moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لما جاء في لايحه الدعوي والمتضمنه تعاقدت موكلتي شركه (...) المحدوده (...) (...)الجنسيه بموجب السجل التجاري رقم (...) مع شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده (...)الجنسيه بموجب السجل التجاري رقم (...) في ٢٢/٥/٢٠١٢ علي تصنيع وتوريد وتركيب قطع خرسانه مسبقه الصنع، باجمالي اعمال انجزتها موكلتي يبلغ قدرها (٦٩,٦٩٥,٩٢٥) تسعه وستون مليون وستمايه وخمسه وتسعون الف ومايتان وخمسه وعشرون ريال، سددت المدعي عليها جزء منها وما زالت ممتنعه عن سداد مبلغ وقدره (٣,٨٤٣,٨٥١,٣٠) ثلاثه مليون وثمانمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله، بالرغم من مطابقتها ومصادقتها علي الكشف المحاسبي النهايي.وتاريخ نشوء الحق ٢٩/٣/١٤٤٢ه وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣,٨٤٣,٨٥١,٣٠) ثلاثه مليون وثمانمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب التعاقد صيحي ويوجد مبلغ محجوز ضمانا لحسن التنفيذ وقدره ثلاثه مليون اربعمايه واربعه وثمانون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريالا وليس كما ذكرت المدعيه وفي حال تم تسليم الشهاده النهاييه للمشروع وعدم وجود ملاحظات فان موكلتي مستعده لدفع هذا المبلغ بناء علي الماده (٤) من العقد وبعد سؤال وكيل المدعيه عن رقم وكالته اجاب تم توكلي امس ولوجود خلل في النظام لم تظهر لي الوكاله فجري افهامه بارفاق وكالته في تبادل المذكرات الالكتروني او يحضر وكيل اخر وعلي المدعيه الاجابه عما ذكرته المدعي عليها في جوابها في تبادل المذكرات الالكتروني خلال اسبوع من اليوم وقد تقدم المدعي بمذكره تتضمن " ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المبلغ المطالب به محجوز كضمان لحسن التنفيذ، وان قدره ثلاثه مليون واربعمايه واربعه وثمانون الف وسبعمايه وسته وتسعون ريالا، غير صحيح؛ والصحيح ان مبلغ المطالبه مقابل اعمال انجزتها موكلتي وصادقت المدعي عليها علي الكشف المحاسبي ولم تلتزم بالوفاء به، اما ما يتعلق بملغ الضمان الذي دفع به وكيل المدعي عليها فقد اقامت موكلتي دعوي مستقله تطالب المدعي عليها بملغ الضمان المحجوز لديها، وقيدت الدعوي بالرقم ١٢٥٨ لعام ١٤٤٢ه بالدايره التجاريه الثانيه. وبناء علي ما تقدم من اجابه، ولكون المدعي عليها دفعها غير صحيح، ولان الحق ثابت بمصادقه المدعي عليها علي الكشف المحاسبي، ولذلك كله اطلب ما يلي: الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٣.٨٤٣.٨٥١.٣٠) ثلاثه مليون وثمانمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله" وفي جلسه تاليه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق التبليغات وبسؤال المدعي عن بينته علي ما يطلبه من المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه طلب مهله للرد وتقدم المدعي بمذكره تتضمن "وبناء علي طلب الدايره بتفصيل المبالغ المتبقيه لموكلتي في ذمه المدعي عليها، اوجز لفضيلتكم ما يلي: مبلغ وقدره (٩,٣٥١.٧٠١) تسعه مليون وثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه وريال؛ وهو مقابل اعمال منجزه، وقد صدر به حكم لصالح موكلتي ضد المدعي عليها في الدعوي رقم (٢٣٢٠) عام ١٤٤٠ه لدي المحكمه التجاريه بجده (مرفق١). مبلغ وقدره (٣,٤٨٤,٧٩٦) ثلاثه مليون واربعمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال؛ وهو مقابل المبلغ المحجوز ضمانا لحسن التنفيذ، تقدمت به موكلتي في دعوي مستقله لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مقيده برقم (١٢٥٨) لعام ١٤٤٢ه، علما بان موكلتي سبق وان طالبت به في نفس الدعوي المذكوره في الفقره رقم (١) من هذه المذكره، ثم قررت موكلتي حصر دعواها بالمبلغ المحكوم به، واقامه دعاوي مستقله بالمبالغ المتبقيه. مبلغ وقدره (٣,٨٤٣,٨٥١.٥١) ثلاثه مليون وثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وواحد خمسون ريال وواحد وخمسون هلله؛ وهو ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوي لم تطالب به مسبقا؛ وهو مقابل اعمال انجزتها موكلتي ثابته في الشهاده النهاييه (مرفق٢)، لم تسدد المدعي عليها قيمتها بحجه انها لم تسلم جميع اعمالها الي الاستشاري، بالرغم من انه لا يوجد في العقد بند ينص علي تعليق الاستحقاق علي هذه الاعمال الي حين تسليم جميع اعمال المدعي عليها الي الاستشاري، ولا علاقه لموكلتي بذلك لكونها تقوم ببعض الاعمال، علما بان الاستشاري استلم جميع اعمال موكلتي واصدر بناء عليها الشهاده النهاييه. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣,٨٤٣,٨٥١.٥١) ثلاثه مليون وثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وواحد خمسون ريال وواحد وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣٨٤,٣٨٥) ثلاثمايه واربعه وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، ويعادل ١٠% من مبلغ الدعوي؛ وذلك مقابل اتعاب المحاماه" وارفق معها حكم سابق من الدايره المشار اليه وشهاده نهاييه اعمال وعقب المدعي عليه وفي جلسه تاليه وفيها حضر الطرفين وقد قدم المدعي عليه مذكره جري بعثها عن طريق الايميل وبسؤاله عن سبب عدم ارفاقها عن طريق النظام قرر بانه تعذر عليهم الدخول علي الموقع وبسؤاله عن دفعه قرر بانه المدعيه لا تستحق المبلغ المدعي به لعدم تنفيذ اعمال تقابلها وهناك عده دعاوي بين الطرفينن وبسؤال المدعي عما قدمه من بينه تتعلق بالورقه التي تتضمن المستخلص الختامي والتي تبين المبالغ المستحقه وعليه افهم الطرفين بتقديم الدفوع الختاميه بخصوص الدعوي عن طريق تبادل المذكرات فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تتضمن " ان دعوي المدعيه غير صحيحه ومستوجبه الرد لسببين وهما كما يلي: ١- ان كافه البينات المقدمه من قبل المدعيه سابقه لتاريخ مطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع الطرفين والمصادق عليها من الغرفه التجاريه – مستند ١ – عليه تكون مستحقات المدعيه محصوره في المبالغ الوارده في هذه المطابقه، وبالاطلاع علي المطابقه نجد انها حصرت مستحقات المدعيه في مبلغين وهما: ا. مبلغ مقداره (٩.٣٥١.٧٠١ ريال) وقد حصلت المدعيه علي حكم قضايي بذات المبلغ صادر من دايرتكم الموقره في الدعوي رقم ٢٣٢٠ لعام ١٤٤٠ه – مستند ٢ –. ب. مبلغ مقداره (٣.٤٨٤.٧٩٦ ريال) وهذا المبلغ هو محل دعوي اخري منظوره ايضا لدي دايرتكم الموقره برقم ١٢٥٨ لعام ١٤٤٢ه. عليه تكون دعوي المدعيه والحال هذه غير قايمه علي اساس شرعي او نظامي صحيح وانما مشموله في مطابقه الرصيد، وهي بذلك تتعارض مع ما ورد في مطابقه الرصيد ومستوجبه الرد" وعقب المدعي بمذكره تتضمن "اولا: لا علاقه لمبلغ المطالبه بالمبلغ المحكوم به في الحكم السابق بالدعوي رقم (٢٣٢٠) عام ١٤٤٠ه، ولا علاقه له بمبلغ الضمان المحجوز، ولم يسبق لموكلتي ان طالبت به. ثانيا: فيما يخص مطابقه الرصيد: افيد فضيلتكم بان المبالغ الوارده في مطابقه الرصيد ماهي الا جزء من مستحقات موكلتي، ولم يدون فيها مبلغ المطالبه، وهو ثابت في المستخلص الختامي - المصادق عليه من اطراف الدعوي - الشامل لكامل مستحقات موكلتي (مرفق). وبناء علي ما تقدم؛ يتبين لمقام الدايره من خلال الاطلاع علي المستخلص الختامي ان موكلتي تستحق لقاء قيمه اجمالي الاعمال المنجزه مبلغ وقدره (٦٩,٦٩٥,٩٢٥) ريال، حيث سددت المدعي عليها جزء منه بمبلغ وقدره (٥٣,٠١٥,٥٧٧) ريال، وبقي في ذمتها اجمالي مبلغ وقدره (١٦,٦٨٠,٣٤٨) ريال؛ وتفصيله كما هو موضح في مذكره موكلتي السابق المقدمه في تاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٢ه عبر التقاضي الالكتروني، ومبلغ المطالبه جزء منه. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣,٨٤٣,٨٥١.٥١) ثلاثه مليون وثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وواحد خمسون ريال وواحد وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣٨٤,٣٨٥) ثلاثمايه واربعه وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، ويعادل ١٠% من مبلغ الدعوي؛ وذلك مقابل اتعاب المحاماه" فعقب المدعي عليه وكاله بمذكره تتضمن "كل ما ذكرته المدعيه يتعارض مع اتفاقيه تاكيد الحساب المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها والمؤرخه في ١٢/ ٠٥/ ٢٠١٨م، وحيث ان كافه ما قدمته المدعيه سابق لاتفاقيه (تاكيد الحساب) عليه فانه يكون مشمولا بها والا لما وافقت المدعيه علي توقيع هذه الاتفاقيه او لكانت قد تحفظت علي المبالغ النهاييه الوارده فيها وحيث انه لم يحصل اي من ذلك فان هذه الاتفاقيه هي التي تلزم الطرفين وحيث انها محل دعوي اخري عليه فان هذه الدعوي والحال هذه غير قايمه علي اساس ومستوجبه الرد. الطلبات: لكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه رقم ١٢٣١ حيث انها غير قايمه علي سند نظامي." ومرفق بها تاكيد الحساب المشار وفي جلسه تاليه افتتحت الجلسه بحضور الاطراف وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ الورقه المبرزه من المدعي عليها ذكر بانها بعد المستخلص النهايي لكنها لا تشمل جميع استحقاقات موكله وعليه فقد جري قفل باب الترافع ورفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الخلاف بين الطرفين يتعلق بنزاع يتعلق بعقد انشاء ومقاوله بين الشركتين وبما ان الخلاف من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده ٦ من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه تطلب قيمه الاعمال المنفذه وبما ان المدعي عليه تنكر استحقاق المدعيه وتذكر بان المدعيه قد اقامت بخصوص مستحقاتها الدعوي السابقه المقيده برقم (٢٣٢٠) عام ١٤٤٠ه لدي المحكمه التجاريه بجده وحكم بموجبها بمبلغ وقدره (٩,٣٥١.٧٠١) ريال، كما ان المتبقي من المحكوم به عباره عن مبلغ الضمان وقيد بخصوصه قضيه برقم ١٢٥٨ لعام ١٤٤٢ه والزمت المدعي عليها بدفعه وان هذا المبلغ لا وجه له وغير مستحق ,قد طلبت الدايره البينه من المدعي علي الاستحقاق فقدمت المستخلص الختامي وبما ان المدعي عليها دفعت بان هناك تاكيد رصيد مؤرخ بتاريخ لاحق ويوضح المتبقي والمستحق للمدعيه وبما ان المدعيه لم تنكر هذا المستند ودفعت بانه لم يتضمن ما تدعيه وبما المستند المقدم يبين ما بين الطرفين من استحقاق وهو لاحق لتاريخ المستخلص والمدعيه لا تنكر صدوره وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقه وما قدمته المدعيه يظهر بان المتبقي من مستحقاقاتها تم الحكم به بموجب الاحكام في القضايا المشار اليها اعلاه ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٦٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣,٨٤٣,٨٥١,٣٠) ثلاثه مليون وثمانمايه وثلاثه واربعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله، بمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاولات انجزتها للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٢ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعيه واكد وكيلها علي ما ورد فيه وعلي استحقاق المدعيه علي مطالبتها واستمهل وكيل المدعي عليها للاطلاع والجواب عليها وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكتروني، وبجلسه ٢٥/١١/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي اللايحه الاعتراضيه لوجود اشكال تقني في موقع البرنامج وانه ليس لديه وسايل التواصل مع وكيل المدعيه واكد وكيل المدعيه ان مطالبه المدعيه تستند الي المستخلص الختامي الذي سبق بيانه امام الدايره الابتداييه، فعقب وكيل المدعي عليها بانه سبق الجواب علي المستخلص الختامي امام الدايره الابتداييه واكد الطرفان علي ما سبق لهما تقديمه بشان تاكيد الرصيد المؤرخ بتاريخ لاحق علي المستخلص الختامي، وذكر وكيل المدعيه بان المستخلص الختامي لم يكن مستحقا في تاريخ اعداد تاكيد الرصيد لذلك لم يتم ذكره فيها وكذلك الحكمين الصادرين في القضيتين الاخريين لم تشتملا علي المطالبه في هذه الدعوي وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١٢٣١) لعام (١٤٤٢ه) القاضي: برفض هذه الدعوي.