moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470459792لعام1444ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1/ (.....) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (......)وتاريخ 19 / 03 / 1443 ه، صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل). 2/ المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه بتاريخ 10 / 05 / 1430 ه، الموافق 05 / 05/ 2009 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (201,140) ميتان والف ومايه واربعون ريالا سعوديا،علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم سته عشر قيمتها (1,673)الف وست ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، الحاله بتاريخ 27 / 08 / 1431 ه، والمبالغ حاله السداد هي (79,955) تسعه وسبعون الف وتسع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10 / 05 / 1430 ه، الموافق 05 / 05 / 2009 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 10 / 05 / 1430 ه،الموافق 05 / 05 / 2009 م،ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 27 / 08 / 1431 ه،الموافق 08 / 08 / 2010 م، حتي 20 / 09 / 1433 ه، الموافق 08 / 08 / 2012 م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (79,955) تسعه وسبعون الف وتسع ميه وخمسه وخمسون ريالا سعوديا، عن الفتره من 27 / 08 / 1431 ه، الموافق 08 / 08 / 2010 م/ الي 20 / 09 / 1433ه، الموافق 08 / 08 / 2012 م ، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ 10 / 06 / 1444 ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكرت بان الفتره المطالب عنها هي من تاريخ 08 / 08 / 2010 م، حتي تاريخ 08 / 04 / 2012 م، وان المدعي عليه سدد قيمه العقد سوي مبلغ قدره (79،955) ريال، وتطلب الزامه بسداد هذه المبلغ وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها لنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم سالت الدايره عن سبب تاخر المدعي في المطالبه بالحق المدعي به حيث مضي اكثر من عشر سنوات من تاريخ نشويه فذكرت انه بسبب تغير اداره الشركه اذ ان الاداره الجديده بدات بالرجوع علي المدينين السابقين ثم طلبت منها الدايره حصر بيناتها فحصرتها بالعقد وكشف الحساب وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه بتاريخ 24 / 06 / 1444 ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم ذكرت وكيله المدعيه انها تعدل مبلغ مطالبه موكلتها الي طلب الزام المدعي عليه بسداد بمبلغ قدره (75،955) ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا فذكر ان دعوي المدعيه غير صحيحه اذ انه سلم المدعيه جميع السيارات وقد كان حينها مسددا لجميع الاقساط وقد سلم السيارات تالفه وقد اخذت قيمتها من التامين وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله لذلك فامهلتها الدايره سبعه ايام لتقديم ردها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 09 / 07 / 1444 ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله في الجلسه الماضيه فذكرت بان جميع السيارات مطالب بقيمه اجرتهن خلال مده العقد ولم يتم ارجاعهن ولا سحبهن الا بعد انتهاء المده كما ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه لم يقم بسداده حتي هذا الحين وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا بان السيارات لم تسحب ولكنها سلمت ثم طلبت منه الدايره البينه علي السداد فطلب مهله لذلك قدرها عشره ايام فاستجابت الدايره لطلبه وافهمته بانه في حال عدم تقديمه خلال المده ستعد الدايره دفعه بلا بينه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 29 / 07 / 1444 ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مرفقا في هذا اليوم يذكر انه صادر من المدعيه وقد قيد في مجموع السدادات وهي اقل من المبالغ المطالب بها كما انه هناك دفعات مقدمه لم يتم بيانها وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرجوع لموكلتها فاستجابت الدايره لطلبها كما ذكر المدعي عليه انه سيقدم بيان تفصيلي عن المستند المقدم من قبله وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 08 / 08 / 1444 ه، وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: بما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (75،955) ريالا، تمثل قيمه المتبقي من اجره السيارات وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وعن الفتره المطالب بها في وقايع الدعوي، وحيث ان التعامل بين طرفي الدعوي تعامل تجاري بين تاجرين؛ لذا فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه بنظر موضوع هذا النزاع استنادا علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث اقر المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه ودفع بسداد كامل المستحقات حين تسليم السيارات، ولما كان المدعيه تنكر سدادات المدعي عليه المطالب بها، ولما لم يقدم المدعي عليه البينه التي تثبت سداده بعد امهاله المدد الكافيه من الدايره عليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمته وتنتهي الي الزامه بسداده وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: ب الزام/ (.....) (الهويه الوطنيه: (...) بان يدفع ل/ شركه(.....) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (75,955) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا، والله الموفق.