب الالتزام بالمواعيد المحدده من قبل الدايره وطلبت منه الاجابه فارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: (حسب العقد الموقع بيننا فان الاتفاق تم علي ترحيل الدفان بتريللات ذات صناديق سعه عشرين متر مكعب وبسعر 200 ريال للتريلا الواحده (البند رقم 4 والبند رقم 5 من العقد) اي ان تكلفه ترحيل المتر المكعب الواحد ستكون عشره ريالات (200 ريال تقسيم 20 متر مكعب). والذي حدث فعلا ان جميع التريلات التي عملت في المشروع لم تكن اي منها ذات صندوق سعه 20 متر مكعب، بل كانت في الحد الاقصي 16 متر مكعب (والتريلات لا تزال موجوده ومعروفه لدي الطرفين ويمكن التاكد من قياس صناديقها علي الوقع لاثبات ان قدرتها علي التحميل لا يزيد عن 16 متر مكعب وليس 20 متر مكعب) بل ان هناك تريلات كانت صناديقها اقل من ذلك. ومرفق التقرير المساحي الاخير حتي توقف العمل ويشير بوضوح الي ان حجم الحفر الفعلي الذي تم تنفيذه هو (23,527) متر مكعب (ولا يزال الموقع علي حاله ويمكن للمدعي ان يستدعي مساح مرخص من طرفه ليقيس حجم الحفر المنفذ علي الواقع كما هو اليوم والتاكد من حجم الحفر) حسب ادعاء المدعي انه قام بنقل 1514 رد من سعه 20 متر مكعب اي ما يعادل 1514×20 = 30,280 متر مكعب وهذا يستحيل عقلا ان يكون قد نقل من الموقع كميه دفان اكثر مما هو محفور فعلا وهي في الحقيقه 23,527 متر مكعب حسب التقرير المساحي المرفق).لذلك فان المبلغ المستحق فعلا حسب ما قام بترحيله هو 23,527 متر مكعب × 10 ريال للمتر المكعب = 235,270 ريال بدون ضريبه القيمه المضافه. وعند اضافه الضريبه تصبح القيمه المستحقه له = 235270 × 1.15 = 270,560 ريال فقط. وحيث انه مقر باستلام مبلغ (254,890) ريال حتي تاريخه فان المبلغ المتبقي = 270,560 – 254,890= (15,670) ريال. وحتي هذا المبلغ هو غير مستحق الدفع الان كونه فرق ضريبه قيمه مضافه وليس اجور عمل، ولا يستحق سدادها الا بعد انتهاء العمل واستلامه من قبل المالك وعمل الفاتوره الختاميه. وحيث ان العمل لم يتم تسليمه بعد ولم نطلب من المدعي اصدار الفاتوره الختاميه حتي الان، فان استحقاق الفرق المتبقي مؤجل لحد تاريخ تسليم العمل واصدار الفاتوره النهاييه) ثم وبعد الاطلاع عليها طلبت منه الدايره تقديم اجابه ملاقيه فطلب مهله لبيان كميه الردود المنقوله علي ان يقدمها خلال يومين فالتزم بذلك ثم عقب المدعي بان لديه فواتير موقع عليها من مهندس الموقع التابع للمدعي عليها وفيها بيان عدد الردود المنقوله وهي (1514) رد منقول وبعض الفواتير قد سلمت للمدعي عليه كما ذكر بان المعدات تابعه له انما سعتها من 20 الي 24 متر مكعب وعليه امهلته الدايره مهله قدرها اربعه ايام لتقديمها عبر النظام ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي 1444/07/17ه ارفق ممثل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: ان عدد الردود التي قام المدعي بنقلها غير مثبت لدينا لان العمل كان يتم ليلا بعد الساعه الحاديه عشره بسبب المنع المروري، وكان التعامل بيننا وبينه علي اساس انه هو من يقوم بعد الردود حسب اشرافه، ولم يكن لدينا مشكله في ذلك لان العبره هي بكميه الحفر الذي تم فعلا. المدعي يقول انه نقل 1514 رد من حجم 20 الي 24 متر مكعب اي ما يعادل 30,000 الي36,000 متر مكعب وهذا مستحيل عقلا ومنطقا لان الحفره لا تزال موجوده الي اليوم ولم يتم عمل اي تعديل عليها والكميه المحفوره منها 23,570 متر مكعب حسب تقرير المساح. لذا نطلب من فضيلتكم انتداب مساح مرخص ممن ترضونهم ليقيس حجم العمل علي الواقع ويحسب كميه ما تم حفره فعلا، وفي حال تبين ان المدعي علي حق فنتحمل تكاليف المساح المنتدب ويتحملها هو ان تبين غير ذلك، وفي 1444/07/20 قدم المدعي مذكره ذكر فيها: نود نوضح لفضيلتكم بان الاتفاق ليس بالمتر كما هو يسعي لذلك انما بالردود كما هو موضح بالعقد المتفق عليه، عندما تدخل التريله الموقع وتحمل بالمواد يعطي لنا فاتوره موقعه باكتمال الرد من المهندس الاشرافي تابع له، وعندنا ما يثبت ذلك من شهود عيان ومحادثات يثبت ذلك. نحن نطالبه من تاريخ 24شهر 7 سنه 2022 الي نهايه العمل. وتم ايقاف العمل من طرفه ليس من طرفنا، اولا/ تعقبا علي رد المدعي عليه ان الاشراف من طرفي غير صحيح تماما الاشراف بمهندس موظف تابع له وهم (...) والاخر (...). ثانيا/ الدوام والمنع المروري علي رده غير صحيح نهاييا دوامنا من الساعه 9 مساء الي 4 فجرا، ونود ان نوضح لفضيلتكم ان مهمتنا بالعمل ان ندخل التريله القلاب الي الموقع وعلي المدعي عليه ان يحملها تماما بالكامل وعليه ان يعطينا فاتوره باكتمال الرد موقعه من المهندس ليس لي علاقه به ان يحملها كامل او غير ذلك. وارفق فواتير صادره من المدعي عليها، وفواتير صادره من المدعي مسلمه للمدعي عليها. وفي جلسه 1444/07/23ه سالت الدايره مدير المدعي عليها عن حموله المعدات المدعي التي قامت بنقل نواتج الحفريات هل هي20 متر مكعب او اقل او اكثر؟ فذكر بانه لا يعلم عن ذلك ولكنه ثابت لديه ان الكميه المنقوله لا تساوي عدد الردود التي يذكرها المدعي في حال كانت حموله اقل من 20 متر مكعب ثم قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي علي النحو التالي (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني قمت بنقل (1514) رد في المعدات التابعه لي والتي كانت سعتها لا تقل عن 20متر مكعب والله علي ما اقول شهيد) وبعد بيان عظم اليمين وشانها ادايها علي النحو التالي (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني قمت بنقل (1514) رد في المعدات التابعه لي والتي كانت سعتها لا تقل عن 20متر مكعب والله علي ما اقول شهيد) ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (93.330) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا والتي تمثل بقيه اجره نقل نواتج حفر بناء علي عقد مبرم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان حاصل اجابه المدعي عليها بان المدعي لم يقم بنقل الردود بناء علي ان الكميه المحفوره في الموقع لا تبلغ عدد الردود المنقوله اذ انه يذكر كميات الدفان المحفوره تقدر ب 23.527 م2 وذلك لا يتوافق مع كون سعه تريلات النقل 20م2، ولما كان حقيقه جواب المدعي عليها هي انها لا تنازع المدعي علي عدد الردود المنقوله من حيث كون المدعي قام بها من عدمه وانما انصب دفعها علي الاعتبار بالكميه المنقوله، ولما كان الثابت للدايره ان العقد بين الطرفين انما رتب استحقاق الاجره علي عدد الردود المنقوله وفقا للبند الرابع من العقد، وبما ان المدعي عليها لم تنكر قيام المدعي بالنقل حسب عدد الردود المذكوره، ولما اضطربت في تقريرها بان المعدات التي يقوم المدعي بالنقل عن طريقها لم تبلغ السعه المتفق عليها ثم نفت لاحقا علمها بسعه معدات المدعي، وبما ان مضمون اجابتها الاولي بان المدعي قام بالنقل بسعه معدات اقل، ولما كان الثابت للدايره وجود مشرف المدعي عليها في الموقع يوقع علي اوراق النقل ولم يتبين اعتراض المدعي عليها علي الكميه المنقوله؛ مما يعني رضاها اثناء النقل بنقل المدعيه؛ ولمجموع ما سبق فان الدايره انتهت الي تقويه جانب المدعي في الدعوي ووجهت مع ذلك اليمين المتممه له استنادا علي نص الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1444ه علي انه توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. وبما انه اداها علي نحو ما طلب منه، فان الدايره تنتهي الي الحكم له بمبلغ المطالبه وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل(...) (اقامه رقم: (...)) صاحب مؤسسه تحكم للخدمات اللوجستيه (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (93.330) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا، والله الموفق.