moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٣١٦٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٦ه بثمن اجمالي قدره (٦٢٠,٩٩٦.٨٩) ست ميه وعشرون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي وتسعه وثمانون هلله سدد منه (٤٩٨,٠٦٩.٢٠) اربع ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسعه وستون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (يتصل المدعي عليه علي المدعي ويطلب منه تسليم مواد غذاييه وكل ثلاثه اشهر تقريبا ياخذ المدعي مطابقه الرصيد)، وطالب بالزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (١٢٢,٩٢٧.٦٩) مايه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وتسعه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٢٩٢.٧٦) اثنا عشر الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي وسته وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٦ه، ٢- مطابقه رصيد تضمنت مبلغ المطالبه وختم مؤسسه (...) للتجاره والمطاعم، ٣- مستخرج من السجل التجاري لمؤسسه (...) للحلاقه الرجاله للمالك (...) -المدعي عليه- ومن ضمن فروعها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) . ٤- شهاده تسجيل فرع مؤسسه (...) للتجاره . وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: افاد الطرفان باتفاق موكليهما علي صلح ونصه ما يلي: اتفاقيه صلح، فقد تم بعون الله وتوفيقه بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٦ه الموافق ٠٨/٠٨/٢٠٢٤م، الاتفاق بين كل من: الطرف الاول (المدعي): السيد/ (...)، سجل مدني رقم: (...) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤١٨ه، الطرف الثاني (المدعي عليهم): شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) والسيد (...)، سجل مدني رقم: (...). المقدمه: لما كان المدعي تقدم بقضيتين ضد المدعي عليهم برقم (٤٦٧٠٠٦٩٢٧٤)، ورقم (٤٦٧٠٠٤٣١٦٣)، وحيث اتفق الاطراف علي الصلح المنهي للنزاع، لذا فقد التقت اراده الاطراف وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا ونظاما علي التصالح فيما بينهم عن الطلبات الوارده في القضيتين محل الاتفاقيه، وفق الاتي: احكام اتفاقيه الصلح: تعتبر المقدمه اعلاه وما تضمنته جزءا من هذا الاتفاق، يقوم المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، للمدعي بحواله بنكيه علي الحساب البنكي العايد للمدعي خلال مده (٧) ايام من تاريخ صدور الحكم المنهي للنزاع، بموجب هذا الاتفاق فان المدعي قد استوفي كافه حقوقه في ذمه المدعي عليهم الناشيه عن التعامل فيما بينهم، ولا يحق له اقامه اي نزاع او مطالبات ضد المدعي عليهم تتعلق بموضوع المطالبات الوارده في القضيتين، ويعتبر ابراء لذمه المدعي عليهم يتحمل كل طرف من الاطراف اتعاب المحاماه الخاصه به، ولا يحق لاي منهم الرجوع علي الطرف الاخر بذلك، والله الموفق) ، وبالاطلاع علي وكاله الطرفين تبين ان وكاله الحاضر عن المدعي عليه لا تخوله حق الصلح وعليه افهمته المحكمه بتعديل وكالته لاثبات الصلح في الجلسه القادمه، ثم عقدت المحكمه جلسه في ١١/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: بالاطلاع علي وكاله الطرفين تبين انها تخولهما حق الصلح، وبسؤال الطرفين عما جاء في الصلح المدون في محضر الجلسه الماضيه، قررا اطلاعهما عليه وموافقتهما علي مضمونه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (١٢٢,٩٢٧.٦٩) مايه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وتسعه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٢٩٢.٧٦) اثنا عشر الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي وسته وسبعون هلله، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع.