gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2024-225511 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 225511-2023-PC في الدعوي المقامه من المتهم ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/08/29م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ ... الاستاذ/ ... الدكتور / ... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (125278-2023-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه / .... هويه وطنيه رقم .)...( بموجب الوكاله رقم ،)...( الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه احذيه رجالي عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/06/12ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه وردت الافاده بالتقرير رقم ( ...........) وتاريخ 1436/07/01ه المتضمنه عدم المطابقه من حيث مقاومه الانزلاق الافقي، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك لاعاده الارساليه الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من الوكيل تبين انها تتضمن ما ملخصه ان الدعوي قد رفعت من غير ذي صفه لان تحريك الدعوي كان بتاريخ 1440/11/24ه مما يكون معه الاختصاص للنيابه العامه، اضافه الي انقضاء الدعوي بالعفو لشمولها بالامر الملكي رقم (61877) وتاريخ 1442/10/27ه، كما ان اوراق الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 1 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 2024-225511-CR الصادر في الدعوي رقم : 2023-225511-PC القضيه تخلو من محضر ضبط الواقعه بالمخالفه للماده (129) من نظام الجمارك الموحد، كما ان خطاب تحريك الدعوي يفتقد للشروط النظاميه الشكليه والموضوعيه التي تطلبها النظام اذ جاء خاليا من البيانات الاساسيه لصحته، اضافه الي انه لم يتم اشعار المستورد من قبل الجمرك باعاده الارساليه للساحه الجمركيه، كما ان لايحه تحريك الدعوي والقرار الابتدايي لم يبين المبلغ المحكوم به والذي سيدفعه المستورد علي وجه الدقه مما يؤدي الي جهاله المنطوق وبطلانه، كما ان الواقعه تمثل مخالفه شكليه وليست فنيه وتنتفي فيها شبهه الغش التجاري للمستهلك، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء القرار الابتدايي ومحو كافه اثاره. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان المخالفه وقعت في تاريخ 1436/06/12ه وفقا لتاريخ البيان الجمركي مما تكون معه الهييه صاحبه اختصاص في رفع الدعوي استنادا الي الامر الملكي رقم (30174) بتاريخ 1440/06/02ه القاضي بنقل اختصاص التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركيه الي النيابه العامه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه والذي بموجبه تم العمل علي محضر تنسيق نقل الاختصاص المؤرخ بتاريخ 1440/08/11ه الذي نص في البند الثالث عشر منه علي ان: "يبدا العمل بنقل الاختصاص في الجرايم والقواعد الوارده في هذا المحضر اعتبارا من تاريخ 1440/09/02ه، اما ما وقع من جرايم قبل هذه التاريخ فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارك"، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، كما انه جري تبليغ المؤسسه بالخطاب رقم (...) بتاريخ 1436/11/28ه علي العناوين المسجله لدي الهييه يفيد بعدم مطابقه الارساليه وان عليها اعادتها طبقا للتعهد الموقع منها الا انها لم تستجب مما يدل علي تصرفها بالارساليه وان مخالفه التعهد بالتصرف بهذه الاصناف يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وبناء علي ما ورد في نتيجه تحليل الجهه المتضمنه عدم المطابقه من حيث مقاومه الانزلاق الافقي فان المخالفه فنيه وينطوي عليها غش للمستهلكين وتاثر علي سلامه المستهلكين وتعتبر البضاعه نتيجه لذلك من البضايع الممنوعه بموجب الماده (2) من نظام الجمارك الموحد التي عرفت البضايع الممنوعه، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CR-2024-225511 الصادر في الدعوي رقم : PC-2023-225511 الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/10/02م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/10/24م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف من عدم اختصاص (الهييه العامه للجمارك) باقامه الدعوي بالزعم بان اختصاص الادعاء العام في الدعوي المثاره منعقدا (للنيابه العامه)، ذلك انه بالنظر الي ترتيبات انفاد انعقاد اختصاص الادعاء العام في الجرايم الجمركيه بموجب الامر الملكي الصادر في 1440/06/02ه للنيابه العامه قد جاءت علي ان اختصاص النيابه مرتبط بالوقايع التي حصلت بعد صدور محضر تنسيق نقل الاختصاص المتعلق بالادعاء في شان الجرايم المنصوص عليها في نظام الجمارك المعد بين النيابه العامه والهييه العامه للجمارك بان الوقايع المرتبطه بجرايم التهريب الجمركي فيما بعد تاريخ 1440/09/02ه هي المعنيه فقط باختصاص النيابه العامه بالادعاء بشانها واما ما قبلها فيكون اختصاص الادعاء الجمركي فيها منعقدا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك مما يكون ما يدفع به في هذا الصدد النعي علي القرار قايما علي غير سند صحيح، كما ان ما يذكره من شمول الدعوي بالعفو الملكي الصادر في عام 1442ه فمردود، ذلك ان العفو الملكي مرتبط بما يكون عليه حال العقوبه الموصوفه بالوصف الجزايي والمتمثله في الحبس دون العقوبات ذات الطابع الجبايي المالي، كما ان ما يذكره من عدم وجود محضر الضبط عن الواقعه بالزعم ان ذلك يؤدي الي تعيب اجراءات الدعوي فغير صحيح بالنظر الي ان محضر الضبط مطلوب اعداده عند اكتشاف المخالفه او جريمه التهريب حال اعداد بيان الاستيراد وتقديمه لانهاء اجراءات الارساليه وان مثل ذلك الدفع لا ينفي الاصل الثابت من تصرف المستورد بالارساليه بعدم اعاده الاصناف المخالفه بعد ثبوت اخطار الجمرك له بعدم اجازه فسحها وكان الاحري والاجدر بالمؤسسه مراجعه الجمرك والتواصل معه للتحقق من نتيجه المختبر قبل التصرف فيها، كما انه من غير المقبول ان يقيم المستورد نفسه حكما في تقرير طبيعه المخالفه وما اذا كانت شكليه او جوهريه اذ ان تكييف الواقعه هو من صميم صلاحيات اللجنه الناظره للدعوي الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-225511 الصادر في الدعوي رقم : PC-2023-225511 بعد ان احاطت بوقايعها وظروفها، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكتها .... هويه وطنيه رقم (...). ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-125278) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 4