moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4571128388 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب الومنيوم، لمده (30) ثلاثون يوم، ابتداءا من تاريخ 1444/07/2ه الموافق 2023/01/24م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/07/29ه الموافق 2023/02/20م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (45,513.55) خمسه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال وخمسه وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (45,513.55) خمسه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال وخمسه وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (26,000) سته وعشرون الفا ريال، والمتبقي (19,513.55) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/29ه الموافق 2023/02/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (45,513.55) خمسه واربعون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال وخمسه وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (19,513.55) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال وخمسه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد اتفاقيه بتاريخ 2022/11/26م، مبرم بين طرفي الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/21ه، وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه باداء اليمين، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والمستندات وطلب اليمين ، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (19,513.55) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال وخمسه وخمسون هلله، ولم يقدم بينه موصله تثبت دعواه بالتنفيذ، وحيث ان الدايره رات ان بينه المدعيه غير موصله، وبناء علي قول النبي صلي الله عليه وسلم للمدعي " شاهداك او يمينه" سالت الدايره وكيله المدعيه هل يطلب يمين المدعي عليه ، اجاب نعم ، وبناء علي ذلك ، وللفقره (1) من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) ، والفقره (1) من الماده السادسه والتسعون من ذات النظام، ونصها (يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي،...) بلغت الدايره المدعي عليه باليمين الحاسمه وحيث انه تبلغ بها ولم يحضر ولم يؤدي اليمين، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من ذات النظام ونصها (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) قررت الدايره الحكم في القضيه بما في منطوق الحكم. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (19,513.55) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريال وخمسه وخمسون هلله، والله الموفق.