moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10529 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيين تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (المدعي عليه اشتري من المدعي الثاني/ (...) مؤسسه (...) وذلك بتاريخ 22/11/1438ه الموافق 14/8/2017م، بما لها وما عليها، وقد انتقلت الي ذمته كافه الالتزامات ومن بين هذه الالتزامات مبلغ وقدره (600,000) ستمايه الف ريال للمدعو/ (...) وقد اقر المدعي عليه علي مطبوعات المدعي الاول بانشغال ذمته بهذا المبلغ وذلك بتاريخ 21/5/2019م ومنذ تاريخ عقد البيع بين المدعي عليه والمدعي الثاني لم يسدد المدعي عليه ما عليه من التزامات نهاييا وهذا تسبب في ضرر كبير جدا كون المطالبه قايمه حتي الان والداين توعدنا برفع دعوي بهذا المبلغ في مواجهتنا ان لم يتم السداد فورا. وعليه اطلب / الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (600,000) ستمايه الف ريال. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (600,000) ستمايه الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/3/1442ه لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي، وسالت الدايره المدعي وكاله هل قام موكله بدفع المبلغ المدعي به لصاحبه (...) فاجاب انه لم يتم دفع المبلغ الي (...) حتي تاريخ هذا اليوم. واضاف بانه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله (...) المبلغ المدعي به ليتمكن من دفعه الي (...)، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يطالب بمبلغ مالي ناشي عن بيع مؤسسه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه: وحيث ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي/ (...) المديونيه التي التزم بها عند شرايه لمؤسسه (...) بما لها وما عليها، وحيث قرر وكيل المدعين ان موكله (...) لم يدفع المديونيه لصاحبها، ولم يقم صاحب المديونيه بشكايه موكله للقضاء، مما يتبين ان المدعي عليه لا يزال ملتزما بدفع المديونيه، ولا تزال ذمه المدعي/ (...) غير منشغله بها ما دام المدعي عليه ملتزما بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وللمدعي (...) المطالبه بقيمه المديونيه في مواجهه المدعي عليه عند التزامه بدفعها لداين المؤسسه/(...). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل الاوان. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح