tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531025820 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-05-19 date_hijri=1445-10-21 document_type=ruling entity=document_number:3e25d1b0-ad37-4f2a-87d9-00369d116956 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٥٨٦٧ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:( ...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: اولا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها في منطقه (...) بموجب عرض سعر تمت الموافقه عليه من قبل المدعي عليها، وقامت موكلتي بتنفيذ كامل الاعمال وتبقت في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٥٠.٥٤١) سبعمايه وخمسون ريال وخمسمايه وواحد واربعين ريال، وماطلت المدعي عليها في السداد بلا اي مبرر. ثانيا: اتفق الطرفان علي حل موضوع المستحقات بشكل ودي وتم الصلح بين الطرفين بموجب عقد صلح بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣م علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره خلال (٧) اشهر او تقوم المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره خلال شهرين في حال استلامها المبلغ المالي من شركه صله، واتفق الطرفان علي ان سداد الدفعات السبعه يكون بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال لكل دفعه تدفع كل شهر، علي ان تكون الدفعه الاخيره قدرها (١٥٠.٥٤١) ويبدا سداد الدفعات من تاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣م ويكون يوم ١٠ من كل شهر موعدا لسداد باقي الدفعات، كما اتفق الطرفان علي انه وفي حال عدم التزام المدعي عليها بالسداد فانه يحق لموكلتي رفع دعوي بطلب بحقها في المحكمه المختصه. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قامت بسداد اول دفعه البالغه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال في تاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، كما قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه البالغه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال في تاريخ ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بباقي الدفعات التي حلت وهي الدفعه الثالثه بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣م والرابعه بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م والخامسه بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣م والسادسه بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤م والسابعه بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٤م ولم تسدد المدعي عليها حتي تاريخ قيد هذه الدعوي، مما يعد معه اخلالا واضحا بالاتفاق (اتفاق الصلح) بعدم سداد باقي الدفعات والبالغه اجمالا بمبلغ وقدره (٥٥٠.٥٤١) خمسمايه وخمسون وخمسمايه وواحد واربعون ريال في مخالفه واضحه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صل الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم). رابعا: نفيد فضيلتكم بان اخلال المدعي عليها بالتزامها التعاقدي الاول واخلالها بالتزامها الوارد في عقد الصلح، والتاخير المترتب علي حبس مستحقات موكلتي وتفويت الكسب عليها والحاق الخساره بها بعدم تمكنها من مستحقاتها في وقتها، كل تلك المخالفات التعاقديه واثرها علي موكلتي موجب للتعويض استنادا للقاعده الراسخه (كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض). عليه ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: ١. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٥٠.٥٤١) خمسمايه وخمسون وخمسمايه وواحد واربعون ريال. ٢. الزام المدعي عليها بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتي وخمسون الف ريال مقابل الضرر الذي وقع بحبس مستحقات مده طويله وتفويت الكسب والحاق الخساره. ٣. الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وفي تاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: نقر ان للمدعيه في ذمه موكلتنا مبلغ وقدره ٥٥٠٥٤١ خمسمايه وخمسون الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال وعليه فنحن نوافق علي طلب المدعيه رقم (١). ثانيا: ما طلبته المدعيه من طلبات رقم (٢) و(٣) لا نوافق عليه. ثالثا: ابرمت موكلتي مع المدعيه عقد صلح اتفق فيها الطرفان ان للمدعيه مبلغ وقدره ٧٥٠٥٤١ سبعمايه وخمسون الف ريال وخمسمايه وواحد واربعون ريال تسدد علي اقساط شهريه كل قسط مبلغ مايه الف ريال والقسط الاخير ١٥٥٤١ خمسه عشر الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال وقد سددت موكلتي جزء منه وبقي في ذمتها المبلغ الموضح اعلاه ٥٥٠٥٤١ ريال كما ان علاقتنا مع المدعيه محكومه بعقد الصلح المبرم بيننا والذي نظمه نظام المعاملات المدنيه في المواد من ٣٩١ الي ٤٠٢ ونص النظام فيها صراحه في الماده ٤٠٢ ان الصلح يقتصر علي الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها وبالتالي لا يحق للمدعيه المطالبه بالطلب رقم ٢ و٣ حيث انهما خرجنا عن نطاق الصلح ولم يتم ذكرهما في الصلح وعدم ذكرهما دليل صريح علي تنازل المدعيه عنهما ثم انه لا حاجه لاتعاب المحاماه طالما ان هناك عقد صلح واقرار منا للمدعيه بحقها فلن يبذل المحامي اي جهد ونحن كذلك نقر للمدعيه بحقها قبل الجلسه الاولي لكي لا تترب علينا التكاليف القضاييه واكمال المدعيه الدعوي امام القضاء مع اننا عرضنا صلحنا امام منصه تراضي تعنت منها هداها الله وكان بامكانها اخذ وثيقه صلح تنهي الخلاف من جلسات الصلح في تراضي. رابعا: كل ما نطلبه فضيلتكم الاحتكام لعقد الصلح المبرم بين موكلتي والمدعيه وان تكمل موكلتي سداد المدعيه مستحقاتها وفق ما ورد في عقد الصلح الذي ارفقته المدعيه في مذكرتها المرفوعه اليوم ٢١ شوال ١٤٤٥ في نظام ناجز طلب رقم ٤٥١١٨٩٢٦٨٥ فنحن لا نريد اكل اموال الناس بالباطل ولكن السوق احيانا يضيق معنا ولا تتوفر لدينا سيوله ولنا قضايا علي شركات بعشره مليون ريال ننتظر الحكم لنا لكي نسدد للداينين مستحقاتهم. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(....)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(....)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في لايحه تحرير الدعوي وبسؤاله عن حصره دعواه باحد الطلبين مع طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المتمثله باتعاب المحاماه او التمسك بكافه الطلبات اجاب قايلا: نتمسك بكافه الطلبات ونضعها بين يدي الدايره وبيناتها هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد قرر المدعي وكاله طلباته في بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (٥٥٠,٥٤١) خمسمايه وخمسون الف وخمسمايه وواحد واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، وحيث ان طلبات المدعيه قد جمعت فيها طلبات متعارضه ولم تحصر طلبها في اي منها بعد سؤال وكيلها عن ذلك ، مما يتعذر معه الجمع بينها في حكم واحد، فهو بذلك يخالف الاجراءات القضاييه المتبعه ويضفي التعارض والركاكه علي الطلبات القضاييه ويخالف قواعد التنظيم المتبعه في نظام المرافعات الشرعيه ، كما نصت الماده (٠٣/٢٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله قضاء، ويمكن للمدعيه اقامه دعوي مستقله فاصله بين طلباتها المتعارضه، وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوراد في منطوقه وبه تقضي

نص الحكم:

حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين