moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٦٧٨٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (...)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي الدعوي المدونه في صحيفه الدعوي ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه استثمار محلات في سوق (...) واسواق (...) وهي شركه سعوديه محاصه ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم: ١-(...) بنسبه شراكه(٣٣%)، براس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الحصص (الثلث). ٢-(...) بنسبه شراكه(٣٣%)، براس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الحصص (الثلث). ٣-(...) بنسبه شراكه(٣٣%)، براس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الحصص (الثلث). وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق شفهي من تاريخ ١٤١٨/٠١/١٥ه الموافق ١٩٩٧/٠٥/٢١م، وقد تاسست في تاريخ ١٤١٨/٠١/١٥ه الموافق ١٩٩٧/٠٥/٢١م، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٢/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٠١/٠٤/٠٩م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٣,٣٤٨,٤٩٨.٠٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، لي منها ما قدره (١,١١٦,١٦٦.٠٠) مليون ومايه وسته عشر الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤١٨/٠١/١٥ه الموافق ١٩٩٧/٠٥/٢١م، الي تاريخ ١٤٢٢/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٠١/٠٤/٠٩م، بموجب (انتهاء الشراكه بالاتفاق بين جميع الشركاء)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (ادعاءه بتسليمها للشريك الثالث)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ارباحي، هذه دعواي]، ونظرا لكون الدعوي المدونه غير محرره لذا جري من الدايره الاستيضاح من المدعي عن محل الشراكه؟ فاجاب بقوله: مشاركه في محالات تجاريه منذ عام ١٤١٨ه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن قدر الارباح المدعي بها؟ فاجاب بقوله: قدرها مليون ومايه وسته وستون الف وسته وستون ريال هكذا اجاب، ثم جري سؤاله لماذا لم تذكر قدر المبلغ في تحرير دعواك؟ فلم يقدم جوابا، ثم جري سؤاله هل بين موكلك والمدعي عليه دعاوي سابقه؟ فاجاب بقوله: نعم بينهما دعوي نظرت في المحكم العامه وحكم فيها بعدم الاختصاص هكذا اجاب ثم جري من الاطلاع علي نسخه الحكم المرفقه فوجدتها تضمنت حكما موضوعا برد الدعوي وليس بعدم الاختصاص فجري افهام وكيل المدعي بذلك فاجاب بقوله: لقد صدر الحكم بعدم الاختصاص من محكمه الاستيناف هكذا اجاب فجري افهامه بان الحكم المشار اليه غير مرفق بملف الدعوي ثم اضاف وكيل المدعي بان بين المدعي والمدعي عليه مخالصه نهاييه بقدر المبلغ المدعي به ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي ولم تجد نسخه من المسنتد المشار اليه فجري سؤال وكيل المدعي عنه فاجاب بقوله: سارفقه فيما بعد هكذا اجاب، ثم اضاف وكيل المدعي بان المدعي عليه في الدعوي السابقه اشار ان المبلغ المدعي به في ذمه شريك اخر وجري من موكلي رفع دعوي علي ذلك الشريك وحكم برد الدعوي هكذا اضاف فجري سؤاله لماذا لم تذكر هذه الوقايع في تحرير الدعوي ليتسني للدايره السير فيها؟ فاجاب بقوله: ساذكرها لاحقا هكذا ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل في مسايلها الاوليه فقد جري من الدايره قفل باب المرافعه. وتم الحكم بعدم قبول الدعوي، وفي جلسه لاحقه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي اصاله/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) وحضر لحضوره/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور قرار دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (٤٤٣٠٤٩٩٠١٥) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ه، ونصه: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٦٦٧٨٧) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ٢٠ /٠٤ / ١٤٤٤ه واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للفصل فيها ، لذا جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فحررها بما نصه: [ادعي علي المدعو (...) (...) بالسجل رقم (...) قايلا ان موكلي اشترك مع المدعي عليه ومع شريك ثالث اخ لموكلي (...) في استثمار واستيجار ١٣ محل بسوق (...) و١٢ محل باسواق (...) الواقعه (...) بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال كل واحد من الشركاء دفع خمسمايه الف ريال وذلك لمده اربع سنوات في الفتره من عام ١٤١٨ه وتاجيرها وقد جري فض الشراكه في عام ١٤٢٢ه واستلم موكلي راس المال الذي دفعه وكان المدعي عليه يتولي اداره الشراكه ويؤجر المحلات وبعد المحاسبه تبين ان حصه كل شريك من الربح مبلغ ١١١٦١٦٦ مليون وميه وسته عشر الفا وميه وسته وستون ريالا وكتب بذلك ورقه مخالصه وقع عليها الشركاء وكتب خلفها مقدار المبلغ الذي لموكلي وقدره ١١١٦١٦٦ريالا وانه لدي (...) وقد طالبه موكلي بالمبلغ فذكر له ان المبلغ عند اخيه (...) الشريك الثالث علما ان موكلي لم يفوضه بتسليمه له وطالب موكلي اخيه (...) بالمبلغ وانكر انه اخذ المبلغ من المدعي عليه وتقدم موكلي للمحكمه العامه بدعوي ضد الشريك الثالث (...) برقم ٣٩٤٣٧٤٠٨ وصرف النظر عن الدعوي لانه انكر الشريك الثالث (...) استلام نصيب موكلي من الربح وصدر صك برقم ٤٠١٠٩٤٣٦٩ بتاريخ ٩/٥/١٤٤٠ه وتوجه الدعوي بحق المدعي عليه ثم تقدم موكلي بدعوي ضد المدعي عليه (...) المذكور لدي المحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم ٤٣١٦٣٩٩٩٨ وصدر صك برقم ٤٣٧٧٣٠٢٧٦ تاريخ ٩/٧/١٤٤٣ه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور وقدره مليون ومايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريالا ثم قدم المدعي عليه التماس وقبل منه وصدر صك اخر برقم ٤٣٣٧٩٣٥٠٨ تاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه يتضمن الرجوع عما حكمت به الدايره ورد دعوي موكلي ثم صدر صك من محكمه الاستيناف برقم ٤٤٣٠٠٦٢٦٦٤ تاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ه بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمه العامه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه لذا اطلب الحكم علي المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور وقدره مليون وميه وسته عشر الف وميه وسته وستون ريالا والزامه بسداده لموكلي حالا هذه دعواي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن ادله موكله؟ فاجاب بقوله: موكلي يستند الي مخالصه موقعه من المدعي عليه تثبت المبلغ المدعي به، نسخه الحكم الصادره من المحكمه العامه رقم (٤٣١٦٣٩٩٩٨) المتضمن اقرارات المدعي عليه هكذا اجاب. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق، فتقدم المدعي عليه بمذكرته ونصها: ((اولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه وذلك بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي حددت انواع الدعاوي والشركات التي ينعقد الاختصاص بها، وقد اخرجت شركه المحاصه من نظام المحاكم التجاريه وكذلك من انواع الشركات، بالتالي فان الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه بناد الماده(٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي توضح بانها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري. ثانيا ما يخص الدفوع الموضوعيه فنجيب عليها في التالي:- تم الاجتماع بين موكلي والمدعي والشريك الثالث (...) (اخ المدعي) بتاريخ ١٥/٠١/١٤٢٢، وتم عمل محاسبه ماليه لسنوات الشراكه، وحررت مخالصه بين الشركاء ونصها (لقد تمت المخالصه بين الاطراف الموضحه اسمايهم عن عام ١٤١٨، ١٤١٩، ١٤٢٠، ١٤٢١، وكل واحد منهم اخذ ما يخصه في الاسواق المذكوره وليس له اي مطالبه بعد ذلك وهذه مخالصه بين الاطراف)، حيث اثناء الاجتماع وقبل توقيع المخالصه سال المدعي عن نصيبه وذكر له اخاه الشريك الثالث بانه استلم المبلغ وبناء علي ذلك قام المدعي بتوقيع المخالصه، والمخالصه في حقيقتها اسقاط عام لجميع الحقوق بين الاطراف، ومن المقرر فقها وقضاء بان الساقط لا يعود والمراد به الحق الذي اسقطه صاحبه بمحض ارادته ويبري منه غريمه، وان القول بغير ذلك يفيد بابطال التخارج..(مرفق١) ان المدعي حين قرر المطالبه بحقه ابتداء، قام برفع الدعوي ضد اخاه الشريك الثالث في المحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم (٣٩١٥٧٦٨٢٣) وهذا دليل ايضا علي اختصاص المحكمه العامه. واثناء سير الدعوي طلب من موكلي الشهاده بما حصل في الاجتماع، وشهد موكلي بذلك وارتضي المدعي بشهاده موكلي واحضر مزكين لشهادته وهذا دليل علي علمه بان حصته لدي اخاه،.(مرفق٢) وبعد اقامه الدعوي ضد اخاه قام برفع دعوي ضد موكلي والمقيده في المحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم (٤٣١٦٣٩٩٩٨) وقد سالت الدايره المدعي هل كنت تطالب اخاك خلال الثمانيه عشر سنه الماضيه فاجاب بان بان اخاه ذكر له بانه سوف يسلمه المبلغ، ثم سالته الدايره هل تم مطالبه موكلي خلال الثمانيه عشر سنه الماضيه فاجاب بانه تمت المطالبه بعد اقامه الدعوي الموضحه، وجيع ما ذكرته سابقا يوضح بان المدعي علي علم بان المبلغ لدي اخاه وارتضي بذلك ولم يتقدم بدعوي ضد موكلي او مطالبته شفهيا طول الفتره الماضيه دلاله علي علمه بان المبلغ ليس لدي موكلي، ولكن المدعي يريد ان يعالج تفريطه بتحميل موكلي وهذا غير مقبول شرعا وقضاء. صاحب الفضيله مما لا يخفي علي فضيلتكم ان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه دليل علي تركه لهذا الحق واماره علي عدم احقيته له (مجموعه الاحكام القضاييه ج١ ص ٩٢ لعام ١٤٣٥ه)، ومضي قرابه العشرون عاما هي مده طويله عرفا.))، ثم تقدم المدعي برده ونصه: ((اولا: لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه...الخ الجواب وبالله التوفيق ان موكلي تقدم بالدعوي لدي المحكمه العامه وانتهت القضيه لدي محكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره الدايره الحقوقيه الاولي وصدر الصك رقم ٤٤٣٠٠٦٢٦٦٤ تاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ه المتضمن بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص بنظر هذه القضيه وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه اما ما ذكره في ثانيا: ١- انه تم الاجتماع والجواب انه تم الاجتماع كما ذكر الا ان موكلي قبل التوقيع سال المدعي عليه (...) لانه هو من بيده المال وهو المسؤول عن الارباح اين نصيبي فقال له عند اخيك (...) وكتب خلف المخالصه بخط يده ان نصيب موكلي من الارباح لدي (...) ولم يطلب من (...) التوقيع علي ذلك والمخالصه التي ذكرها انتهي مفعولها واسقطها المدعي عليه بشهادته واقراره بالصك رقم ٤٠١٠٩٤٣٦٩ تاريخ ٩/٥/١٤٤٠ه الصادر من المحكمه العامه بالمدينه المنوره في الصفحه الثانيه وفيها انه كتبنا ووقعنا ورقه المخالصه سالني المدعي (...) عن نصيبه فاخبرته انني سلمته اخوه (...) وكان ذلك بحضور (...) لا كما ذكره وكيل المدعي عليه في جوابه بان اخاه الشريك الثالث ذكر له بانه استلم المبلغ ٢- اما ما ذكره من ان موكلي قام برفع الدعوي ضد اخاه الشريك الثالث في المحكمه العامه فهذا صحيح لان المدعي عليه (...) كتب ان نصيب موكلي لدي (...) في خلف المخالصه وعند ذلك طالب موكلي اخيه بالمبلغ عده سنوات الا انه يذكر له بانه سيراجع (...) بذلك وعند مماطلته اقام الدعوي علي اخيه واثناء المرافعه طلب من موكلي البينه علي ان المبلغ لدي (...) وذهب موكلي ل(...) في منزله عده مرات هل لديك بينه علي انك سلمت (...) نصيبي من شيكات وحوالات او اسناد تدل علي انك سلمت نصيبي من الارباح ل(...) فذكر له انه لا يوجد لديه الا المخالصه وانه مستعد بالشهاده لدي المحكمه بان المبلغ لدي (...) وحضر وادلي بشهادته بذلك اما قوله بان موكلي ارتضي شهادته واحضر مزكين لشهادته فشهادته توضح وتبين ان موكلي لم يستلم منه نصيبه من الارباح كما ذكرت المخالصه وهي توافق دعوي موكلي ضده وضد الشريك الثالث (...) حيث لم يستلم نصيبه من الشريك وهو ما يطالب به موكلي وصرف النظر عن دعواه ضد الشريك الثالث (...) لحلفه اليمين بانه لم يستلم من المدعي عليه (...) نصيب موكلي ومن ثم تقدم موكلي بدعواه ضد المدعي عليه (...) ٣- اما ما ذكره من الدايره سالت المدعي هل كنت تطالب اخاك خلال الثمانيه عشر سنه الماضيه فاجاب بان اخاه ذكر له بانه سوف يسلمه المبلغ... والجواب انه في السطر الثاني من الصفحه الثانيه في الصك رقم ٤٣٣٧٩٣٥٠٨ تاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه الصادر من المحكمه العامه بالمدينه المنوره ما نصه ثم طلب المدعي اصاله التحدث فقال لقد كنت اطالب اخي (...) خلال الثمانيه عشر سنه الماضيه بالمبلغ وكان يقول لي انتظر ساقوم بالرجوع ل(...) ومطالبته بالمبلغ اما قوله ان سكوت المدعي عن المطالبه بحقه دليل علي تركه لهذا الحق فهذا غير صحيح حيث كان موكلي يطالب اخاه ولكن لصله القرابه والاخوه كان يمهله ويطلب منه الرجوع للمدعي عليه وبعد نفاذ صبره تقدم بدعوي ضده وصرف النظر عن دعواه لعدم وجود ادله تثبت انه استلم المبلغ وهذا سببه المدعي عليه حيث جعل موكلي يوقع علي المخالصه وهو لم يستلم منه اي مبلغ للثقه التي بينهما والشريعه الاسلاميه تقرر عدم سقوط الحق الخاص بالتقادم ولا يسقط حق وان قدم و موكلي طيله هذه السنوات وهو بين الشريكين وكل واحد يوجهه علي الاخر كلاهما لم يذكرا بان موكلي استلم نصيبه من الارباح لذا امل الحكم علي المدعي عليه بتسليم موكلي نصيبه من الارباح وقدره مليون ومايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريالا))، وفي جلسه الاخيره حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي اصاله/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) وحضر لحضوره/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها جري سؤال المدعي عليه: هل تم الاتفاق والتصفيه علي ان يستلم كل شريك مبلغ وقدره (١,١١٦,١٦٦) مليون ومايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريال، وهل تم تسليم المدعي نصيبه المذكور؟ فاجاب بقوله: ((نعم تم الاتفاق علي التصفيه بالمبلغ المذكور، والمدعي لم يستلم نصيبه، بل قمت بتسليم نصيب المدعي للشريك الثالث (...) وهو اخو المدعي، والمدعي علي علم بذلك وقد طالبه بالمحكمه العامه،)) هكذا قال. ثم جري سؤال المدعي عن طول المده بين التصفيه والمطالبه فاجاب بقوله: ((تمت المخالصه واخبرني انه سلم المبلغ لاخي (...)، وكنت دايما اذهب ل(...) واطلب منه نصيبي فيقول: سانظر امره مع (...) فهو لم يسلمني، ومضت الشهر وراء الشهر والسنه وراء السنه، حتي تقدمت بدعوي ضد (...) وحكم باخلاء سبيله لكون المدعي عليه (...) لم يسلمه نصيبي، فتقدمت ضد (...) مطالبا بنصيبي)) هكذا قال. ثم جري سؤال المدعي عليه كيف تم تسليم نصيبي المدعي ل(...) وقدره (١,١١٦,١٦٦) مليون ومايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريال، فاجاب: ((سلمته نقدا))، عليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان الدعوي الماثله سبق وان صدر فيها حكما قضاييا من المحكمه العامه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحكمه العامه النوعي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه، وان ذلكم الحكم اكتسب الصفه القطعيه، ولما نصت عليه الفقره (ب) من اللايحه (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه من انه اذا رفعت القضيه للدايره، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها ، وبذلك تكون الدعوي الماثله خاضعه لولايه القضاء التجاري، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له نصيبه من تصفيه الشراكه بين الشركاء ((...) و(...) و(...)) التي تمت في عام ١٤٢٢ه، والتي انتهت الي ان لكل شريك مبلغ (١,١١٦,١٦٦) مليون ومايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه واقر بالتصفيه، وان لكل شريك من الشركاء مبلغ وقدره (١,١١٦,١٦٦) مليون ومايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريال، واقر صراحه انه لم يسلم نصيب المدعي له شخصيا، وانما سلمه لاخيه (...) نيابه عنه، فاخوه هو المباشره للتجاره معه وهو الذي يقوم باستلام المبالغ والارباح، كما ان المدعي قد سكت لاكثر من ثمانيه عشر عاما وهذا دليل علي ان المبلغ لدي اخيه (...) وليس لدي، هكذا اجاب، ولما كان المدعي قد اجاب علي دفع المدعي عليه بشان تسليم المبلغ ل(...)، وقرر ان المدعي عليه قد اخبره بذلك عند التصفيه، وانه منذ اقرار التصفيه وهو يطالب اخاه (...)، وكان يقول له: ساراجع (...) في مبلغك وارباحك، وماطل هذه السنوات، وقد انظره للقرابه والاخوه بينهما، وحين نفذ صبره اتجه للمحكمه العامه وطالب اخاه بما اقر به (...) من تسليمه نصيبه، وانتهت الدعوي ببراءه اخيه (...) من استلام مبلغ ارباح بعد انعدام البينه الموصله واداء المدعي عليه (...) لليمين، بعد طلب المدعي عليه (...) ليمينه، وذلك كله في الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم (٤٠١٠٩٤٣٦٩) وتاريخ ٩\٥\١٤٤٠ه، ولان الدايره وهي تبسط نظرها في محل النزاع بين طرفي الدعوي، علي ضوء دفوع كل منهما، تبين ان ما دفع به المدعي عليه من تسليمه نصيب المدعي لاخيه (...) نقدا، قد بت فيه قضاء بالحكم المشار اليه سابقا، والذي رضي فيه المدعي عليه بيمين الشريك (...)، كما ان ما دفع به المدعي عليه من طول المده لا يسقط المطالبه وليس بقرينه علي براءته من المبلغ، لاسيما وان المدعي شقيق للشريك الثالث، ولا غرابه في انظار الاخ لاخيه فتره طويله، ولما كان المدعي عليه قد اقر صراحه بعدم تسليم المدعي نصيبه من نصفيه الشراكه وانما سلمت لاخيه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((علي اليد ما اخذت حتي تؤديه))، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: الزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١,١١٦,١٦٦) مليون ومايه وسته عشر الف ومايه وسته وستون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين