moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1630/10/ق لعام 1436 هجريه المقامه من المدعيه / شركه (...) للمنتجات الخرسانيه المحدوده ضد المدعي عليها / شركه (...) العربيه للمقاولات المحدوده الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الثلاثاء الموافق 29/2/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/(...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك لنظر القضيه المرصود بياناتها بعاليه الحكم والمحاله للدايره بتاريخ 21/ 4 / 6 143ه. ( الوقايع ) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان موكلته وردت للمدعي عليها خرسانه جاهزه وبلك وفقا لعقد مبرم بينهما ونتج عن ذلك مديونيه مستحقه علي المدعي عليها بمبلغ (585.674) ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر طرفا الدعوي امام الدايره وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه كرر مضمونها المرصود سلفا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بمذكره تضمنت اقراره بالتعامل مع المدعيه لمده ثلاث سنوات، الا انه تبين لموكلته مغالاه المدعيه في اسعار المواد محل التوريد من بلك وخرسانه بفارق مقدر بحوالي (10-15 ) ريال لكل متر مكعب، واضاف بان للمدعيه في ذمه موكلته مبلغ (145.893) ريال حسب كشوف ومستندات موكلته، وحسبما تم الاتفاق بشانه مع المدعيه لدي مكتب المحامي (...) بان مستحقاتهم لدي موكلته مبلغ (325.893)ريال سددت موكلته منها مبلغ (180.000) ريال و تبقي في ذمتها المبلغ محل الاقرار، وطلب مراجعه الفواتير لبيان الغبن الذي تعرضت له موكلته بزياده القيمه عما تم الاتفاق عليه، فاجاب وكيل المدعيه عن ذلك بمذكره تضمنت ان زياده قيمه المتر المكعب بفارق (10) ريالات كان نتيجه لاتفاق بين المدعي عليها وموكلته علي تركيب مضخه ثابته في المشروع، وان تلك الزياده انما هي اجره متفق عليها بين الطرفين لتلك المضخه، وقد سبق للمدعي عليها سداد فواتير عده بتلك الزياده دون غضاضه، كما قامت بالتوقيع علي مصادقه رصيد والختم عليها وهي متضمنه المبلغ الزياده المتفق عليها مما يجعل من ادعاءهم الغبن مردود عليهم، واما الاتفاق الذي ذكره وكيل المدعي عليها فهو غير صحيح البته، وموكلته تتمسك بمطالبه المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، والصحيح انه تم الاجتماع بمكتب المحامي (...) وتم الاتفاق علي انه في حال سداد المدعي عليها لمستحقات موكلته لديها خلال شهرين فان موكلته ستعفيها من اجره المضخه الثابته علي انه اذا لم تلتزم المدعي عليها بالسداد خلال الشهرين فسيتم مطالبتها بكامل مبلغ المطالبه، وقد اخفقت المدعي عليها في السداد خلال الاجل المتفق عليه ولم تسدد سوي مبلغ ( 180.000) ريال، مما حدا بموكلته الي مطالبتها بكامل مبلغ المطالبه، واضاف بان التعامل موضوع المطالبه هو علي توريد خرسانه وبلك بفارق في التعامل عن بيع التجزيه لان موكلته لتقوم بتوريد المواد لمشروع المدعي عليها ويتم استعماله من قبلها مباشره ويكون رصيد الحساب متذبذب بين الصعود والهبوط عن السداد، ويحسم ذلك المصادقه علي الرصيد الموقعه من قبل المدعي عليها، واحضر في جلسه تاليه شاهدا علي الاتفاق الذي جري بين الطرفين واشارا اليه في مذكراتهما المرصوده سلفا حيث حضر للشهاده (...) وتلفظ قايلا: " اشهد لله العظيم انه حصل اجتماعات بين المدعيه والمدعي عليها بحضوري لبحث الصلح حول المديونيه المتعلقه بتوريد المدعيه خرسانه وبلك للمدعي عليها وقد ارتضي الطرفان مكتب (...) للمحاماه للاصلاح بينهما فحضر في المكتب (...) ممثلا لشركه (...) كما حضر (...) من طرف شركه (...) واتفق الطرفان وتراضيا علي ان تكون المديونيه المستحقه علي المدعي عليها مبلغ ثلاثمايه وسبعه الاف ريال قيمه الخرسانه ومبلغ ثمانيه وسبعين الف ريال قيمه البلك كما اتفق الطرفان علي ان يكون سداد المبلغين خلال شهرين بواقع خمسين الف ريال اسبوعيا وقد سددت المدعي عليها مبلغ مايه وثمانين الف ريال من اجمالي المبلغ محل التصالح ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ كما لم تلتزم بفتره ومواعيد السداد علما ان المدعيه كانت تطالب المدعي عليها باكثر من ذلك المبلغ وخفضت منه لاجل التصالح وقد ورد في الاتفاق انه في حال عدم التزام المدعي عليه بالصلح ومواعيد السداد فان هذا الصلح يصبح لاغيا ومن حق المدعيه مطالبه المدعي عليها باصل المديونيه كامله دون تخفيض المبلغ وقد تم الاجتماع برييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها (...) بحضوري واقر بالصلح الذي اجراه الحاضر عن الشركه في مكتب المحاماه واضاف بان مكتب (...) للمحاماه يقتصر دوره في الاصلاح بين الطرفين ولا علاقه له بالنزاع بينهما هذا ما لدي وعليه اشهد"، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه ليس لديه ما يقدح في شهاده الشاهد وليس لديه ايه اسيله يوجهها اليه، ثم انه ونظرا الي حاجه القضيه الي خبره محاسبيه تتولي حساب الفواتير والمستندات بين الطرفين فقد قررت الدايره ندب الخبير المحاسبي (...) لتفويض طرفي الدعوي الدايره باختيار الخبير المحاسبي– ليتولي اجراء المحاسبه بين الطرفين طبقا للفواتير والمستندات المتعلقه بموضوع النزاع، حيث تقدم مندوب الخبير المحاسبي بتقريره المبديي والذي خلص فيه الي انه واستنادا الي الفواتير المجرده وما طرا فيها من زياده في الاسعار تبين وجود زياده في قيمه عدد من الفواتير اذا ما تم اطراحها واحتساب مبلغ (80.621) ريال قيمه البلك طبقا لاتفاق الطرفين علي ذلك المبلغ، فانه يكون المبلغ المستحق للشركه المدعيه من خلال المستندات المحاسبيه مبلغ (206.143) ريال، اما اذا ما تم الاعتداد بالمصادقه علي الرصيد عن الفتره من 1/1/2012م و حتي 9/6/2012 م ، واحتساب قيمه البلوك بمبلغ (80.612) ريال فان الرصيد المستحق للمدعيه طبقا للمستندات المحاسبيه هو مبلغ ( 573.773) ريال، فتقدم وكيل المدعيه بملاحظاته علي التقرير المحاسبي المبديي والتي اكد فيها علي ان الزياده في سعر المواد محل التوريد كان بسبب اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي تركيب مضخه ثابته في المشروع مقابل زياده مبلغ (10) ريال في قيمه المتر المكعب من الخرسانه وهذا الاتفاق ليس مكتوبا بل تم مشافهه لكن يؤيد قيامه سداد المدعي عليها لفواتير عده وقيامها بالمصادقه علي مستحقات المدعيه لديها المتضمنه لتلك الزياده مما يؤكد صحتها وسلامتها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما توصل اليه الخبير بالاستناد علي المطابقه بمبلغ ( 573.773) ريال، كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ضمنها ملاحظاته علي ما ورد بالتقرير المحاسبي المبديي حيث اقر بصحه الاتفاق المبرم مع المدعيه بشان قيمه البلوك بمبلغ ( 80.612) ريال، كما قرر موافقته للنتيجه التي توصل اليها الخبير المحاسبي المستنده علي الفواتير وهدر ما ورد بها من زياده واستحقاق المدعيه لمبلغ ( 206.143) ريال، كما قرر اعتراضه علي النتيجه المستنده الي المصادقه التي خلصت الي استحقاق المدعيه لمبلغ (573.773) ريال متذرعا بان تلك المصادقه صادره عن قسم المحاسبه لدي موكلته المدعي عليها وانها لم تعتمد من مدير الشركه المخول باعتمادها واقرارها، وانه لا يمكن الزام الشركه بخطا او تجاوز احد موظفيها، وان المصادقه اجراء روتيني لا يعول عليه، فقدم مندوب المحاسب القانوني تقريره النهايي بنتيجه موافقه لتقريره المبديي المرصود سلفا مضيفا بان ملاحظات الطرفين لم تتضمن ما يلزم معه تعديل لتلك النتيجه، وبجلسه حضر مدير الشركه المدعي عليه وذكر بان المصادقه التي استند اليها الخبير المحاسبي في النتيجه الاخري من تقريره انما هي اجراء روتيني يكفل سير العمل وعدم توقفه اذ ان المدعيه تعلق سير العمل علي توقيع المصادقه وقد تم التوقيع عليها دون تمحيص وتدقيق لضمان عدم توقف سير العمل وان الاولي الاستناد الي الفواتير والعقد في بيان مستحقات المدعيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بباقي مستحقاتها البالغه (585.674) ريال والمتمثله في قيمه خرسانه جاهزه وبلوك تم توريده للمدعي عليها ولم تف بباقي ثمنه، ولان المدعي عليها قد اقرت بصحه تعاقدها مع المدعي عليها ووجود مبالغ لها في ذمتها بمبلغ (145.893) ريال، ولان وكيل المدعيه قد تقدم الي الدايره بمجموعه كبيره من الفواتير والمستندات التي يستند اليها في دعواه، ولان فحص كل تلك المستندات وبيان نتيجتها وتقصي معتمدها من غيره محاسبيا يحتاج الي خبره محايده تتولي ذلك ويخضع عملها لرقابه الدايره القضاييه التي تتقصي سير العمل الموصل الي النتيجه، ولها بعد ذلك حال اطمينانها الي سلامه النتيجه الاخذ بها او اطراحها حال ظهور ما يقدح في سلامتها بصفتها الخبير الاول، ولان الخبير المحاسبي الذي انتدبته الدايره للعمل علي فحص مستندات الطرفين المتعلقه بالنزاع الماثل قد انتهي في نتيجته الي امرين ليكون للدايره اتخاذ قرارها باعتماد احدهما واطراح الاخر، حيث ابان في ما خلص اليه اولا وبالاعتماد علي الفواتير وخصم الزياده التي لم يظهر من خلال الاوراق ما يبررها واعتماد مبلغ (80.612) ريال قيمه للبلوك محل التوريد بناء علي ما اتفق عليه الطرفان ان المستحق للمدعيه مبلغ (206.143) ريال، كما خلص في النتيجه الاخري التي استند فيها الي مطابقه الرصيد الموقعه من قبل طرف المدعي عليها والممهوره بختمها وباحتساب مبلغ (80.612) ريال قيمه للبلوك محل التوريد ايضا ان المستحق للمدعيه مبلغ (573.773) ريال، ولان الدايره وبفحصها لتقرير الخبير المحاسبي قد اطمانت الي ما توصل اليه من نتايج ورات سلامه اجراءاته في التوصل اليها، ولان المدعي عليها قد اقرت في ملاحظاتها علي التقرير باستحقاق المدعيه لمبلغ (80.612) ريال كقيمه للبلوك استنادا الي اتفاق بينها وبين المدعيه علي ذلك كما لم تعترض المدعيه علي اعتماد ذلك المبلغ كقيمه للبلوك محل المطالبه، ولان الدايره تري من اعتماد النتيجه الاخيره باستحقاق المدعيه لمبلغ (573.773) ريال هو الصواب لقيام البينه الموصله علي استحقاق المدعيه لذلك المبلغ والمتمثله في مطابقه الرصيد عن الفتره من 1/1/2012م وحتي 9/6/2012 م التي قدم وكيل المدعيه للدايره اصلها وطوبقت علي نسختها المرفقه بملف الدعوي والممهوره بختم المدعي عليها والموقعه من طرفها بمبلغ (910.016) ريال مما يجعلها تامه الحجيه وبينه موصله قايمه باثبات ما قدمت لاثباته، وما تذرع به ممثل المدعي عليها من انها صادره عن غير مفوض وانها اجراء روتيني لاستمرار العمل وخطا من موظفيه لا يصح الزامه به فهذا لا يمس حجيتها بحال، اذ جري العرف واستقر التعامل بحجيتها بين التجار لاسيما في البيوع الاجله كما هو حال التعامل في النزاع الماثل، وتمكينه لموظفيه من الاعتماد والمصادقه والختم بمثابه تفويضهم بفعل ذلك فلا يقبل منه بعد التذرع بعدم تفويضهم، اما بشان زياده الاسعار عن المتفق عليه والتي دفع بها وكيل المدعي عليها فانه في ظل المصادقه علي الرصيد المتضمن لتلك الزياده وسداد المدعي عليها لفواتير متضمنه للزياده ايضا قرينه علي صحه قيام الاتفاق الشفهي بشانها واقرار ضمني من المدعي عليها باستحقاق المدعيه لها مقابل تركيب المضخه ثابته علاوه علي ان التعاملات التي بعد المصادقه خلت من اي زياده في السعر حسبما ورد في تقرير المحاسب القانوني من ان اخر فاتوره تضمنت للزياده كانت بتاريخ 9/4/2012م والمطابقه بتاريخ 9/6/2012م مما يؤكد سلامه ما توجهت اليه الدايره من الزام المدعي عليها بمبلغ (573.773) ريال، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اورده طرفي الدعوي من سبق الاتفاق بينهما بشان المديونيه محل النزاع فلم يتبين للدايره ماهيه الاتفاق الذي جري بينهما فضلا عن عدم اتفاقهم علي مبلغ الاتفاق وتباين اقوالهم مع الشاهد بشان مقداره، اضافه الي عدم التزام المدعي عليها بتنفيذه ورفض المدعيه له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمنتجات الخرسانيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا (573.773) ريال لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره الحكم في القضيه 2533/2/س لعام 1438 هجريه المقامه من: شركه (...) للمنتجات الخرسانيه (...) ضد: شركه (...) للمقاولات (...) والصادر بشانها الحكم في القضيه رقم 1630/10/ق لعام 1436 هجريه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق2/7/1438ه ، انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بتشكيلها المكون من: رييس استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 29/5/1438 هجريه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمنتجات الخرسانيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه و ثلاثه و سبعون الفا و سبعمايه و ثلاثه و سبعون ريالا (573.773 ) لما هو موضح بالاسباب. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1630/10/ ق لعام 1436 هجريه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمنتجات الخرسانيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا ( 573.773) ريالا لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره