moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470927666 لعام 1444 ه المدعي: شركه شنب للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: مجموعه عبدالمحسن سعد السهلي للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بنقل بضايع وهي عباره عن خلايا تبريد ولفات شينكو وتجهيزات خاصه بالمزارع عن طريق البر، وقد نفذت موكلته كامل العمل المتفق عليه، وسددت المدعي عليها جزء من قيمه الفواتير بمبلغ قدره (243,428) ميتان وثلاثه واربعون الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (156,751) مايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من اجره النقل وقدره (156,751) مايه وسته وخمسون الف وسبع ميه وواحد وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من مؤسسه النقل الالي للنقل البري من تاريخ 2021/01/01م حتي تاريخ 2021/12/31م، 2- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2022/01/01م حتي تاريخ 2022/10/22م، 3- مجموعه فواتير عددها (11) علي مطبوعات مؤسسه النقل الالي بمبلغ اجمالي قدره (111,262.50) مايه واحد عشر الف وميتان واثنان وستون ريال وخمسون هلله من الفتره 2021/01/01م حتي الفتره 2021/04/30م ممهوره بتوقيع المستلم، وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/10/06ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 1444/10/18ه وملخصها: وفيها تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4411210456) وتاريخ 1444/10/17ه تضمنت ما يلي: (1- الدعوي مرفوعه علي مجموعه عبد المحسن سعد السهلي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبمراجعه مرفقات الدعوي تضمنت فواتير تخص عدد من الشركات لا علاقه للمدعي عليها بها، كما ان المدعيه لم ترفق عقد يوضح تاريخ ومضمون محل العقد مع المدعي عليها، 2- اللايحه غير واضحه، وتتضمن اقرار باستلام كامل المبلغ، واستدراك بالمطالبه بمبلغ (156,751) مايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، 3- تطلب من المدعيه تفصيل دعواها وتقديم المستندات المنتجه والمرتبطه بها، 4- تطلب تزويدهم بصوره من عقد الاتفاق)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه سبق وان ارفق مع صحيفه الدعوي لايحه مفصله للدعوي وهي واضحه وليس فيها تناقض كما هو وارد في صحيفه الدعوي المنمذجه، اما بشان ما دفعت به المدعي عليها من عدم الصفه فان التعامل كان مع فروع المدعي عليها، بينما المدعي عليها هي سجل رييسي وتلك الفروع تابعه لها، اما بشان الاتفاقيه المبرمه فلا يوجد عقد مبرم بين الطرفين وانما كانت طلبات ترد من المدعي عليها للمدعيه وتقوم المدعيه بالتزاماتها تجاه هذه الطلبات، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بعدم صحه ما ذكره المدعي وكاله من كون الكيانات الوارده في الفواتير والتي تعاملت معها المدعيه تابعه للمدعي عليها، واستعد بتقديم مستخرج تفصيلي يوضح جميع فروع موكلته، وعليه قررت الدايره امهاله، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 1444/11/03ه وملخصها: 1- بمراجعه حسابات المجموعه وفروعها تبين ان رصيد المدعيه مبلغ قدره (102,108.7) مايه واثنان الف ومايه وثمانيه ريال وسبع هللات، 2- المدعيه لم تقم بتوصيل وتسليم المدعي عليها بضاعه من مصنع انفال للحديد قيمتها (54,642.3) اربعه وخمسون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وثلاث هللات، وقدم سندا لجوابه المستندات الاتيه: 1- سند الاستلام بتاريخ 2021/06/03م لعدد واحد كويل من اجمالي ثلاث كويلات حديد، 2- اشعار بتاريخ 2021/06/05م علي مطبوعات مصنع الخليج والمتضمن استلام كويل واحد وتضرر عدد (2) كويل ولم تعد صالحه للاستخدام والتعويض عن الاضرار بخصم المستلم ممهور بتوقيع منسوب للمدعيه بالموافقه. وعقدت الدايره جلسه في 1444/11/04ه وملخصها: وفيها اقرت المدعي عليها وكاله بصفه موكلتها في هذه الدعوي، واقرت بان للمدعيه في ذمه موكلتها مبلغ قدره (102,108.07) مايه واثنان الف ومايه وثمانيه ريالات وسبع هللات، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 1444/11/23ه وملخصها: ان المبلغ المذكور في دفعهم لم يتضمن مبلغ قدره (54,642) اربعه وخمسون الف وستمايه واثنان واربعون ريال المستحق لموكلته وهو قيمه بضاعه تالفه، وتلفت في حادث سير في الطريق اثناء نقلها اليهم، وتمت مخاطبه المدعي عليها لتوقيع عقد تحميل وذلك لتقديمه لشركه التامين لكي تعوض موكلته بمبلغ البضاعه التالفه، ولكن لم تتجاوب المدعي عليها، وهذا يعتبر تقصير وتهاون من المدعي عليها، وبذلك تستحق موكلته هذا المبلغ، وقدم سندا لجوابه ايميلات تفيد عدم التجاوب من قبل المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في 1445/01/01ه وملخصها: وفيها سالت الدايره المدعي عليها وكاله عما ذكره المدعي وكاله من عدم تجاوب موكلتها لما طلبه من تقديم عقد مكتوب بين الطرفين لاجل تقديمه الي شركه التامين، حيث ان الدايره تري ان باب الصلح في هذا الامر سينهي الخلاف علي موضوع المبلغ محل النزاع بين الطرفين، فذكرت بانها ستراجع موكلتها مره اخري بشان طلب المدعي وكاله بتقديم عقد مكتوب، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 1445/01/22ه وملخصها: وفيها سالت الدايره المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله فاجابت بانها راجعت موكلتها وقررت بانه لا مانع لديها من التوقيع علي عقد تحميل باثر رجعي لاجل طلب المدعي وكاله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه حتي لو تم توقيع العقد فان شركه التامين لا تقبله لمضي المده المحدد لتقديم طلب التعويض التاميني، ثم اضاف بانه يعرض علي المدعي عليها ان يقوم بنقل نفس البضاعه التالفه بنفس القيمه المختلف عليها بين الطرفين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من اجره النقل وقدره (156,751) مايه وسته وخمسون الف وسبع ميه وواحد وخمسون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في استحقاق المدعيه لجزء من مطالبتها وهو مبلغ قدره (102,108.07) ريال وعدم استحقاقها لما زاد عليه وبما ان محل الدعوي النقل فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي عليها اقرت بجزء من المبلغ المطالب به وقدره (102,108.07) مايه واثنان الف ومايه وثمانيه ريالات وسبع هللات، ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (54,642) اربعه وخمسون الف وستمايه واثنان واربعون ريال وهي قيمه بضاعه تالفه، ولما كان المدعي قد اقر بان البضاعه المنقوله التي يطالب باجره نقلها بمبلغ (54,642) هي بضاعه تلفت اثناء النقل، بمعني انه لم يتم ايصالها، فانه بهذا الاقرار ليس للمدعي استحقاق لاجره نقلها لعدم قيامها بالتزاماتها المتمثله في نقل البضاعه وتسليمها في الموقع المتفق عليه، ولما كان المدعي قد دفع في البدايه بانه تواصل مع المدعي عليها بعد وقوع الحادث ليتم كتابه عقد بينهما ليستطيع المطالبه بقيمه البضاعه من شركه التامين، وان المدعي عليها رفضت ذلك، ولا يترتب عليه ضرر بخصم قيمه البضاعه او اجره نقلها، ولما كانت المدعي عليها ابدت استعدادها لاحقا بعد ان طلب المدعي كتابه العقد، ثم عدل المدعي عن ذلك وطلب ان يتم الاتفاق علي نقل نفس مواصفات البضاعه للمدعي عليها ليستحق الاجره المتبقيه، ولما كان المدعي مفرط عند اتفاقه مع المدعي عليها في عدم كتابته لعقد مبرم بينهما حتي يستطيع تقديمه لجهات التامين قبل وقوع الحادث حيث الاصل الاحتياط، اما كتابه العقد باثر رجعي فهو يحتاج الي موافقه الطرفين، وبناء عليه فان المدعي عليها ليست مسؤوله عن الحادث ولم تكن طرفا فيه، ولم تستفد من البضاعه المنقوله، وبالتالي فليس من سبيل لالزامها بالاجره والحال كذلك، مما يدل علي ان المسوؤليه تقع علي عاتق المدعي في عدم تمكنه من تحصيل مبلغ التامين، ولا يصح له العود علي المدعي عليه بقيمه الاجره، اما طلبه الاخير الاتفاق علي نقل بضاعه مماثله للبضاعه التالفه فليس محله هذه الدعوي، لكونه رغبه بتعاقد جديد يلزم منه تلاقي ارداه الطرفين، وعليه انتهت الدايره الي الحكم للمدعي بما اقرت به المدعي عليها دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه عبدالمحسن سعد السهلي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه شنب للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (102,108.70) مايه واثنان الف ومايه وثمانيه ريالات وسبعون هلله، ورفض ما زاد علي ذلك، والله الموفق.