moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم (12672/3/ق لعام 1437 ه) المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم ( ...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،في يوم الخميس الموافق 19/10/1438 ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، برياسه: القاضي (....) رييسا وبحضور امين الدايره/ (....) ، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 8/8/1437 ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقديم وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 1/5/1437 ه، والصادره من كتابه العدل الخفجي – الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي تاجير سيارات نقل، تنقل الاسفلت من خلاطه بسمه الي موقع المشروع، بالمقاوله من الباطن مع المدعي عليه في مشروعه مع شركه ارامكو وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (36.400) سته وثلاثون الفا واربعمايه ريال، طالبا الزامه بدفع المبلغ المذكور، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (10.000) عشره الاف ريال، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها عده جلسات لم يحضرها المدعي عليه او وكيلا عنه، وبجلسه يوم الخميس 23/3/1438 ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 19/6/1436 ه، والصادره من كتابه العدل الخبر –، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الدعوي فقام وكيل المدعي بتزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه يوم الخميس 28/4/1438 ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ان موكله قام بسداد مبلغ (137.400) مايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه ريال، وتبقي في ذمه موكله مبلغ (10.800) عشره الاف وثمانمايه ريال، وينكر ما عدا ذلك، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ولبحث الصلح فيما بينهما، وبجلسه يوم الخميس 2/7/1438 ه، استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم ما يثبت السداد، وبجلسه يوم الخميس 8/8/1438 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المستندات، لا مزيد فيها عما قدم سابقا، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الثلاثاء 20/8/1438 ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه، وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر باحقيه المدعي لمبلغ (10.800) عشره الاف وثمانمايه ريال، وحيث حصر وكيل المدعي في جلسه هذا اليوم مبلغ المطالبه (22.400) اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال، ليصبح المبلغ محل الخلاف (11.600) احد عشر الفا وستمايه ريال، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان بيناته فيما تجاوز اقرار المدعي عليه غير موصله لمطالبه، وبالتالي فله يمين المدعي عليه علي نفي ما تبقي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب توجيه اليمين، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب الرجوع لموكله فاجيب لطلبه، وبجلسه هذا اليوم 19/10/1438 ه، افاد وكيل المدعي عليه بان موكله يرفض اداء اليمين ويحيل الي ما سبق من بيانات قدمها، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (22.400) اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال، وذلك المتبقي من قيمه تاجير سيارات نقل علي المدعي عليها، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (10.000) عشره الاف ريال، وباطلاع الدايره علي بينات طرفي النزاع ودفوعهما، وحيث ان وكيل المدعي ابرز للدايره عددا من الصور الضوييه لفواتير – تمت مطابقتها باصلها – كسند علي مطالبته، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (10.800) عشره الاف وثمانمايه ريال من كامل مبلغ المطالبه، وحيث ان ذلك يعد اقرارا من وكيل المدعي عليه يؤاخذ به، ولما تخوله وكالته حق الاقرار، وحيث ان اقراره تم مصاحبا لاهليته الشرعيه، مع انتفاء الموانع الشرعيه المؤديه لذلك، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه، وفيما يتصل بباقي المطالبه، وحيث ان المدعي ابرز للدايره الفواتير محل الاستناد علي المطالبه، ولما كان المدعي عليه ينكر ما يزيد عما اقر به ويجحد قيمته، واذ باطلاع الدايره علي بينات المدعي؛ استبان لها ان ما ابرزه المدعي من مستندات لا تعدو كونها كاشفه لوجود التعامل ولا يمكن التعويل عليها في اثبات المطالبه في هذه المنازعه، وبالتالي فقد اجرت الدايره الوجه الشرعي حيال عجز المدعي عن تقديم مزيد بينه لما يزيد عن المقر به، وافهمته بان له يمين المدعي عليه النافيه عما يزيد عن ذلك، حسبما هو ثابت من حديث النبي صلي الله عليه و سلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، اذ اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه باستشهاد الله تعالي امام القضاء، وحيث ان المدعي طلب توجيه اليمين النافيه لما تبقي من مبلغ المطالبه والبالغ (11.600) احد عشر الفا وستمايه ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه افاد بان موكله يرفض اداء اليمين، مما تذهب معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه لنكوله عن اداء اليمين النافيه الحاسمه لما تبقي من مبلغ المطالبه، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه والمقدر بمبلغ (22.400) اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان الدايره ترفضها علي سند من مجانيه الترافع وعدم تقديم ما يثبت تكبد موكله لها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات - سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (22.400) اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (....) امين الدايره (....) رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 46/ق لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 12672/3/ق لعام 1437 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه ... للنقليات ضد/ (...) صاحب مؤسسه ... للمقاولات العامه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 19/10/1438 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 27/1/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (....) رييسا (....) عضوا (....) عضوا وبحضور/ (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 13/1/1439 ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. .......... بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره 22.400 ريال. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين (.....) امين السر (.....) عضو (...) عضو (....)رييس الدايره