tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

تعليمات بشأن إحلال السعوديين محل الأجانب في مجالات النظافة والصيانة في الأجهزة الحكومية

ncar · circular · processed · 6 chunks

date_gregorian=1990-09-12 date_hijri=1411-02-23 document_type=circular entity=keyword:عمال entity=keyword:سعودة entity=keyword:عمالة وطنية entity=keyword:نظافة entity=keyword:صيانة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=summary:تضمن الأمر السامي : الاعتماد على منسوبي الأجهزة الحكومية السعوديين في أعمال النظافة والصيانة وتدريبهم ، تحديد مقابل ميزات مالية مشجعة ، توظيف سعوديين على بند الأجور لتغطية النقص الحاصل في هذا المجال ، التعاقد مع مؤسسات النظافة والصيانة على أن لا يقل الحد الأدنى لنسبة العمالة السعودية عن (10٪) ويرتفع تدريجياً حتى يصل إلى (95٪) ، مسح للآلات والمعدات والتعرف على نوع الكفاءات والمهارات لصيانتها ، إعداد مناهج وبرامج يعتمد على الخريجين السعوديين ، اشتراط التزام مقدم العطاء بتدريب من يتم ترشيحهم على تشغيل وصيانة الآلات والمعدات محل العقد ، حظر تعيين الوافدين على وظائف الإشراف في أعمال النظافة والصيانة واسنادها إلى السعوديين ، الرقابة على دخول وخروج عمال النظافة والصيانة في الأجهزة الحكومية . entity=document_number:400/م entity=keyword:عمل language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

تعميم

رقم (400/م) وتاريخ 23/ 2 /1411ه
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس
مجلس الوزراء 
ورييس الحرس الوطني
بعد التحيه:
اطلعنا علي خطاب سمو وزير الداخليه رقم (35/س/627) وتاريخ 9/ 2 /1410ه المشار فيه الي الامر رقم (128 /8) وتاريخ 26/ 1 /1404ه
القاضي بتشكيل لجنه علي مستوي الوكلاء من وزارات (الداخليه، والماليه والاقتصاد
الوطني، والعمل والشؤون الاجتماعيه، والشؤون البلديه والقرويه) بالاشتراك مع مجلس
القوي العامله، والديوان العام للخدمه المدنيه لدراسه ظاهره تواجد الاجانب خاصه في
المجالات التي يمكن ان يكون لتواجدهم فيها انعكاسات امنيه والحد من ذلك والعمل علي
احلال السعوديين في مجالات النظافه والصيانه في الاجهزه الحكوميه محل الاجانب..،
وما اوضحه سموه من ان اللجنه المذكوره
قامت بدراسه هذا الموضوع واتخذت حياله محضرها المرفق بخطاب سموه والذي اوصت فيه
بما يلي: 
1-

الاعتماد علي منسوبي الاجهزه الحكوميه السعوديين القادرين
والراغبين في اعمال النظافه والصيانه وتدريبهم 
اذا اقتضت الحاجه
ذلك، علي ان يؤدوا
هذا العمل قبل بدايه الدوام او نهايته مقابل ميزات ماليه مشجعه تحددها وزاره
الماليه والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمه المدنيه، كما تتم تغطيه النقص
الحاصل في هذا المجال عن طريق توظيف سعوديين علي (بند الاجور)، ويتم تحديد الاجهزه
والنشاطات التي تاخذ بهذا الاسلوب لحساسيه العمل بها وكذلك العدد اللازم من
العاملين بها في مجال الصيانه والنظافه من قبل لجنه من وزارتي الداخليه والماليه
والاقتصاد الوطني بالاشتراك مع مجلس القوي العامله.. اما الجهات التي لا تري هذه
اللجنه تطبيق هذا الاسلوب عليها وكذا نظافه المدن والقري والمستشفيات ودور الرعايه
الاجتماعيه وخلافها فيمكن التعاقد مع مؤسسات خاصه للنظافه والص
يانه علي 
ان لا 
يقل
 الحد الادني
لنسبه العماله السعوديه فيها عن (10%) في عام 1411ه يرتفع تدريجيا حتي يصل الي
(95%) في عام 1419ه، وفي حاله تساوي العروض المقدمه من الشركات المتقدمه لمناقصه
اعمال النظافه او الصيانه او كليهما تعطي الافضليه للشركات التي تتقدم بنسبه عماله
سعوديه اكثر لتنفيذ العقد..،
2-

تقوم المؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني بمسح كامل
للالات والمعدات في الاجهزه الحكوميه 
والتعرف علي نوع
الكفاءات والمهارات اللازمه
لصيانتها واعداد مناهج وبرامج يعتمد علي الخريجين السعوديين منها في سد تلك
الاحتياجات.
3-

التاكيد علي اهميه:
ا-

اشتراط التزام مقدم العطاء بتدريب من يتم ترشيحهم من قبل الجهه
الحكوميه علي تشغيل وصيانه الاليات والمعدات محل العقد.
ب-

حظر تعيين الوافدين علي وظايف الاشراف في اعمال النظافه والصيانه، واسناد
تلك الوظايف الي السعوديين فقط وتوجيه الاجهزه الحكوميه والشركات والمؤسسات
المتعاقده معها لمراعاه ذلك.
ج-

الرقابه علي دخول وخروج
عمال النظافه والصيانه في الاجهزه الحكوميه لتدعيم الاحتياطات الامنيه في تلك
الاجهزه.
ولموافقتنا علي ما
انتهت اليه اللجنه المذكوره من توصيات هذا الصدد، نرغب اليكم اكمال اللازم بموجبه،
وقد زودت الجهات الحكوميه بنسخه من امرنا هذا للاعتماد.

رييس مجلس الوزراء