moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٧٧٧٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد صناعيه) عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه بثمن اجمالي قدره (٢٠٤,٤٤٦.٢٨) ميتان واربعه الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٤,٤٤٦.٢٨) ميتان واربعه الفا واربع ميه وسته واربعون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٩م ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت: ان هناك بوادر للصلح مع المدعيه، فجري افهام الاطراف بارفاق الصلح عبر النظام مكتوبا قبل موعد الجلسه القادمه بيومين، ثم وردت مذكره من وكيله المدعي عليها بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٦ه ومضمونها: "سداد دفعه مقدمه بقيمه (٢٤٫٤٧٠) اربعه وعشرون الف واربعمايه وسبعون ريال تم استلامها وباقي الدفعات الثمانيه كالتالي: الدفعه الاولي (٢٠٫٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٤م، الدفعه الثانيه (٢٠٫٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٤م، الدفعه الثالثه (٢٠٫٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٤م، الدفعه الرابعه (٢٠٫٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٤م، الدفعه الخامسه (٢٠٫٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٥م، الدفعه السادسه (٢٠٫٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٥م، الدفعه السابعه (٢٠٫٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٥م، الدفعه الثامنه (٢٠٫٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٥م، اجمالي الدفعات (١٦٠٫٠٠٠) مايه وستون الف ريال سعودي، اصحاب الفضيله لكل ما سبق نطلب اثبات هذا الصلح"، ثم عقدت المحكمه جلسه في ٠٥/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عما انتهيا اليه بشان الصلح قررا تفاوضهما علي الصلح بسداد المديونيه المتبقيه، وقرر المدعي وكاله قايلا: سددت المدعي عليها قبل انعقاد الجلسه دفعه اولي من المبلغ محل المطالبه قدرها (٤٤,٤٧٠) اربعه واربعون الفا واربعمايه وسبعون ريال والمتبقي مبلغ قدره (١٥٩,٩٧٢.٩٨) مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا سعودي وثمانيه وتسعون هلله، تم الاتفاق علي ان تلتزم المدعي عليها بسداده علي ٨ دفعات، كل دفعه مقدار قسطها: (١٩,٩٩٦.٦٢) تسعه عشر الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا سعودي واثنان وستون هلله ابتداء من ٢١/ ٠٩/ ٢٠٢٤م، نطلب اثبات هذا الصلح، وبعرض ذلك علي المدعي عليها قررت موافقه موكلتها علي ذلك واستعدادها بتنفيذ الصلح المتفق عليه وطلبت اثباته، وبالتحقق من وكاله الطرفين تبين انهما منابان بحق الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان طرفي النزاع اصطلحا وفق اتفاقيه الصلح الوارد بيانها بوقايع النزاع، وطلبا اثبات الصلح المبرم بينهما، بناء علي ذلك ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف ويعد هذا الحكم قطعيا غير قابل للاعتراض استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: اثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بمقتضاه، وبالله التوفيق.