moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٣٠٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: مصنع (...) للبلوك والخرسانه الجاهزه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢٦/١١/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بتشكيلها التالي: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٤/٦/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: انه قام بالتعاقد مع المصنع المدعي عليه عقد توريد خرسانه لانشاء مبني في حي (...) الا انه وبعد قيام المدعي عليها بتوريد الخرسانه وبعد استخدام الخرسانه اتضح ان الخرسانه المورده من قبل المدعي عليها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها في العقد مما تسبب بتهشم في المبني وتصدع في جدرانه مما اضطره لعمل ترميم للمبني بمبلغ وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعميه الف ريال، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه مبلغ الترميم. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٠/٧/١٤٣٩ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؛ فاحال الي لايحتها اعلاه، ويطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٧/٧/١٤٣٩ه، طلب المدعي عليه مهله لتحرير جوابه، وفي جلسه ٢٤/٧/١٤٣٩ه، قدم مدير المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) مذكره تضمنت: ان المدعي لم يخطره بعدم مطابقه المواصفات، كما انه بناء علي العقد المحرر بيننا المؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٣٨ه، فان البند السادس تضمن وجوب وجود ممثل عن المدعي عليه (الطرف الاول) اثناء المعالجه والفحص، وبخلاف ذلك لا يعترف به الطرف الاول (المدعي عليه) ومن ثم فاي تقرير قدمه المدعي لا يمكن الاعتماد عليه طبقا لهذه الماده، كما تضمن البند (٥) في الفقره (ه) بانه يحق للطرف الثاني (المدعي) ارجاع الخرسانه في حال عدم مطابقتها للمواصفات، كما انه بناء علي العقد المحرر بيننا المؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٣٨ه، فان البند السادس تضمن وجوب وجود ممثل عن المدعي عليه (الطرف الاول) اثناء المعالجه والفحص، وبخلاف ذلك لا يعترف به الطرف الاول (المدعي عليه) ومن ثم فاي تقرير قدمه المدعي لا يمكن الاعتماد عليه طبقا لهذه الماده، كما تضمن البند (٥) في الفقره (ه) بانه يحق للطرف الثاني (المدعي) ارجاع الخرسانه في حال عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وذلك خلال نصف ساعه من وصول الخرسانه الي الموقع، والا اعتبر الطرف الاول (المدعي عليه) ان الخرسانه قد قبلت من الطرف الثاني (المدعي)، وعليه ان يسدد قيمتها، وحيث ان المدعي قبل الخرسانه ولم يقم باعادتها طبقا للعقد، فانه يتحمل ذلك، وعليه سداد قيمتها، كما انه قد تم عمل الاختبارات اللازمه لها، وقبل بذلك المدعي، كما ان من التزامات المدعي عدم اضافه الماء للخرسانه وعدم اضافه اي مواد لها وتفريغ الخرسانه من حمولتها وتسويه ومعالجه الخرسانه في الموقع، وهو ما لم يلتزم به المدعي (الطرف الاول)، ويطلب الزام المدعي بسداد المبالغ المتاخره والتعويض المادي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٩/٨/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: ان المدعي عليها اشعرت موكله بان الخرسانه مطابقه للمواصفات، وانها سليمه، وقبل بها المدعي بناء علي ذلك، وان المدعي عليها ذكرت للمدعي بانه تم اخذ عينات من الخرسانه واختبارها لدي خبير مختص، واما بخصوص ادعاء المدعي عليها بان المدعي لم يشعر المدعي عليها بوجود تشققات، فان المدعي اخطر المدعي عليها بذلك، وتم تعيين مكتب (...) لفحص التربه وقرر الخبير بان سبب التشققات هي عدم مطابقه الخرسانه للمواصفات والجهد في الخرسانه تبين انه اقل من (١٦٠ كجم سم٢)، كما تم عمل تقارير اخري وكلها اثبتت نفس النتيجه، واما ما تمسكت به المدعي عليها من ان العقد في البند (٥) نص علي ان للمدعي الحق في ارجاع الخرسانه في حال عدم مطابقتها، وان المدعي لم يقم باعادتها، فان جهد الخرسانه لا يتبين الا بعد مضي (١٤) يوما من صب الخرسانه، ويطلب تاكيده علي الزام المدعي عليها بقيمه الخساير بمبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، وكذلك الزامها بفرق السعر بين الخرسانه المتفق عليها وما تم توريدها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٣٩ه، تبين عدم حضور المدعي، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ه، وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي، اكد وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) علي دعواه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضره او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، قيمه خساير ترميم الخرسانه، وكذلك طلب الزام المدعي عليه بفرق السعر بين الخرسانه المتفق عليها وما تم توريدها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وكذلك طلب الزام المدعي عليه باتعاب محاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث ان الفصل في القضيه يستلزم النظر في العقد بين الطرفين واجابه كل منهما للاخر، وحيث انه بعد الاطلاع علي العقد تبين انه مؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٣٨ه، وهو محل اقرار من الطرفين، وحيث تضمن العقد في البند (٥/ه) علي انه: (يحق للطرف الثاني (المدعي) ارجاع الخرسانه في حال عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وذلك خلال نصف ساعه من وصول الخرسانه الي الموقع، والا اعتبر الطرف الاول (المدعي عليه) ان الخرسانه قد قبلت من الطرف الثاني (المدعي)، كما تضمن البند (٦) علي وجوب وجود ممثل عن المدعي عليه (الطرف الاول) اثناء المعالجه والفحص، وبخلاف ذلك لا يعترف به الطرف الاول (المدعي عليه)، وبتطبيق هاتين المادتين علي واقعه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي قبل الخرسانه ولم يقم باعادتها خلال المهله المنصوص عليها، كما تضمن العقد ان اي تقرير فني يقدمه الطرف الثاني (المدعي) لابد ان يكون حاضرا فيه الطرف الاول (المدعي عليه) والمدعي قد خالف منطوق هاتين المادتين اذ انه قبل ابتداء بالخرسانه ولم يقم باعادتها، كما ان تقارير المعاينه والخبره تمت دون وجود وحضور الطرف الاول (المدعي عليه)، ومن ثم فيكون المدعي قد فرط في ذلك ويكون احق بالخساره، اذ المفرط اولي بالخساره، ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا رفض دعوي المدعي. (فلذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني رقم (...) ضد مصنع (...) للبلوك والخرسانه الجاهزه سجل تجاري (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه ١٤٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / مصنع (...) للبلوك والخرسانه الجاهزه سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال، قيمه خساير ترميم الخرسانه، وكذلك طلب الزام المدعي عليها بفرق السعر بين الخرسانه المتفق عليها وما تم توريدها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وكذلك طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه من مخالفه الخرسانه للمواصفات لكونه لم يقدم ما يثبت التزامه بابلاغ المدعي عليها باختبارها وفقا للعقد، ولعدم ثبوت ان التقارير لذات العينات المورده من المدعي عليها، وللمدعي اقامه دعوي مستقله في هذا الشان. (فلذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٣٠٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مصنع (...) للبلوك والخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.