moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439380147 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تقبيل محل تجاري) خلال (1) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (800,000) ثمان ميه الف ريال سعودي سدد منه (600,000) ست ميه الف ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي مستحقات مستندا علي، الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (200,000) مايتا الف ريال، قايمه البينات: مرفقه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 20/11/1443ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها قدمت مذكره وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بالعقد المؤرخ بتاريخ 21/8/1442ه الموافق 3/4/2021م – وحيث ان موكلتي مستاجره لمعرض لمده خمس سنوات يبدا من 1/7/1439ه وينتهي بتاريخ 30/7/1444ه وذلك في حي (...) (مطعم ومقهي) ويحمل العلامه التجاريه باسم (...) - وقد عرضت موكلتي المعرض للتقبيل بما فيه من اثاث وادوات والتنازل عن العلامه التجاريه وعن عقد الايجار الاصلي – وقبلت المدعي عليها كمشتري في الشراء وتنازل موكلتي لها عن عقد الايجار الذي ابرمته مسبقا وتم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها في مضمون التعاقد بينهما بان يكون التقبيل والقيمه علي 800,000 ثمان مايه الف ريال – وكان من بين الاتفاق وبنود التعاقد بينهما وفي البند السابع منه تحديدا بان يكون مبلغ 200,000 الف ريال من قيمه البيعه هي اجمالي قيمه الديون الموجوده علي المعرض ويلتزم بسدادها الطرف الثاني بالتعاقد وهي المدعي عليها – شركه (...) الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد للموردين ممن لهم مبالغ ماليه علي العلامه التجاريه التي انتقلت اليها - فاصبحت الدعاوي تتوالي علي موكلي من الموردين ومنهو من قاموا بتسجيل مطالباتهم الماليه عبر محكمه التنفيذ واضطر موكلي للسداد لتلك المديونيات وعليه ولعدم التزام المدعي عليها بسداد المديونيات التي باسم (...) محل التعاقد الذي ابرمته والمحدده بملبغ (200000) ميتان الف ريال فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ 200،0000 الف ريال كون ان التعاقد المتفق عليها كانت علي اساس تحمل المدعي عليها تلك المديونيات ولانها لم تفي بالتزامها فيكون عليها دفع هذا المبلغ لموكلتي - مع الزامها تحمل مصاريف واتعاب المحاماه التي اضطرت لها موكلتي مبلغ وقدره 30,000.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله فافهمته الدايره بان يقدم جوابه خلال خمسه ايام عبر ناجز وللمدعيه وكاله الرد وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم 26/11/1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:" صحيح ان موكلتي التزمت بسداد الديون التي علي المطعم واجمالي هذه الديون هو مبلغ مايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا وليس مايتين الف كما ذكرت المدعيه وكاله في دعواها وهذه الديون لعدد واحد وعشرين مورد ومبالغها متفاوته ما بين الف ومايتين ريال الي اربعين الف ريال وعدد كبير من الموردين قامت موكلتي بسدادهم وموكلتي ملتزمه بسداد باقي الموردين واغلب الموردين علي تواصل مع موكلتي والتعامل التجاري لازال قايم بينهم واذا اثبتت المدعيه انها سددت لاي مورد اي مبالغ ماليه بموجب احكام شرعيه كما تدعي فلا مانع لدي موكلتي من سدادها لان موكلتي تخشي من ان يكون هناك تواطي بين المدعيه والموردين وتخشي بان تدفع المبلغ مرتين"، وفي تاريخ يوم 21/12/1443ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها:" نؤكد علي اقرار شركه (...) علي صحه المتفق عليه بالتعاقد بانهم ملتزمون بسداد المديونيه التي للموردين كامله ونتمسك بهذا الاقرار، وان ما جاء في ردهم بسدادهم لبعض المبالغ الا انهم لم يقوموا بتزويدنا بما يفيد هذا السداد، اضافه لانهم لم يقوموا بسداد كافه المديونيه التي للموردين، لان موكلتي اضطرت لسداد بعضها بسبب المطالبات القضاييه التي اقيمت ضده وهي بالتفصيل كالتالي(طلب تنفيذ م سداده لحساب شركه (...) التجاريه - قضيه مرفوعه من شركه (...) ضد موكلنا بالقضيه رقم 439380715 بالمحكمه التجاريه تطالب بمبلغ 10341،85 عشره الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله - قضيه مرفوعه من مؤسسه (...) بالقضيه رقم 439327197 بالمحكمه التجاريه تطالب بسداد مبلغ 40474،99 اربعون الف واربعمايه واربعه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله وهذه القضايا التي اقيمت ضدنا بسبب عدم سداد المديونيات كامله وبما يؤكد عدم صحه الزعم بان هناك تواطؤ من قبلنا –لذلك نامل الزام شركه (...) بسدادنا مبلغ 200,000 الف ريال ليتم سداد مديونيات الموردين، دفعا لوقف الازعاج المتكرر لموكلتي بما سبب له ضرر من كثره المطالبات وضمانا لعدم تسجيل مطالبات قضاييه ضدنا. وتحميلنا مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه كما ارفقت مخالصه ماليه واشعار حضور جلسات"، وفي جلسه يوم 21/12/1443ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن ردها علي جواب المدعي عليه وكاله افادت بانها سبق حاولت ارفاق مذكرتها لوجود خلل لم تستطع ارفاقها فافهمتا الدايره بارسال المذكره عبر بريد الدايره مع ضروره ارفاق المذكره عبر النظام والتواصل مع الدعم الفني فاقمت بارفاق المذكره ونص ما جاء فيها كالتالي: (نؤكد علي اقرار شركه (...) علي صحه المتفق عليه بالتعاقد بانهم ملتزمون بسداد المديونيه التي للموردين كامله والتي هي في مبلغ ميتي الف ريال ونتمسك بهذا الاقرار، وان ما جاء في ردهم بسدادهم لبعض المبالغ الا انهم لم يقوموا بتزويدنا بما يفيد هذا السداد، اضافه لانهم لم يقوموا بسداد كافه المديونيه التي للموردين، لان موكلتي اضطرت لسداد بعضها بسبب المطالبات القضاييه التي اقيمت ضدنا، وهي بالتفصيلها كالتالي (طلب تنفيذ مقام من شركه (...) التجاريه - ومبلغ 10341،85 عشره الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله مرفوعه من شركه (...) ضد موكلنا بالقضيه رقم 439380715 بالمحكمه التجاريه –ومبلغ 40474،99 اربعون الف واربعمايه واربعه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله مرفوعه من مؤسسه (...) بالقضيه رقم 439327197 بالمحكمه التجاريه) وهذه القضايا التي اقيمت ضدنا بسبب عدم سداد المديونيات كامله وبما يؤكد عدم صحه الزعم بان هناك تواطؤ من قبلنا –لذلك نامل الزام شركه (...) بسداد مديونيات الموردين وتزويدنا بمخالصه في ذلك، دفعا لوقف الازعاج المتكرر لموكلتي بما سبب لها تضرر من كثره المطالبات وضمانا لعدم تسجيل مطالبات قضاييه ضدنا.)، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن المبالغ الفعليه التي قامت بسدادها عن المدعي عليها فاجابت قايله: بان المطالبات علي موكلتي من عده جهات ولكننا لم نسدد الا لشركه (...) مبلغ وقدره (42.352) ريال وبقيه المطالبات قيد التنفيذ فطلبت الدايره من المدعيه وكاله ارفاق ما يثبت السداد، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 26/01/1444ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بحصر دعواها علي المبالغ التي قامت بسدادها عن المدعي عليها فعليا وهو المبلغ الخاص بشركه (...) فقالت لا احصر الدعوي واطالب بمبلغ (200.000) ريال وهي القيمه المتبقيه من قيمه العقد وعند هذا الحد جري سؤال المدعيه وكاله بان ليس لهم سوي المبلغ الذي تم سداده عن شركه (...) ولهم الحق في رفع دعوي مستقله للنظر في مدي التزام المدعي عليها ببنود العقد والنظر في فسخه فقالت احصر دعواي بالمبلغ المسدد عن شركه (...) مع اتعاب المحاماه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تقبيل وتنازل عن علامه تجاريه بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (200,000) مايتا الف ريال وذلك لتسديد مستحقات عن المؤسسه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث اجابت المدعي عليها عن الدعوي قايله: صحيح ان موكلتي التزمت بسداد الديون التي علي المطعم واجمالي هذه الديون هو مبلغ مايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا وليس مايتين الف كما ذكرت المدعيه وكاله في دعواها وهذه الديون لعدد واحد وعشرين مورد ومبالغها متفاوته ما بين الف ومايتين ريال الي اربعين الف ريال وعدد كبير من الموردين قامت موكلتي بسدادهم وموكلتي ملتزمه بسداد باقي الموردين واغلب الموردين علي تواصل مع موكلتي والتعامل التجاري لازال قايم بينهم واذا اثبتت المدعيه انها سددت لاي مورد اي مبالغ ماليه بموجب احكام شرعيه كما تدعي فلا مانع لدي موكلتي من سدادها لان موكلتي تخشي من ان يكون هناك تواطي بين المدعيه والموردين وتخشي بان تدفع المبلغ مرتين ثم ردت المدعيه نؤكد علي اقرار شركه (...) علي صحه المتفق عليه بالتعاقد بانهم ملتزمون بسداد المديونيه التي للموردين كامله ونتمسك بهذا الاقرار، وان ما جاء في ردهم بسدادهم لبعض المبالغ الا انهم لم يقوموا بتزويدنا بما يفيد هذا السداد، اضافه لانهم لم يقوموا بسداد كافه المديونيه التي للموردين، لان موكلتي اضطرت لسداد بعضها بسبب المطالبات القضاييه التي اقيمت ضده وهي بالتفصيل كالتالي (طلب تنفيذ م سداده لحساب شركه (...) التجاريه - قضيه مرفوعه من شركه (...) ضد موكلنا بالقضيه رقم 439380715 بالمحكمه التجاريه تطالب بمبلغ 10341،85 عشره الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله - قضيه مرفوعه من مؤسسه (...) بالقضيه رقم 439327197 بالمحكمه التجاريه تطالب بسداد مبلغ 40474،99 اربعون الف واربعمايه واربعه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله وهذه القضايا التي اقيمت ضدنا بسبب عدم سداد المديونيات كامله وبما يؤكد عدم صحه الزعم بان هناك تواطؤ من قبلنا –لذلك نامل الزام شركه (...) بسدادنا مبلغ 200,000 الف ريال ليتم سداد مديونيات الموردين، دفعا لوقف الازعاج المتكرر لموكلتي بما سبب له ضرر من كثره المطالبات وضمانا لعدم تسجيل مطالبات قضاييه ضدنا. وتحميلنا مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن المبالغ الفعليه التي قامت بسدادها عن المدعي عليها فاجابت قايله: بان المطالبات علي موكلتي من عده جهات ولكننا لم نسدد الا لشركه (...) مبلغ وقدره (42.352) ريال وبقيه المطالبات قيد التنفيذ فطلبت الدايره من المدعيه وكاله ارفاق ما يثبت السداد ثم جري سؤال المدعيه وكاله بان ليس لهم سوي المبلغ الذي تم سداده عن شركه (...) ولهم الحق في رفع دعوي مستقله للنظر في مدي التزام المدعي عليها ببنود العقد والنظر في فسخه فقالت احصر دعواي بالمبلغ المسدد عن شركه (...) مع اتعاب المحاماه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم الطرفين، مخالصه ماليه من شركه (...) التجاريه ممهوره بختمها وتوقيعها، والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، كما قامت المدعيه وكاله بارفاق حكم تنفيذي علي المدعيه من قبل شركه (...) المرفق الكترونيا وباطلاع الدايره عليه وجدته طبق ما ذكرته المدعيه وكاله كما تبين للدايره قيام الدايره التنفيذيه باضافه مبلغ 3000 ريال اتعاب علي المدعيه في الحكم المنفذ ضدها وعليه تري الدايره تحميل المدعي عليه قيمه السداد مع الاتعاب الخاصه بمحكمه التنفيذ واما اتعاب المحاماه المطالب بها في هذه الدعوي فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (4.535) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/(...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (45.352) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ (4.535) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.