moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧١١٦٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: رغبت المدعي عليها في الحصول علي عدد من المنتجات الخاصه بموكلته، وقد تم الاتفاق علي ان يبيع المدعي شركه (...) شركه شخص واحد علي المدعي عليها مؤسسه (...) المنتجات التاليه: دجاج مبرد وزن ٨٠٠ جرام بسعر (١١.٦٠) احد عشر ريالا وستون هلله، دجاج مبرد وزن ٩٠٠ جرام بسعر (١٢.١٥) اثنا عشر ريالا وخمسه عشر هلله، دجاج مبرد وزن ١٠٠٠ جرام بسعر (١٢.٧٥) اثنا عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، دجاج مبرد وزن ١١٠٠ جرام بسعر (١٣.١٥) ثلاثه عشر ريالا وخمسه عشر هلله، دجاج مبرد وزن ١٢٠٠ جرام بسعر (١٣.٥٥) ثلاثه عشر ريالا وخمسه وخمسون هلله، دجاج مبرد وزن ١٣٠٠ جرام بسعر (١٣.٧٥) ثلاثه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد علي دفعات بالاجل. تم التوريد الي المدعي عليها مؤسسه (...)من تاريخ ٢٩/ ٠٧/ ٢٠٢٢م الي تاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م، حيث بلغت قيمه البضاعه المورده للمدعي عليها بمبلغ اجمالي (٩٣٩,٩١٠) تسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، مسترجع منها فاتوره بقيمه (٤٩,٣٣٥) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٥٨٩,٧٠٠) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (٣٠٠,٧٨٥) ثلاثمايه الف وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال، وطالب ب١-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٠٠,٧٨٥) ثلاث مايه الف وسبع مايه وخمسه وثمانون ريال.٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فواتير علي مطبوعات المدعيه،٢ سندات استلام علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع غير واضح من المستلم. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انكار العلاقه التعاقديه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله كما حضرت مالكه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، اه هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بانكار العلاقه التعاقديه، وليس بين الطرفين اي عقد او توريد، ولا تعرف المدعيه من الاساس، ولم تستلم منهم اي بضاعه هكذا اجابت وبعرضه علي المدعي وكاله طلب سؤال المدعيه عن المدعو (...) حيث انه مفوض عن المؤسسه عن المدعي عليها هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليها اجاب بان المذكور زوجي ولا علاقه له بالمؤسسه هكذا اجابت، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بان المدعيه تقدمت بطلب للتوريد عن طريق الموظف لديها واسمه (...) والفواتير والمستندات موقعه من قبله ومن قبل (...)، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليها اجابت بان (...) موظف لدي المؤسسه المدعي عليها ولكنه ليس لديه تفويض بابرام العقود او استلام البضايع هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله البينه الاتفاق علي التوريد والقيام به اجاب بانه تقدم هذا اليوم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٦٢٩٩٢٢ وتاريخ ٤/٦/١٤٤٤ه ارفق فيها كافه المستندات وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه، وملخصها: ارفق نسخه محرر للدعوي لم يخرج مضمونها عما ذكره في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه، كما ارفق كلا من: ١- عدد (١٧) فاتوره علي مطبوعات المدعيه. ٢- السجل التجاري للمدعي عليها. ٣- علي مطبوعات الهييه العامه للزكاه والدخل شهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٩م. وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه، وملخصها: اولا: الدفوع الشكليه: ندفع بعدم قبول المحكمه بنظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه و انعدام صفه المدعي عليه في الدعوي تاسيسا علي ما يلي:- حيث تنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه لعام ١٤٣٥ه علي الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي او تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ١- لقد ذكر المدعي في لايحه دعواه انه تم الاتفاق معي علي توريد عدد من المنتجات الخاصه، وقد تم الاتفاق علي ان يبيع المدعي علي المدعي عليها المنتجات التاليه: دجاج مبرد وزن ٨٠٠ جرام بسعر (١١.٦٠) احد عشر ريالا وستون هلله، دجاج مبرد وزن ٩٠٠ جرام بسعر (١٢.١٥) اثنا عشر ريالا وخمسه عشر هلله، دجاج مبرد وزن ١٠٠٠ جرام بسعر (١٢.٧٥) اثنا عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، دجاج مبرد وزن ١١٠٠ جرام بسعر (١٣.١٥) ثلاثه عشر ريالا وخمسه عشر هلله، دجاج مبرد وزن ١٢٠٠ جرام بسعر (١٣.٥٥) ثلاثه عشر ريالا وخمسه وخمسون هلله، دجاج مبرد وزن ١٣٠٠ جرام بسعر (١٣.٧٥) ثلاثه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، ولكن لم يقدم اي ما يثبت وجود علاقه تعاقديه للاتفاق علي توريد هذه المنتجات ولم يقدم اي مستند يثبت وجود علاقه تعاقديه فهذا يوضح رفع الدعوي علي غير ذي صفه، فعلي اي اساس و صفه يطالب المدعي المدعيه بهذه المبالغ علي الرغم من علمه التام بان هذه المنتجات ليست في حيازه المدعي عليها بناء علي ما ذكره في لايحه دعواه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه:- ١- لقد ذكر المدعي قيامه بتسليم المدعيه المنتجات المذكوره في لايحه دعواه،وذلك مردودا عليه لماذا لم يتم تحرير عقد اتفاق مكتوب بينه وبين المدعي عليها؟ لماذا لم يقدم ما يثبت اي تحويلات بنكيه باسم المدعي عليها؟ لماذا لم يصدر اي فاتوره ضريبه وبها الرقم الضريبي للمدعي عليها؟ لماذا لم يقدم اي فاتوره او مستند به ختم معتمد للمدعي عليها؟ المدعي لم يقدم اي اداه اثبات ولكن كل ادعاءات كلام مرسل ومستنداته الداعمه لدعواه ما هي الا اوامر توريد صادره منه والاكثر من ذلك التوقيع الموجود في المكان المخصص للمدعي عليها مختلف في كل امر توريد. فهذا يوضح اقوال المدعي المرسله دون اي دليل او بينه. ثالثا: بناء علي ما تقدم تطلب موكلتي: اصليا:- ١- عدم قبول المحكمه نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ٢- رد دعوي المدعي لقيامها علي اسس وبينات غير صحيحه. ٣- تعويض بدل اتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. احتياطيا:- احتفاظي بحقي في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها بسبب صوريه الدعوي. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه، وملخصها: اولا/ طلبت المدعي عليها عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه واستندت علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والصحيح ان الصفه منعقده حيث ان المدعي عليها استلمت البضاعه المذكوره. ثانيا/ ذكرت المدعي عليها انني لم اقدم ما يثبت علي توريد البضاعه، ونود التنويه الي اننا حصلنا علي السجل التجاري للمدعي عليها بالاضافه الي شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه قبل التوريد للمدعي عليها، فكيف حصلنا علي المستندات المذكوره ان لم يكن هناك اتفاق ؟ ثالثا/ المدعي عليها وجهت عده اسيله، ويمكننا الرد عليها علي النحو الاتي: ا- لم يكن هناك استمراريه بالطلب لتوقيع العقد وانما كان التوريد علي عده فترات ب- السدادات كانت تسلم كاش من موظف المدعي عليها ت- جميع الفواتير مرفق بها الرقم الضريبي للعميل. ث- ذكرت المدعي عليها انني لم اقدم اي مستند يثبت التعامل، نود تكرار ما ذكرناه سابقا انه كيف تم الحصول علي السجل التجاري وشهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ان لم يكن هناك اتفاق وعلم لدي المدعي عليها ؟. رابعا/ ذكرت المدعي عليها ان(...) زوجها وليس له علاقه بالمؤسسه، ومع ذلك مثل امام الدايره وقام بالاجابه علي الاسيله الموجهه، بالاضافه الي انه توجد مركبات ملصق عليها مطبوعات مؤسسه(...) مضافا اليها السجل التجاري للمدعي عليها، فكيف تم انكار استلام البضاعه المورده ؟ المرفقات: ١- محادثه واتس اب. ٢- صورتين لسياره عليها اسم المدعي عليها. ٣- السجل التجاري للمدعي عليها. ٤- شهاده تسجيل ضريبه القيمه المضافه للمدعي عليها. ٥- علي مطبوعات المدعيه فاتوره رقم (...) تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٩م بمبلغ (٣٣,٧٥٧.٦٨) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وستون هلله. ٦- علي مطبوعات المدعيه كشف حساب للمدعي عليها حتي تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٤م. عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠١ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت مالكه المدعي عليها. هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٧١١٧٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه تضمنت: اولا: الدفوع الشكليه: ندفع بعدم قبول المحكمه بنظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه و انعدام صفه المدعي عليه في الدعوي تاسيسا علي ما يلي:-حيث تنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه لعام ١٤٣٥ه علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي او تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ، ١- لقد ذكر المدعي في لايحه دعواه انه تم الاتفاق معي علي توريد عدد من المنتجات الخاصه، وقد تم الاتفاق علي ان يبيع المدعي علي المدعي عليها المنتجات التاليه: دجاج مبرد وزن ٨٠٠ جرام بسعر (١١.٦٠) احد عشر ريالا وستون هلله، دجاج مبرد وزن ٩٠٠ جرام بسعر (١٢.١٥) اثنا عشر ريالا وخمسه عشر هلله، دجاج مبرد وزن ١٠٠٠ جرام بسعر (١٢.٧٥) اثنا عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، دجاج مبرد وزن ١١٠٠ جرام بسعر (١٣.١٥) ثلاثه عشر ريالا وخمسه عشر هلله، دجاج مبرد وزن ١٢٠٠ جرام بسعر (١٣.٥٥) ثلاثه عشر ريالا وخمسه وخمسون هلله، دجاج مبرد وزن ١٣٠٠ جرام بسعر (١٣.٧٥) ثلاثه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، ولكن لم يقدم اي ما يثبت وجود علاقه تعاقديه للاتفاق علي توريد هذه المنتجات ولم يقدم اي مستند يثبت وجود علاقه تعاقديه فهذا يوضح لفضيلتكم رفع الدعوي علي غير ذي صفه، فعلي اي اساس وصفه يطالب المدعي المدعيه بهذه المبالغ علي الرغم من علمه التام بان هذه المنتجات ليست في حيازه المدعي عليها بناء علي ما ذكره في لايحه دعواه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ١- لقد ذكر المدعي قيامه بتسليم المدعيه المنتجات المذكوره في لايحه دعواه،وذلك مردودا عليه لماذا لم يتم تحرير عقد اتفاق مكتوب بينه وبين المدعي عليها ؟ لماذا لم يقدم ما يثبت اي تحويلات بنكيه باسم المدعي عليه؟ لماذا لم يصدر اي فاتوره ضريبه وبها الرقم الضريبي للمدعي عليها؟ لماذا لم يقدم اي فاتوره او مستند به ختم معتمد للمدعي عليها؟ المدعي لم يقدم اي اداه اثبات ولكن كل ادعاءات كلام مرسل ومستنداته الداعمه لدعواه ما هي الا اوامر توريد صادره منه والاكثر من ذلك التوقيع الموجود في المكان المخصص للمدعي عليها مختلف في كل امر توريد. فهذا يوضح اقوال المدعي المرسله دون اي دليل او بينه. بناء علي ما تقدم اطلب: اصليا: ١- عدم قبول المحكمه نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ٢- رد دعوي المدعي لقيامها علي اسس وبينات غير صحيحه. ٣- تعويض بدل اتعاب محاماه مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. احتياطيا: احتفاظي بحقي في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها بسبب صوريه الدعوي. ، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٧٤٤١١٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه تضمنت: اولا/ طلبت المدعي عليها عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه واستندت علي الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، والصحيح ان الصفه منعقده حيث ان المدعي عليها استلمت البضاعه المذكوره.ثانيا/ ذكرت المدعي عليها انني لم اقدم ما يثبت علي توريد البضاعه، ونود التنويه الي اننا حصلنا علي السجل التجاري للمدعي عليها بالاضافه الي شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه قبل التوريد للمدعي عليها، فكيف حصلنا علي المستندات المذكوره ان لم يكن هناك اتفاق ؟ ثالثا/ المدعي عليها وجهت عده اسيله، ويمكننا الرد عليها علي النحو الاتي: ا- لم يكن هناك استمراريه بالطلب لتوقيع العقد وانما كان التوريد علي عده فتراتب- السدادات كانت تسلم كاش من موظف المدعي عليها ت- جميع الفواتير مرفق بها الرقم الضريبي للعميل (مرفق)ث- ذكرت المدعي عليها انني لم اقدم اي مستند يثبت التعامل، نود تكرار ما ذكرناه سابقا انه كيف تم الحصول علي السجل التجاري وشهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ان لم يكن هناك اتفاق وعلم لدي المدعي عليها ؟ (مرفق) رابعا/ ذكرت المدعي عليها ان (...) زوجها وليس له علاقه بالمؤسسه، ومع ذلك مثل امام الدايره وقام بالاجابه علي الاسيله الموجهه، بالاضافه الي انه توجد مركبات ملصق عليها مطبوعات مؤسسه (...) مضافا اليها السجل التجاري للمدعي عليها، فكيف تم انكار استلام البضاعه المورده ؟ (مرفق). ، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٨٢٩٤١٠ وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه للرد علي مذكره المدعي وفقا لما يلي:اولا: ردا علي المستندات المقدمه من المدعي: بخصوص الصوره الضوييه المقدمه من المدعي وهي عباره شات بين احد منسوبي المدعيه وزوجي اود توضيح ان احد منسوبي المدعيه تواصل معه واخبره انه يوجد مستندات تخصص مؤسسه مملوكه لزوجتك وبناء عليه طلب منه زوجي ان يرسلها علي الايميل الخاص به وارسله له. ثانيا: ردا علي المذكره المدعي افاد بانه اجاب عن اسلتنا ولكن مذكرته لم يرد بها اي اجابه عن اسيلتنا بالمستندات وخاصه السؤال الاهم وهو التعاقد وذلك لانه لا يوجد بالفعل اي تعاقد معي وانما تحاول المدعيه ادخالي بايه طريقه بالدعوي دون ايه اسانيد بدليل قيامهم بارسال صوره لسياره شركتي ما هو الهدف منها المدعيه لم تقدم ايه ايميلات او تفاوض بيني وبينها علي انني تعاقدت معها وانما كلها مديونيات وهميه وتوقيعات مختلفه كما سبق ان اوضحنا بمذكرتنا السابقه كما انني علي استعداد لاداء اليمين بانه لا يوجد ايه علاقه تعاقديه بيني وبين المدعي ولم يدخل حسابي او حساب مؤسستي ايه مبالغ او تحويلات من المدعيه ثالثا: بناء علي ما تقدم اطلب:١- التمسك بكافه طلباتنا بالمذكره السابقه.٢- نطلب من فضيلتكم حجز الدعوي للحكم) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٨٣٣٨٥٩ وتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (اتقدم نيابه عن موكلتي شركه (...) شركه شخص واحد بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...)بالرد علي مذكره المدعي عليها مؤسسه (...) الغذاييه.اولا/ ذكرت المدعيه ان الصوره الضوييه هي عباره عن شات بين زوجها وبين احد منسوبي موكلتي وان ما ذكرته من ان احد منسوبي الشركه طلب ايميل المؤسسه لوجود مؤسسات تخص زوجتك فغير صحيح ؛ والصحيح اننا تواصلنا مع (...)وطلبنا منه ايميل المؤسسه وبعد ذلك طلبنا منه الرد علي الاشعار قبل من باب الصلح قبل الرفع للمحكمه وافاد ان نقوم بالتواصل مع شخص قام بتزويدنا برقمه وتبين بعد ذلك ان نفس الرقم مسجل علي مطبوعات المدعي عليها بالاسم والسجل التجاري (مرفق)ثانيا/ ذكرت المدعيه اننا لم نقم بالجواب علي سؤالها وقد الاجابه علي ذلك في المذكره المقدمه بتاريخ ٢٩ / ٠٦/ ١٤٤٤ وهو: لم يكن هناك استمراريه بالطلب لتوقيع العقد وانما كان التوريد علي عده فترات.ثالثا/ اتمسك بالمحادثه مع (...) بطلبه مني التواصل مع الموظف الذي قام باستلام البضاعه حيث ان الرقم المرسل لي منه هو نفس الرقم المدون علي مطبوعات مركبه المدعيه.اصحاب الفضيله المدعيه تماطل في الاجابه حيث ان الجلسه السابقه كانت بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وطلبت الدايره منها الرد علي المذكره المقدمه خلال عشره ايام علي ان اقوم انا بالرد علي مذكرتها، الا ان المدعي عليها لم تقدم المذكره الا في تاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٤ه في تمام الساعه ٥:٢٣م، مما يدل علي مماطلتها بالرد ولا يوجد لديها ما تقدمه سوي ما قدمته في السابق مكررا) اه واكتفي بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، الوكيل عن المؤسسه المدعي عليها، هذا وقد جري سؤال وكيل المدعي عليها عن محادثه الواتساب التي ارفقها المدعي وكاله فاجاب: بانه تم التواصل معي من قبل موظف المدعيه بطلب معرفه الشخص الذي استلم البضاعه المورده، فاجبته بانه (...)، وذلك بعد مراجعه (...) للتاكد من التوريد، وكان جواب (...) بانه استلم بضاعه بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وتبين انها تالفه، هذا ما لدي، ولم يكن هناك تعاقد بين المؤسسه المدعي عليها وبين المدعيه، وكانت وسيطا فقط لاجل ان تتوصل المدعيه الي (...)، علما بان (...) ليس علي كفاله المؤسسه المدعي عليها، وانما كانت هناك اعمال اخري بيني وبينه وصداقه، هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن سبب سؤاله لوكيل المدعي عليها في رسايل الواتساب عن وسيله التواصل مع الشخص الذي قام بشراء البضاعه ثم بعد ذلك رد وكيل المدعي عليها بان اسمه: (...)، فلماذا لم يطالب المدعي عليها مباشره بالبضاعه، وبدلا من ذلك سال عن(...)فاجاب: تم سؤال المدعي عليها (...)لكونها اجابت في الواتساب بانها ليست من اشتري البضاعه، ولم يكن سؤالنا عن (...) اقرار منا بكونه المشتري الفعلي وانما كان مستلما للبضاعه فقط هكذا اجاب، وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما ذكره المدعي وكاله من ان المؤسسه المدعي عليها سددت للمدعيه مبلغا قدره (٥٨٩,٧٠٠) خمسمايه وتسعه وثمانون الف وسبعمايه ريال فاجاب بان ذلك غير صحيح اطلاقا فلم تقم المؤسسه المدعي عليها بسداد اي مبلغ للمدعيه، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب: بان هذا المبلغ كان يسلم علي دفعات بشكل نقدي وليس بموجب حواله بنكيه او طريقه، وكان التسليم من قبل (...) هكذا اجاب، وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله ان كان لديه مزيدا من البينه علي ما يدعيه فاكتفي بما قدمه في هذه الدعوي، وبسؤاله ان كان يرغب بيمين المدعي عليها مالكه المؤسسه علي نفي التعاقد ونفي صحه الدعوي، فطلب مهله للرجوع الي موكلته، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، كما حضرت مالكه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بان موكلته تقبل بيمين المدعي عليها وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان موكلته تقبل باداء اليمين، وبناء عليه فقد قامت الدايره بصياغه اليمين التاليه: (والله العظيم اني لم اتفق مع المدعيه علي توريد البضاعه محل الدعوي، ولم استلمها اطلاقا ولا اي من منسوبي المؤسسه المدعي عليها، ولم اكلف اي احد باستلامها، ولا علاقه لي فيها اطلاقا، ولم ادفع اي جزء من ثمنها اطلاقا والله العظيم)، وجري عرضها علي مالكه المدعي عليها فقررت استعدادها ببذل اليمين بهذه الصيغه، وبعد تذكيرها بعظم اليمين حلفت قايله: (والله العظيم اني لم اتفق مع المدعيه علي توريد البضاعه محل الدعوي، ولم استلمها اطلاقا ولا اي من منسوبي المؤسسه المدعي عليها، ولم اكلف اي احد باستلامها، ولا علاقه لي فيها اطلاقا، ولم ادفع اي جزء من ثمنها اطلاقا والله العظيم) هكذا حلفت،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في:١-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٠٠,٧٨٥) ثلاث مايه الف وسبع مايه وخمسه وثمانون ريال سعودي.٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، ا واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار العلاقه التعاقديه انكارا كاملا، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في: ١-فواتير علي مطبوعات المدعيه،٢ سندات استلام علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع لم يذكر فيه اسم الموقع وصفته ٣ محادثات واتساب بين المدعيه وزوج المدعي عليها (الوكيل عنها في هذه الدعوي)، ولما كان جواب المدعي عليها بانكار الفواتير وسندات التسليم، كما ا المحادثات ليس فيها ما يثبت استلام المؤسسه المدعي عليها للبضاعه او الموافقه عليها، او ما يثبت العلاقه التعاقديه، ولما كان قد تبين للدايره ان تفاوض المدعيه كان مع المدعو(...)ولم تقدم ما يثبت كونه وسيطا فقط وان التعاقد الفعلي كان مع المدعي عليها، وما جاء في المحادثات بين المدعيه ووكيل المدعي عليها ليس فيها ما يدل علي وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبالتالي لم يثبت للدايره صحه العلاقه التعاقديه التي تدعيها المدعيه، وبالتالي رات الدايره توجيه اليمين للمدعي عليها، ولما كانت المدعيه قد طلبت يمين المدعي عليها علي نفي التعاقد، وادت المدعي عليها اليمين بالصيغه المحرره اعلاه، وبالتالي انتهت الدايره الي عدم صفه المدعي عليها لعدم ثبوت العلاقه التعاقديه، وان علي المدعيه اقامه دعواها علي المتعاقد الفعلي معها، وهو (...) لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧١١٦٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (٣٠٠,٧٨٥) ثلاثمايه الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا نظير توريد بضاعه (دجاج مبرد). ثانيا: دفع مبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: وكيل المدعي عليها اقر في الجلسه ان المدعو/(...)يعمل باسم المدعي عليها وطلب بضاعه؛ مما يدل الي ثبوت العلاقه التعاقديه بين الطرفين. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ان شخص يدعي (...)هو المسؤول عن شراء البضاعه وتم التواصل معه واقر بالتعامل مع موكلتي. ثالثا: كيف حصلنا علي السجل التجاري للمدعي عليها وشهاده ضريبه القيمه المضافه، ان كانت المدعي عليها تنكر العلاقه التعاقديه. رابعا: الاصل ان يتم تتوجيه اليمين من قبل الدايره القضاييه. خامسا: التناقض بين وكيل المدعي عليها ومالكه المؤسسه، ونتمسك باقرار وكيل المدعي عليها بعلمه بالتعامل مع موكلتي]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه جاء خاليا من الطلبات؛ وبناء علي الماده (٨١) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ما يلي:(١- يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه …)؛ وبناء علي الماده (٢١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التي نصت علي انه:(اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (٤٤١١٣٥١٨٦٠)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.