حكم رقم 1562 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 1562 لعام 1442 ه
المقامه من/ بسامي سعد محمد البسامي سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه حلول الاتصالات المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: ابرمت موكلتي (مؤسسه اتقان) مع المدعي عليها عقد اعمال بالباطن بتاريخ01/09/2019م، علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال حفريات و تمديد و توريد وكشط و سفلته و تركيب غرف التفتيش لمشروع الالياف البصريه العايد لشركات الاتصالات السعوديه، وحيث ان موكلتي قامت باعمالها المسنده اليها علي اكمل وجه و تسليم المدعي عليها مواقع العمل بالمشاريع و استلام مصادقه علي فواتير انجاز الاعمال شامله المواد، و لان المدعي عليها تسلمت اعمالها و صادق مدراء مشاريعها علي الاستلام حيث بلغ مجموع الفواتير المصادق عليها ولم تستلم موكلتي مقابل اعمالها مبلغ قدره (1,565,308.51) مليون وخمسميه وخمسه وستون الفا و ثلاثميه وثمانيه ريالات و واحد وخمسون هلله، و حيث جاء العقد المبرم بتحديد مده صرف المستخلصات بواقع اسبوعين من تاريخ اعتماده واعمالا بقول رسول ﷲ صلي عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم، حيث نشا الحق ابتداء من تاريخ 01/12/2019م، لصدور اول فاتوره مستحقه لموكلتي، عليه فان موكلي يطلب من فضيلتكم: 1- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,565,308.51) مليون وخمسميه وخمسه وستون الفا و ثلاثميه وثمانيه ريالات و واحد وخمسون هلله. 2- الحكم بالزام المدعي عليها بجبر ما تكبده موكلي من ضرر متمثل في اتعاب محاماه بمبلغ قدره (313,061) ثلاثميه وثلاثه عشر الفا و واحد وستون ريالا.
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به في قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه الكترونيا، ففي جلسه 10/04/1442ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، تم طلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي الدعوي، فذكر انها الفواتير المرفقه في الدعوي، ثم طلبت منه الدايره البينه علي انجاز الاعمال والتسليم للمدعي عليها، فقدم مذكره عبر الترافع الكتابي جاء فيها: (جوابا علي ما تقدم نرفق لفضيلتكم بينتين علي دعوي موكلتي و المتمثله في: اولا: بفواتير مصادق عليها بتوقيع منسوبي المدعي عليها القايمين علي المشاريع المسلم اعمالها بالكامل من قبل موكلتي، والبالغ اجماليها (2.241.242.40) مليونان و ميتان و واحد و اربعون الفا وميتان واثنان و اربعون ريالا و اربعون هلله، قامت المدعي عليها بالوفاء بمبلغ اجمالي قدره (675.961.35) ستميه وخمسه وسبعون الفا وتسعميه و واحد و ستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله؛ ليتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل الدعوي ونرفق لفضيلتكم الفواتير المصادق عليها بالاضافه الي سدادات المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بالرد في الترافع الكتابي، وطلبت وكيله المدعي عليها مهله ثلاثه ايام للرد علي الدعوي، ثم انه بعد الجلسه انفه الذكر تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره في الترافع الكتابي تضمنت: (بمطالعه لايحه الدعوي وما ارفق بها من مستندات نفيد فضيلتكم تبين انه يوجد عدد 7 مرفقات عباره عن كشف وفواتير غير مترجمه باللغه العربيه ولم نتمكن من الاطلاع عليها والالمام بمحتوياتها، حيث انها محرره باللغه الانجليزيه علي اوراق ومطبوعات المدعيه ولحرصنا التام علي الرد بشكل موضوعي علي الدعوي وبجواب ملاق لطلبات المدعيه واسانيدها. وعليه نلتمس من مقام الدايره الموقره التوجيه بتزويدنا بنسخه مترجمه للمستندات المقدمه من قبل المدعيه؛ لنتمكن من الاجابه عليها ووفقا لنص الماده (23) من نظام المرافعات الشرعيه (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه باللغه الاجنبيه، بناء عليه نلتمس الزام المدعيه بتزويدنا بنسخه مترجمه معتمده للمرفقات المقدمه باللغه الاجنبيه حتي نتمكن من الرد علي لايحه الدعوي وماجاء فيها من المستندات المقدمه)، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ترجمه لها، فقدمها، علي اثر ذلك تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره تضمنت: (بالاطلاع علي موضوع الدعوي ومرفقاتها ومطالبه المدعيه الغير صحيحه حيث جاءت تفتقر الي الاسانيد و تطالبنا بمبلغ وقدره(1.565.308،51) ريال ونوجز ردنا علي دعوي المدعيه في الاتي: حيث فوجينا بالقيمه الوارده بالفواتير لاحتساب المدعيه مبالغ تم خصمها من قيمه التعاقد نظرا لاخلالها بالتزاماتها التعاقديه الوارده بالعقد المؤرخ 25/02/2020م، بمسؤوليات الطرف الثاني (المدعيه) البند الخامس من الالتزامات وتحميلنا مبالغ غرامات تحصلت منا وتسببت فيها المدعيه بالاضافه لاعمال كان متفق عليها ضمن التعاقد لم تلتزم بها المدعيه، وتكبدتها المدعي عليها من مالها الخاص حتي تتمكن من تنفيذ التزامها مع الجهه المالكه للمشروع (هييه الاتصالات) علي اكمل وجه كما حصلت المدعيه علي مسحوبات مواد بقيمه مبالغ متفاوته. اولا: ذكرت المدعيه بان الفواتير معتمده من منسوبينا ومصادق عليها. ونفيد فضيلتكم في ذلك الشان ان الفواتير جاءت خاليه من الخاتم الرسمي المعد لاعتماد الاوراق وعلي سبيل المثال الخاتم الوارد بالعقد الذي يؤيد الاعتماد لاي مستند كما اشترطت بنود العقد علي الاعتماد وليس علي مجرد العلم بالفواتير كما انها لم توقع من منسوبينا المعدين للاعتماد حيث وردت اسماء لا حصر لها بالتواقيع وهذا غير معمول به في العرف التجاري، وتبين ان هناك فواتير وارده لم تنفذ ولم تسلم وفواتير تحت الفحص. ثانيا: نطاق المبالغ التي تكبدتها وسددتها المدعي عليها عباره عن المدفوعات والغرامات ومسحوبات مخزون مواد لعام 2019م، ومسحوبات مخزون لعام 2020م، ومسحوبات خرسانات وايجار معدات واصلاحات واختبارات تربه بمبالغ متفاوته ونقدم لفضيلتكم بعض المستندات الداله علي ذلك لحين استكمال المستندات وبناء علي ما سلف ذكره نلتمس من فضيلتكم امهالنا مهله كافيه لاحضار واستكمال المستندات الداله. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ندب خبير محاسبي لتحقيق عناصر الدعوي و اجراء المحاسبه وتصفيه الحساب نظرا لوجود سدادات دفعتها المدعي عليها وتكبدتها وتم خصمها من القيمه الاجماليه للعقد. واعطاءنا المهله الكافيه لتقديم باقي المستندات)، ثم انه تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت: (حفاظا علي وقت الدايره و للابتعاد عن منزلق السجال غير النافع للطرفين، نوجز ردنا علي جواب المدعي عليها، وذلك علي النحو التالي: اولا : اشارت المدعي عليها الي وجود مستندات ولم تتقدم بها في جوابها، مما يعكس عجزها عن اثبات دفعها، ثم اشارت الي ان الفواتير المقدمه من قبل موكلي ليست مصادق عليها ولا تتضمن ختم ونفت ان تكون هذه التواقيع صادره من منسوبي موكلتها، وهنا نجيب عليها بمرفقاتها المقدمه من قبلها، حيث ان المرفق المعنون ب (التقرير الفني لتحمل غرامه وارده علي الشركه) ذيل بتوقيع مدير المشروع (مهند الحوشان) و بدون ختم، هو ذات الشخص المسؤول عن مصادقه الفواتير محل الدعوي و الذي يعمل بفرع المدعي عليها بمكه المكرمه، كما نرفق لفضيلتكم بعض الفواتير للتوضيح ادناه (مرفق رقم 1-4). ثانيا: قدمت المدعي عليها غرامه صادره من امانه العاصمه المقدسه تدعي انها تؤول الي موكلتي، وهذا غير صحيح، و الصحيح ان الامانات عند جولاتها التفتيشيه في المواقع توقع غراماتها مباشره علي المؤسسه المخالفه في الموقع و الذي هو المقاول الباطن وليس علي المقاول الرييسي، ونرفق لفضيلتكم مخالفه من ذات الامانه صادره علي موكلتي تحمل اسمها و سجلها التجاري، كما نشير للدايره القضاييه ان لدي المدعي عليها عده مقاولين بالباطن مثل موكلي، يعملون في ذات المشروع و في ذات المنطقه (مرفق رقم 1-2) اما ما دون ذلك من استصناع للدليل وطلبات تقدمت بها المدعي عليها تؤكد لنا استماتتها علي مماطله الدعوي و تاخير حقوق موكلي وهو ما عهدناه عليها منذ بدايه الدعوي ، الامر الذي يجب معه الحكم لموكلي بما جاء في لايحه دعواه، وافهام المدعي عليها باقامه دعوي مستقله بشان ما تدعيه من فواتير مبيع ان وجد اساسا)، ثم انه في جلسه 17/04/1442ه، اشارت الدايره الي ان كل طرف قدم جوابه في الترافع الكتابي، ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي صحه الدعوي، فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض انني المدعي: بسامي بن سعد بن محمد البسامي، صاحب مؤسسه اتقان الحديثه للمقاولات العامه تعاقدت مع المدعي عليها: شركه حلول الاتصالات المحدوده، علي عقد اعمال بالباطن بتاريخ01/09/2019م، علي ان تقوم مؤسستي بتنفيذ اعمال حفريات و تمديد و توريد وكشط و سفلته و تركيب غرف التفتيش لمشروع الالياف البصريه العايد لشركات الاتصالات السعوديه، وان مؤسستي قامت باعمالها المسنده اليها علي اكمل وجه وقامت بتسليم المدعي عليها مواقع العمل بالمشاريع، وقامت بانجاز الاعمال شامله المواد، وانه تم تسليم كافه الاعمال واتمامها علي اكمل وجه، دون ملاحظات او غرامات، وان المبلغ المقدر ب (1,565,308.51) مليون وخمسميه وخمسه وستون الفا و ثلاثميه وثمانيه ريالات و واحد وخمسون هلله، مستحق لي، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، هكذا حلف، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات وتوريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع ، فانه ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,565,308.51) مليون وخمسميه وخمسه وستون الفا و ثلاثميه وثمانيه ريالات و واحد وخمسون هلله، يمثل حسب قوله بقيه مستحقات عن اعمال حفريات و تمديد و توريد وكشط و سفلته و تركيب غرف التفتيش لمشروع الالياف البصريه العايد لشركات الاتصالات السعوديه، لكون المدعي عليها المقاول الاساسي، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين في تاريخ 01/09/2019م، وللفواتير المقدمه، كما يطلب اتعاب المحاماه، وحيث جاء العقد المبرم بين الطرفين في البندين (1و 2) من شروط الدفع، وذلك بتحديد مده صرف المستخلصات بواقع اسبوعين من تاريخ اعتمادها، وبما ان الاعتماد للفواتير كانت في شهر 9 من عام 2020م، فتكون المدعي عليها تاخرت في الوفاء بقيمه الفواتير بالمخالفه للعقد، وحيث ان المدعي عليها لم تطعن في صحه العقد والفواتير المقدمه، ولم تدعي تزوير توقيع موظفيها، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفيها من التوقيع؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في الفواتير، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها؛ والاصل ان الامضاء لا يتم الا بعد التاكد من صحه الاستحقاق، دون اجراء اي خصومات او حسميات، بل وبعد اتمام تلك الحسميات او الخصومات، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها موظفها من ختم الشركه وتوقيعه علي تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان الفواتير المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعي، وحيث اخذت الدايره اليمين المتممه من المدعي تقويه لجانبه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه الفواتير.
 واما عن طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (313.061) ريال، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعي، ولم يثبت قيامها بسداد المبلغ، وحيث ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، وبما ان المدعي قدم العقد المبرم بينه وبين موكله المؤرخ في 10/02/1442ه ، والسداد الجزيي له عن مبلغ قدره (120.000) ريال، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي متوازن مع المبلغ المحكوم لموكله به في اساس النزاع، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وفيما يخص الدفعه الاخيره من اتعاب المحاماه وقدرها (193.061) ريال، فان المدعي لم يغرمها حتي الان، واوانها يكون بعد سداده لها، ويكون طلبه عنها مرفوعا قبل اوانه، ويمكنه اقامه دعوي مستقله بخصوصها اذا غرمها، ليكون المجموع للمدعي هو: (1,565,308.51) + (120.000) = (1.685.308.51) ريال، كما تشير الدايره الي انه يمكن للمدعي عليها ان رغبت اقامه دعوي مستقله بخصوص ما تدعيه في معرض جوابها من مبيع.
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام شركه حلول الاتصالات المحدوده، بالسجل التجاري رقم :(...)، بان تدفع ل: بسامي بن سعد بن محمد البسامي، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه اتقان الحديثه للمقاولات العامه، بالسجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (1.685.308.51) مليون وستميه وخمسه وثمانون الفا و ثلاثميه وثمانيه ريالات و واحد وخمسون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2436 لعام 1442 ه
المقامه من/ بسامي سعد محمد البسامي سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه حلول الاتصالات المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ قدره (1,565,308.51) مليون وخمسمايه وخمسه وستون الفا و ثلاثمايه وثمانيه ريالات و واحد وخمسون هلله، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه حلول الاتصالات المحدوده، بالسجل التجاري رقم :(...)، بان تدفع ل: بسامي بن سعد بن محمد البسامي، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه اتقان الحديثه للمقاولات العامه، بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره: (1.685.308.51) مليون وستميه وخمسه وثمانون الفا و ثلاثمايه وثمانيه ريالات و واحد وخمسون هلله، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه وباحالتها الي هذه الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في 4/8/1442ه القاضي بتاييد الحكم ، فقدمت المدعي عليها وكاله التماسها مدعيه العثور علي مستند يتضمن حسم من المبلغ المحكوم به وتاريخ الحصول عليه هو 18/4/2021م الموافق 6/9/1442ه فاحيل الالتماس رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
 
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها وكاله قد حصلت علي المستند الذي تطلب اعاده النظر في القضيه من اجله في التاريخ المذكور اعلاه ، وتقدمت بالالتماس في تاريخ 25/10/1442ه وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:ا)اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور،ب) اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.....اه كما نصت الماده (201) منه علي ان :مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام .الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فوات مده الالتماس بشان هذا المستند ، بما يقتضي معه عدم قبوله شكلا .
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيله المدعي عليها ، وبالله التوفيق .
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود