moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 43 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي دخل شريكا مع المدعي عليه بموجب عقد محاصه مؤرخ في 1 / 6 / 2014م، ولمده سته اشهر، تنتهي في 20 / 11 / 2014م، وذلك ليقوم المدعي عليه بالمضاربه في مجال بيع وشراء السلع والعملات، وان المدعي قد دفع للمدعي عليه مبلغا وقدره: 150.000ريال، علي ان توزع الارباح بصفه شهريه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتوزع الارباح، ولم يرد راس المال للمدعي، طالبا اعاده راس ماله مع الارباح. وقدم نسخه من العقد علي مطبوعات المدعي عليه مذيلا بختم وتوقيع الطرفين فيما نكل المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ بالجلسه الحضوريه المنعقده في 23 / 6 /1441ه، وقد نكل عن تقديم الجواب بجلسه الترافع الكتابي المنعقده في 5 / 3 /1442ه. وبجلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله؛ وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله قرر انه لم يستلم اي مبلغ من المدعي ولم تصل لحسابه اي حواله او ايداع، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي مبلغ المطالبه بالتحديد قرر انه ليس لديه بينه علي المبلغ علي اعتبار انه كان عباره عن ايداع بنكي، فسالته الدايره عن ايصال الايداع فقرر انه لا يملكه، وبسؤاله عن مدي قبول موكله بيمين المدعي عليه علي نفي وانكار تسلمه اي مبالغ او ورود اي حوالات او ايداعات اجاب بان موكله لا يقبل بيمينه، وطلب مخاطبه مؤسسه النقد؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم -: ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان المدعي لم يقبل بيمين خصمه؛ وحيث نصت الماده: (132) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: " اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"، كما ان اجراء المخاطبه للبنك المركزي دونما ادني مستند يمكن بناء المخاطبه عليه يعد امرا متعذرا؛ ويتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1612 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها اعاده راس ماله مع الارباح. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 29/4/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 43 لعام 1441ه القاضي: برفض الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني