moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم (12220) وتاريخ 11/11/1438ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:- ففي هذا اليوم الثلاثاء 29/04/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه العاشره المكونه من:- القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله الي الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 11/11/1438ه، وقد حضر للترافع فيها نيابه عن المدعيه وكيلها/ (...)، المثبت هويته ووكالته في ضبط القضيه، كما تشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليها علي عنوانها الوطني المختوم من اداره البريد بجلسه هذا اليوم 29/04/1439ه بخطاب المحكمه المقيد برقم (391371124) وتاريخ 07/04/1439ه، وبعد سماع الدايره للدعوي وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الداير وادعي قايلا: بانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (575.490.20) ريال وذلك مقابل قيام موكلته بتوريد رخص حمايه برامج الحاسب الالي للمدعي عليها وذكر ان بينته علي ذلك هي المصادقه المختوم عليها من المدعي عليها وصوره من الشيك رقم (653499) وتاريخ 29/11/2016م الصادر من المدعي عليها والمسحوب من البنك (...) والذي كان بمبلغ (6451515) ريال كما ذكر بان المدعي عليها استلمت المبالغ بناء علي فواتير الاستلام وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم قيام الدايره بتبليغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم بخطاب المحكمه المقيد برقم (391371124) وتاريخ 07/04/1439ه علي عنوان المدعي عليها الوطني ولم تقدم عذرا يمنعها من الحضور وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي حضوريا لذا قررت الدايره الفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (575.490.20) ريال وذلك مقابل قيام موكلته بتوريد رخص حمايه برامج الحاسب الالي للمدعي عليها وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي وفق ما تم بيانه في الوقايع اعلاه عن طريق عنوانها الوطني المثبت بختم اداره البريد المقدم من وكيل المدعيه والمرسل من قبل هذه المحكمه والذي تراه الدايره انه محققا للغايه في مقصود الابلاغ، الا انها لم تحضر ولم تقدم للدايره عذرا يمنعها من الحضور، وبما ان المدعيه طلبت رؤيه الدعوي حضوريا، وبناء علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومه، كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوي ونحوه، فيجب اعاده اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افاده التبليغ الوارده بعد الفصل " وبما انه نصت اللايحه التنفيذيه علي الماده (11) من نظام المرافعات الشرعيه انف الذكر علي انه " 11/1 يعد تبليغ صاحب الدعوي للمدعي عليه بوساطه العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوي افاده من احد مقدمي خدمه البريد تتضمن ارسال ورقه التبليغ لعنوان المدعي عليه وصحه نسبه العنوان الوطني له " وبما ان وكيل المدعيه قدم العنوان الوطني للمدعي عليها من البريد السعودي وفقا لما اظهرته الورقه المختومه من البريد والتي قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بناء عليه وقدم وكيل المدعيه ما يفيد صدور الخطاب من المحكمه وبالتالي يعد ابلاغ المدعيه علي عنوانها الوطني ابلاغا لشخصه يخولها الحكم حضوريا بالدعوي، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد توريد رخصه حمايه برامج حاسب الي، واهم موجباته قيام المورد بتسليم المبيع وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المستورد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بتوريد وتركيب وتشغيل رخص الحمايه للحاسب الالي لصالح المدعي عليها وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهرته فواتير الاستلام والمصادقات الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها المؤرخه في 24/08/2016 بمبلغ (135.464.04) دولار ويؤيد ذلك قيام المدعي عليها باصدار الشيك رقم (653499) وتاريخ 29/11/2016 المسحوب علي بنك (...)، ولما كانت المدعيه تطلب قيمه ما وردته وقد ابانت المصادقات وفواتير الاستلام الموقعه من المدعي عليها بصحه المبالغ واستقرارها في ذمتها وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه تم سداد مبلغ 69.524.95 ريال والمتبقي 575.490.20 ريال حتي تاريخه لم يتم سدادها وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي، (لذلك) وبناء علي ما سبق حكمت الدايره حضوريا بالزام/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره خمسمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وتسعون ريالا وعشرين هلله (575.490.20) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1160 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد رخص حمايه برامج الحاسب الالي والمطالبه بالثمن، بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اما ما قد يكون من صلح بخصم جزء من المبلغ فانما هو ادعاء مرسل لا سند عليه في الاعتراض، ومتي ثبت فان المدعي عليها تدفع به امام محكمه التنفيذ او تقيم فيه دعوي اذا شاءت من غير ان تحول الدعوي بذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29 / 4 / 1439ه في القضيه رقم 12220 لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (575.490.20) خمسمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وتسعون ريالا وعشرون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.