moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٣٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٦,٤٤٠) سته عشر الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٦,٤٤٠) سته عشر الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير المسجله باسم وعنوان المؤسسه المدعي عليها وسندات نقل بضايع تاكد علي استلامهم للمبيع).، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٤٤٠) سته عشر الفا واربع ميه واربعون ريال، الاسانيد: فواتير - وسندات باستلام المبيع عبر شركات توصيل البضايع، المشفوعات: ارجو اتاحه امكانيه تعديل اسم وصفه المدعي عليه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٣/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٤٤٠) سته عشر الفا واربع ميه واربعون ريال ثمن بيع (بيع)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتوره رقم ٣٨٧٤ صادره من المدعيه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٦م بقيمه (٩.٠٢٠) ريال، فاتوره رقم ٣٨٧٥ صادره من المدعيه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٨م بقيمه (٧.٤٢٠)، سند استلام رقم ١٢٥٤٤ صادر من مؤسسه(...) مذيل بتوقيع المدعي عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٦٤٤٠) سته عشر الفا واربع ميه واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.