moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته ابرمت عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠١٩م مع وكيلها (مكتب (...) للمحاماه و الاستشارات القانونيه) لاقامه دعوي ضد المدعي عليها لمطالبتها بقيمه عقد توريد ماكينه طباعه بمبلغ قدره ثمانمايه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون يورو وواحد واربعون سنتا (٨٥٠,٢٨٨.٤١)، وقد دفعت موكلته لوكيلها مبلغ خمسه وثمانين الف يورو (٨٥,٠٠٠) كاتعاب محاماه ومصاريف في الدعوي رقم (٥٤٠٦ لعام ١٤٤٠ه) التي نظرتها الدايره التجاريه الاولي وصدر الحكم لصالح موكلته بقيمه المطالبه، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه بالدمام بالقضيه رقم( (...) لعام ١٤٤١ه) وذلك بعد اعتراض المدعي عليها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسه وثمانين الف يورو (٨٥,٠٠٠) قيمه اتعاب المحاماه، وبقيد القضيه واحالتها الي الدايره اجرت اللازم نظاما وافتتحت جلسه كتابيه وطلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، وعليه قدمت مذكره جوابيه عن طريق وكيلها مضمونها ان الحق المدعي به لم يكن ثابتا؛ لا سيما ان المدعيه لم تلتزم بما تضمنه العقد، كما ان موكلته لم تقم بالمماطله بل مارست حقها الشرعي بفسخ العقد بعد تراخي المدعيه في التزاماتها، كما ان هذا الطلب قد فصل فيه في الدعوي السابقه حيث قيد في صحيفه دعوي المدعيه، وعليه يدفع بعدم جواز نظرها، وعليه عقدت الدايره عن بعد جلسه هذا اليوم، والتي حضرها وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما لديهما اكتفيا بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الدايره الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه كما تقدم بها وكيلها تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسه وثمانين الف يورو (٨٥,٠٠٠) قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها في الدعوي السابقه برقم (٥٤٠٦ لعام ١٤٤٠ه) والمؤيده من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالقضيه رقم ((...) لعام ١٤٤١ه) والمنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثمانمايه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون يورو وواحد واربعون سنتا (٨٥٠,٢٨٨.٤١)، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان تحمل المدعي عليها في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينها اتعاب التقاضي, فمن تلك الشروط ان يكون الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء مماطلا فيه حتي يحوج صاحب الحق الي رفع امره الي القضاء, قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء, ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) "مجموع فتاوي ابن تيميه ٣٠/٢٥", كما ان من الشروط تحقق تحمل المدعيه للمبلغ الذي تطالب بتعويضها عنه، وحيث قدمت المدعيه الاتفاقيه المبرمه بينها وبين مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، كما قدمت ما يثبت تحملها لقيمه اتعاب المحاماه وذلك بموجب عده حوالات البنكيه صادره من بنك (...) الي مكتب المحاماه، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي؛ فان الدايره تنتهي الي مناسبه المبلغ الذي تطالب به المدعيه؛ حيث انه لا يتجاوز ١٠% من اجمالي المبلغ المحكوم به، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم وجود مماطله حيث ان الثابت بعد الاطلاع علي الحكم الصادر وجود المماطله من المدعي عليها من خلال دفوعها في الجلسات المنعقده لنظر الدعوي السابقه، كما انها الجات المدعيه لرفع دعوي بعد التخلف عن سداد ما وجب في ذمتها، واما ما دفع به من عدم جواز نظر الدعوي فان الدايره لم تفصل في القضيه الاصل في طلب اتعاب المحاماه ولم تتطرق له في حكمها؛ ولذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) –شركه (...)- ترخيص رقم (...) مبلغ خمسه وثمانين الف (٨٥,٠٠٠) يورو، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتمثل بتقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٥٠٠٠) خمسه وثمانون الف يورو، يمثل اتعاب المحاماه في قضيه سبق ورفعتها موكلته ضد المدعي عليها وانتهت الي الحكم لصالح موكلته، وباحاله هذه القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه كامله ؛ فتقدمت وكيله المدعي عليها بطلب استيناف بينت فيه عدم مماطله موكلتها باداء الحقوق الواجبه عليها، وبالتالي عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، مضيفه ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها بتلك الدعوي السابقه، وباحاله اعتراضها للدايره حددت هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي بحضور مقدمه طلب الاستيناف، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره وبدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ ظهر لها انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما، لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر لها من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب : ( الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه (...) ترخيص رقم (...) مبلغ خمسه وثمانين الف (٨٥٠٠٠) يورو) . وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .