moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٢٤٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: ١. بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢ه تم تاسيس شركه (...) للصناعه، وتعيين المدعي عليه لاداره الشركه في عقد التاسيس. ٢. بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٣ه قام موكلي بمخاطبه المدعي عليه وذلك للافصاح عن وضع الشركه وتسليم المستندات والقوايم الماليه الخاصه بها الا انه لم يتجاوب وامتنع عن ذلك. ٣. بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣ه وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣ه وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٣ه تم مخاطبه المدعي عليه وذلك للافصاح عن وضع الشركه وتسليم المستندات والقوايم الماليه الخاصه بها الا انه استمر في عدم التجاوب والامتناع عن تسليم التقارير والمستندات التي بحوزته (مرفق ١). ٤. بتاريخ ٣٠/ ٠٢/١٤٤٢ه قام موكلي بفسخ وكاله المدعي عليه، وتم تقديم طلب عزل المدير بوزاره التجاره وجاري انهاء الاجراءات الرسميه الخاصه بعزل المدير بوزاره التجاره. عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم كافه الوثايق التاليه ومنع تصرفه فيها باي شكل كان: - كافه كشوفات الحسابات البنكيه ودفاتر الشيكات. - كافه الدفاتر المحاسبيه والبيانات الماليه الورقيه والالكترونيه. - القوايم الماليه. - كافه العقود مع العملاء وبيانات التواصل معهم. - كافه العقود مع الموردين ومقدمي الخدمات والموظفين وبيانات التواصل معهم. - كافه الوثايق الحكوميه للشركه والمستندات الاصليه والورق الرسمي والاختام. - تقديم تقرير مفصل عن كافه الاعمال والممارسات والتعاملات مع الغير التي تمت خلال فتره ادارته للشركه. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ١١-٠٨-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، المثبته بياناته، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه، المثبته بياناته، بموجب الوكاله رقم (...)،وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب: (١. بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢ه تم تاسيس شركه(...) للصناعه، وتعيين المدعي عليه لاداره الشركه في عقد التاسيس. ٢. بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٣ه قام موكلي بمخاطبه المدعي عليه وذلك للافصاح عن وضع الشركه وتسليم المستندات والقوايم الماليه الخاصه بها الا انه لم يتجاوب وامتنع عن ذلك. ٣. بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣ه وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣ه وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٣ه تم مخاطبه المدعي عليه وذلك للافصاح عن وضع الشركه وتسليم المستندات والقوايم الماليه الخاصه بها الا انه استمر في عدم التجاوب والامتناع عن تسليم التقارير والمستندات التي بحوزته (مرفق ١). ٤. بتاريخ ٣٠/ ٠٢/١٤٤٢ه قام موكلي بفسخ وكاله المدعي عليه، وتم تقديم طلب عزل المدير بوزاره التجاره وجاري انهاء الاجراءات الرسميه الخاصه بعزل المدير بوزاره التجاره. اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم كافه الوثايق التاليه - كافه كشوفات الحسابات البنكيه ودفاتر الشيكات. - كافه الدفاتر المحاسبيه والبيانات الماليه الورقيه والالكترونيه. - القوايم الماليه. - كافه العقود مع العملاء وبيانات التواصل معهم. - كافه العقود مع الموردين ومقدمي الخدمات والموظفين وبيانات التواصل معهم. - كافه الوثايق الحكوميه للشركه والمستندات الاصليه والورق الرسمي والاختام. - تقديم تقرير مفصل عن كافه الاعمال والممارسات والتعاملات مع الغير التي تمت خلال فتره ادارته للشركه)، وبعد الاطلاع علي لايحه المدعيه، وتاسيسا علي ذلك وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تقرر الدايره صلاحيه القضيه للبت فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن دعوي شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليم كافه الوثايق التاليه: - كافه كشوفات الحسابات البنكيه ودفاتر الشيكات. - كافه الدفاتر المحاسبيه والبيانات الماليه الورقيه والالكترونيه. - القوايم الماليه. - كافه العقود مع العملاء وبيانات التواصل معهم. - كافه العقود مع الموردين ومقدمي الخدمات والموظفين وبيانات التواصل معهم. - كافه الوثايق الحكوميه للشركه والمستندات الاصليه والورق الرسمي والاختام. - تقديم تقرير مفصل عن كافه الاعمال والممارسات والتعاملات مع الغير التي تمت خلال فتره ادارته للشركه.، تاسيسا علي صريح اسبابه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعيه هو نظر موضوعي للدعوي، حيث انه نص في طلبه علي الزام المدعي عليه بتسليم مستندات، والحاله هذه يخرج عن كونه طلبا مستعجلا تسري عليه احكام الطلبات العاجله، ذلك ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه اوضحت بان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما ان الدعوي لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقا لما ورد في الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما انها خلت من مبررات الاستعجال الكافيه بالمخالفه للفقره (ج) من الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ذلك انه بحسب وصف المدعي وكاله لدعواه لا يعتبر طلبا مستعجلا، حيث انه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدي سبب امتناع المدعي عليه عن تسليم ما تطلبه المدعيه، وهل هو عن استحقاق او عدمه، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)المحدوده، ضد: (...) هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.