boe_gov_sa · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٣٨٦ ه. نرسم بما هو ات: اولا - الموافقه علي نظام مراقبه البنوك بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا - علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده (١٩) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٣٨٦ ه. نرسم بما هو ات: اولا - الموافقه علي نظام مراقبه البنوك بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا - علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان الرياسه برقم (٢٣٣٤٥) في ٥ / ١٢ / ٨١ والحاقياتها المتعلقه بمشروع نظام مراقبه البنوك. وبعد اطلاعه علي توصيه لجنه الانظمه رقم (٩٢) في ٢٨ / ١١ / ١٣٨٥ ه. يقرر ما يلي: ١ - الموافقه علي مشروع نظام مراقبه البنوك بالصيغه المرافقه لهذا. ٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، نايب رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان الرياسه برقم (٢٣٣٤٥) في ٥ / ١٢ / ٨١ والحاقياتها المتعلقه بمشروع نظام مراقبه البنوك. وبعد اطلاعه علي توصيه لجنه الانظمه رقم (٩٢) في ٢٨ / ١١ / ١٣٨٥ ه. يقرر ما يلي: ١ - الموافقه علي مشروع نظام مراقبه البنوك بالصيغه المرافقه لهذا. ٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، نايب رييس مجلس الوزراء يحظر علي اي بنك ان يعطي قرضا او ان يمنح تسهيلات ايتمانيه او ان يقدم كفاله او ضمانا مالي اخر لصالح اي شخص طبيعي او اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسه وعشرين في المايه من مجموع احتياطيات البنك وراس ماله المدفوع او المستثمر. ويجوز للمؤسسه لمقتضيات المصلحه العامه وبالشروط التي تحددها ان تزيد هذه النسبه الي (50%) خمسين في المايه. ولا تسري احكام الفقره السابقه علي المعاملات التي تتم بين البنوك او بين المراكز الرييسيه للبنوك وفروعها، او بين هذه الفروع.