moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 4485 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه الاتصالات والبرمجيات (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد 1/12/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي: القاضي/ بدر بن عبد العزيز التويجري رييسا القاضي/ زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا القاضي/ هشام بن عبد الله المطرودي عضوا وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمقيده والمحاله للدايره بتاريخ 13/6/1439ه. (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذه الحكم ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 22/11/1438ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 30/9/2015م تم التعاقد فيما بين المدعيه والمدعي عليها علي المشاركه في حق امتياز بيع منتجات شركه (...) من الاجهزه الذكيه مقابل نسبه في عقد الامتياز بقيمه (40%) بواقع مبلغ (16.000.000) سته عشر مليون ريال وفقا لما اتفق عليه بالبند ثانيا من عقد المشاركه كما قامت المدعيه بسداد المبلغ للمدعي عليها بموجب عدد ثمانيه حوالات بنكيه صادره من حساب المدعيه الي حساب شركه (...) كما تم الاتفاق بعقد المشاركه اعلاه علي ان يستمر العمل لمده سنه باسم شركه (...) علي ان يتم تجديد العقد او تاسيس شركه مستقله استنادا لما نص عليه العقد بالبند ثانيا، وبتاريخ 5/8/2016م تم تاسيس شركه مستقله باسم شركه (...) – شركه ذات مسؤوليه محدوده – ومازالت قايمه في الوقت الذي لم تقم شركه (...) بالغاء عقد المشاركه معها وتبعا لذلك مازال عقد شركه (...) ساريا بكامل الحقوق والالتزامات، وعليه يتضح ان المدعي عليها الاولي قامت بانشاء الشركه الجديده المتفق عليها قبل نهايه مده السنه ودون الغاء عقد المشاركه في حق الامتياز وقبل اعتماد الميزانيه لشركه (...) وقد قامت المدعيه بطلب ضروره اطلاعها علي خطط المبيعات والدفاتر والسجلات التجاريه وتقرير مراقب الحسابات الميزانيات الماليه لكلا الشركتين وبعد اعتمادهما من مكتب المحاسب القانوني الا ان المدعي عليهما امتنعوا عن ذلك مكتفين ارسال تقرير محاسبي عن المبيعات والمصروفات علي ورقه بيضاء غير معتمده ومختومه من مكتب محاسب قانوني تم الاشاره فيه الي تحقق خساره كبيره دون اثباتها، وقد رفض مكتب مراقب الحسابات اثبات تلك الخساره بالدفاتر والحسابات نظرا لعدم تاييدها بالمستندات، واستدراكا للمخالفات التي دابت عليها المدعي عليها لم تلتزم بنقل حق الامتياز لتوزيع منتجات شركه (...) الي الشركه الوليده (...) واحتفظت المدعي عليها بمفردها بهذا الحق وكامل المبيعات والايرادات لها دون المدعيه مخالفه ما التزمت به في عقد المشاركه الموقعه معها من قبل المدعيه، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليهما بتقديم كافه السجلات والدفاتر التجاريه واصول الميزانيات المعتمده من مكتب المحاسب القانوني عن اعوام 2015، 2016، 2017، 2018م للاطلاع علي حركه المبيعات وارصده الايرادات والمصروفات وصافي الدخل لشركتي (...) و (...) وكذلك احاله الدعوي الي خبير محاسبي لتدقيق كافه الاوراق والمستندات الماليه واثبات حقوق المدعيه، وكذلك الزام المدعي عليها حال التاكد من مخالفتها للنظام والتلاعب بالمستندات الماليه والاضرار بالمدعيه بحل شركه (...) و(...) وفسخ عقد المشاركه مع شركه (...) واعاده راس المال المدفوع بمبلغ (16.000.000 مليون ريال) مع الارباح من بدايه التعاقد حتي تاريخ الفصل بالدعوي، وكذلك الزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض عن الاضرار والخساير التي تعرضت لها المدعيه جبرا للضرر بمبلغ (10.000.000 ريال) فقط عشره مليون ريال، ودفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (1.600.000 ريال)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحدد لها جلسه 1/7/1439ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 25/6/1439ه من الشركه المدعي عليها الاولي/ شركه (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليها الثانيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات واستعد وكيل المدعي عليها الاول بابلاغها عن طريقه وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها علي اللايحه المقدمه من وكيل طلب مهله للرد، وفي جلسه 2/8/1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يقيم دعوي موكلته ضد شركه (...) ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها اولا: ما ذكرته المدعيه عن عقد المشاركه وعقد الشركه الجديده فهو صحيح والمدعي عليها التزمت بكلا العقدين والمدعيه هي من اخلت بعقد المشاركه حيث انه ينص علي انه في حال وجود اي خلاف يتم حله وديا والمدعيه لم تحاول الرجوع للمدعي عليها لحل الخلاف وديا، كما ان المدعي عليها التزمت بعقد المشاركه وتم انشاء الشركه الجديده وهي شركه مستقله باسم (شركه (...)) شركه ذات مسؤوليه محدوده والمدعيه نفسها مقره بذلك. ثانيا: ان شكوي المدعيه حول وجود مخالفات نظاميه وتلاعب في المستندات امر لا صحه له ولقد سبق ان ارسلت المدعي عليها الي المدعيه تقرير محاسبي اولي الا ان المدعيه لم تنتظر صدور التقرير النهايي ورفعت هذه الدعوي، ونحن علي استعداد لتسليمهم التقرير المعتمد للرجوع اليه ومراجعته والوقوف علي موقف الشركه. ثالثا: ان ادعاء المدعيه بان المدعي عليها لم تقم بنقل حق الامتياز الي الشركه الجديده ادعاء لا صحه له فلقد تم نقل حق الامتياز كاملا الي الشركه الجديده والمدعيه في الشركه الجديده تملك (40%) من راس المال وكذلك (40%) من قيمه حق الامتياز الذي اصبح مملوكا للشركه الجديده، مرفق ما يثبت ان حق الامتياز نقل الي الشركه الجديده مستند رقم (2). رابعا: ردا علي طلبات المدعيه انها طلبات غير مبرره فمطالبه المدعيه بفسخ عقد الشراكه وفسخ عقد الشركه الجديده امر غير مبرر وغير ممكن؛ لانه لم يصدر عن المدعي عليها مخالفه لاي من العقدين وغير ممكن؛ لان العقد الاول عقد المشاركه فعلا انتهي حيث انه تم انشاء الشركه الجديده وتم نقل حق الامتياز اليها، اما فسخ عقد الشركه الجديده فيجب الرجوع الي نظام الشركات اذا توافرت اسباب الفسخ، اما عن مطالبه المدعيه للمدعي عليها بارجاع مبلغ (16.000.000 ريال) سته عشر مليون ريال فهو امر غير ممكن فلقد اشترت المدعيه (40%) من عقد الامتياز العايد للمدعي عليها وتم نقل حق الامتياز الي الشركه الجديده فيمكن للمدعيه اذا ما ارادت ان تسترجع هذا المبلغ ان تاتي بمشتري وشريك جديد بنسبه (40%) وتبيع حصتها في الشركه الجديده وحصتها في حق الامتياز، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 5/9/1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان ادعاء المدعي عليها بان المدعيه لم تلجا الي الحل الودي غير صحيح، كما ان المرفقات المقدمه من المدعي عليها جاءت خاليه من الاشاره الي ميزانيه شركه (...) عن عام 2015/2016م وهي فتره تعاقد المدعيه معها والتي تمتلك بها حصه بنسبه (40%) وهو تعمد مقصود لاخفاء الحقايق وحركه المبيعات والارصده والارباح مما يشير الي صحه ادعاء المدعيه بوجود مخالفات نظاميه وتلاعب بالمستندات الماليه مما يتوجب معه الزام المدعي عليها تقديم ميزانيه عام 2015/2016م وكافه مستنداتها الماليه لعام 2015/2016م لمحاسبه المدعي عليها وحفظ حقوق المدعيه تجاه المدعي عليها، كما انه بالاطلاع علي المستند المقدم من المدعي عليها بخصوص (نقل حق الامتياز) يتضح منه الاتي: انه ليس امتياز حصريا بل خطاب يعطي للمدعي عليها حق التوزيع الغير حصري، مما يفسر معه ذلك ان هناك وكيل اخر له حق الامتياز الحصري فضلا عن هذا الخطاب يثبت به انه تم نقل حق التوزيع الغير حصري لشركه (...) بتاريخ 28/4/2017م اي بعد تسعه اشهر تقريبا من تاريخ تاسيس شركه (...) و(...) كما يوضح ذلك ان المدعي عليها شركه (...) احتفظت بمفردها بهذا الحق وكامل المبيعات والايرادات لها دون المدعيه (الشريك) مخالفه بما التزمت به في عقد المشاركه مما يعطي الحق للمدعيه بنسبه الارباح عن تلك الفتره، وختم مذكرته بتكرار الطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 12/11/1439ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج مضمونهما عما سبق ايراده زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد ثم ذكر وكيل المدعيه بان يطلب محاسبه المدعي عليها في عقد المشاركه من عامه 2015م وحتي عام 2017م وبسؤاله عن الارباح الغير مسلمه لموكلته فذكر بانه لا يعلم عنها وطلب احالتها لمحاسب قانوني للمعرفه، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته ضد شركه (...) وانه يطلب محاسبه المدعي عليها في عقد المشاركه من عام 2015م وحتي 2017م، وحيث ان الدعوي بهذا الشكل لا تعد في حقيقتها نزاعا في امر معلوم وحيث انه من شروط الدعاوي التي ينظرها القضاء ان تكون في نزاع معين وعلي امر محدد، ومن ثم فان طلب وكيل المدعيتين تعيين محاسب قانوني لبحث ما يستحقانه في ذمه المدعي عليها لا يرد علي الدعوي المحرره ثم هو انابه للقضاء في البحث عما تستحقه المدعيتين وذلك امر يخالف ما يتمتع به القضاء من حياد، الذي من مقتضاه عدم جواز تولي البحث عن دليل للمدعي والتفتيش له عنه او تحديد مستحقاته دون ان يسبقها دعوي بتلك المستحقات واذا كانت الدعوي بهذه الصفه فانها تكون غير مقبوله وعلي وكيل المدعيتين تحديد ماله تجاه المدعي عليها ومتي ما حصل عليه فانه يتقدم بالدعوي محددا طلبه الحكم بمبلغ محدد وهو ما استقر عليه القضاء التجاري (بموجب حكم محكمه الاستيناف رقم 71/2 لعام 1435ه) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)-ضد المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه الاتصالات والبرمجيات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو هشام بن عبد الله المطرودي عضو زكريا بن ابراهيم العجلان رييس الدايره بدر بن عبد العزيز التويجري الحكم في القضيه رقم 528 لعام 1440ه المقامه من / شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) لتقنيه الاتصالات والبرمجيات، سجل تجاري/ (...) وشركه (...) للتجاره والمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي/ هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي/ حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور عبد الملك بن غصين السلطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه حصرها في طلبه محاسبه المدعي عليها في عقد المشاركه من عام 2015م وحتي عام 2017م، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول الدعوي من المدعيه/ شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه الاتصالات والبرمجيات، وقد حددت الدايره يوم الاحد 29/12/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 23/1/1440ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1/12/1439ه الصادر في القضيه رقم 4485 لعام 1439ه القاضي/ بعدم قبول الدعوي من المدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه الاتصالات والبرمجيات، سجل تجاري (...)، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الملك بن غصين السلطان عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع