moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471049497 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه(...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بهذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 15/11/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...)وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الطرفين لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره(١١٣,٧٦٢) مايه وثلاثه عشر الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين ومحضر استلام واستمارات السيارات، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند وذكر تاريخ تسليم كل سياره واستلامها وقدر ومده الاجره عن كل سياره، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال 3 ايام ثم يقوم المدعي عليه بالرد شكلا وموضوعا برد صريح وواضح ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولامهالهما جري رفع الجلسه. وفي جلسه اليوم 29/11/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه، حيث كان نصه (ابرمت المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) مع موكلتي شركه (...) عقد تاجير لعدد (3) سيارات نوع نيسان صني سنه الصنع 2010 م لوحات ارقام (...) (...) (....) تبدا من تاريخ 05/05/2010 ه، بمبلغ اجره اجمالي وقدره (123984) مايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا لمده (36) ويقسط هذا المبلغ مقابل اجره شهريه مقدارها (3444) ثلاثه الاف واربعمايه واربعه واربعون ريالا وقد حل مبلغ الاجره كاملا ولم يصل منهما لموكلتي سوي مبلغ قدره (13776) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا، فانني اطلب الحكم علي المدعي عليها والزامها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي مبلغ قدره (97344) مايه الف واربعمايه وخمسه وستون ريالا. نوع السياره رقم اللوحه اصل المديونيه قيمه القسط مده الانتفاع المبلغ المطلوب ((...) ) 18 شهر و13 يوم 21161 (...) 36 شهر+ دفعه تملك 54754 (...) 18 شهر و20 يوم 21429 اجمالي عدد السيارات اجمالي اصل المديونيه اجمالي اجمالي المبلغ المطلوب 3 سيارات (...) اما بخصوص استلام السيارات فان جميع السيارات قد سلمت للمدعي عليها في تاريخ1431/04/20 ه الموافق 2010/04/05 م حسب امر التسليم المرفق، ويطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه بمبلغ قدره (113762) ريال)، ثم قيام المدعي عليه بالرد عليه، حيث تمسك بانه تمت المخالصه مع المدعيه ولا يوجد اي مستحقات لها في مواجهته كما تمسك بان المطالبه مضي عليها حوالي ثلاثه عشر سنه ولا يملك الاوراق الثبوتيه لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم مطالبه المدعي عليه قبل ذلك اجاب بوجود مشاكل بين الشركاء في الشركه المدعيه مما تسبب في تاخر المطالبه، ثم سالته الدايره عن قيام موكلته بمخاطبه المدعي عليه قبل رفع الدعوي فاجاب بان موكلته قامت برفع دعوي في هذه السنه امام المحكمه التجاريه (...) وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص، وان هذا مستند موكله علي سؤال الدايره، عليه افهمت الدايره المدعي عليه باداء اليمين المتممه علي قيامه بسداد جميع مستحقات المدعيه وعدم وجود اي مستحقات لها في ذمته فاجاب بانه مستعد لادايها بعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم امرها واداها علي هذا النحو (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم انه تمت المخالصه مع المدعيه عن الحق المدعي به، وانه لا يوجد اي مستحقات لها في مواجهتي عن التعامل محل الدعوي، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١١٣,٧٦٢.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه واثنان وستون ريال، تمثل قيمه الاجره المتبقيه عن السيارات محل الدعوي، وحيث دفع المدعي عليه بانه تمت المخالصه مع المدعيه ولا يوجد اي مستحقات لها في مواجهته كما تمسك بان المطالبه مضي عليها حوالي ثلاث عشره سنه ولا يملك الاوراق الثبوتيه لذلك لطول المده، وقامت الدايره بمناقشه الاطراف وفقا لما هو وارد في وقايع الدعوي، وحيث قوي للدايره جانب المدعي عليه بوجود مخالصه مع المدعيه وانتهاء العلاقه معها وعدم وجود حق لها في مواجهته، وذلك لمضي مده طويله علي التعامل، كما ان المدعيه لم تقدم عذرا مقبولا علي سبب عدم مطالبتها وسكوتها هذه المده الطويله، كما لم تقدم بينه علي قيامها بمخاطبه المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه خلال الفتره الماضيه، وهو ما يقوي جانب المدعي عليه في صحه دفعه ويبعد معه صحه دعوي المدعيه وسكوتها عن حقها هذه المده الطويله، عضد ذلك ما نصت عليه الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه من عدم وجوب مسك التاجر لدفاتره مده تفوق العشر سنوات، والثابت ان المده من ثبوت الحق حتي رفع هذه الدعوي تفوق هذه المده، وحيث رات الدايره تعضيد جانب المدعي عليه باليمين المتممه، فاداها علي النحو الوارد في وقايع الجلسه الاخيره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، والله الموفق.