moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570263938 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للصناعه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها الرياض وعدد حصصها (10)، ونسبه الحصص من راس المال (5%)، وراس مالها (500,000) خمسمايه الف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1437/07/11ه، وتنتهي في تاريخ 1461/08/14ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وطالب بالزام المدعي عليه بتعيين: (...) كمدير، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: يدفع موكله بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي نظرا لان الثابت من السجل التجاري للشركه والذي قدمه المدعي بان المركز الرييسي للشركه (...) وايضا بما ان موكله شريك بالشركه فان الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمه تبوك التجاريه. وقد عقدت الدايره جلسه في 11 /03 /1445ه وفيها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال للايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه احال لمذكره دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب قايلا: صحيح ما ذكره المدعي عليه بشان المقر الرييسي للشركه لكن يوجد فرع (...)، فدفع وكيل المدعي عليه قايلا: العبره بالمقر الرييسي للشركه بهذا النزاع، وعند هذا الموضع خلت الدايره للمداوله ثم قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي قد اقام دعواه بصفته شريك بشركه (...) للصناعه -ذات المسؤوليه المحدوده- سجل تجاري رقم (...)، طالبا الزام المدعي عليه بتعيين (...) كمدير للشركه محل الدعوي. ولما كان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه المكاني بنظر هذه الدعوي، لكون المركز الرييسي للشركه يقع (...) وان الاختصاص ينعقد للدواير التجاريه بالمحكمه العامه بتبوك. وبما ان وكيل المدعي صادق علي صحه ذلك، تاسيسا علي ما تقدم وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عنها، بناء علي ما تضمنته الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني مباشره، عليه ولما تضمنته الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، ولما تضمنته الماده رقم (17) من نظام المحاكم التجاريه: 2-في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه في مدينه الرياض بنظر النزاع الماثل وان المختص بنظره الدواير التجاريه بمحكمه مدينه تبوك، ولا ينال من ذلك دفع المدعي بوجود فرع بالرياض لان النزاع يتعلق باداره الشركه لا بنزاع تابع لنطاق الفرع المكاني، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.