moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2256 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها: (مطالبه براس مال مضاربه اسهم وارباحها) انه بتاريخ 1/ 1/ 1421ه سلم موكلي المدعي عليه مبلغا وقدره(300,00)ثلاثمايه الف ريال من اجل المضاربه بها في مجال بيع وشراء وتصنيع التمور والمواد الغذاييه وذلك من خلال محلاته ومصنعه لتعبيه التمور ومشتقاته ترخيص صناعي رقم (...) لمده ست سنوات غير قابله للتجديد اعتبارا من تاريخ1421ه حتي تاريخ 1426ه ,وبلغت عدد اسهم موكلي(30)ثلاثون سهما, بمبلغ افرادي للسهم(10,000) عشره الاف ريال بثمن اجمالي(300,000) ثلاثمايه الف ريال وبنسبه مرابحه (50%) لكل طرف. 3/ بتاريخ 30/ 12/ 1426ه انتهت مده المضاربه دون تجديد وانقضت اتفاقيتها (ولم يتم توزيع ارباح الا عن عامي 1422ه , 1423ه ولم يتم تسليمنا الارباح عن السنوات التاليه، ولم يتم اعاده راس المال؛ لذا نطلب ما يلي: -الزام المدعي عليه بان يوزع للمدعي الارباح عن الاعوام ????ه , ????ه , ????ه. بمبلغ قدره (90.000) تسعون الف ريال. كما نطالب بالزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي راسماله البالغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وذلك تاسيسا علي البند رابعا من شهاده مضاربه اسهم.) وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من شهاده مضاربه اسهم برقم (...) وبدايه هذا العقد من عام 1421ه وحتي عام 1426ه , وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 27/05/1442ه حضر فيها وكيل المدعي -المثبت في ضبط الجلسه هويته ومستند صفته - ففي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وحصر مطالبته في راس المال فسالت الدايره وكيل المدعي هل استلم موكله من المدعي عليه اي مبلغ؟ واجاب وكيل المدعي بان موكله استلم مبلغ 64.000 ريال عباره عن ارباح سابقه وحصر دعواه في المطالبه المبلغ المتبقي من راس المال 236.000 ريال. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه في القضيه لاصدار حكمها المبني علي الاسباب التاليه. (الاسباب) فبناء علي ماتقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها , وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها, وبما ان المدعي حصر دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 236.000 مايتان وسته وثلاثون الف ريال, والتي يمثل ما تبقي من راس ماله مع المدعي عليه في مؤسسته (...) من عقد المضاربه , وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات في هذه القضيه رغم تبلغه بمواعيدها حسب حاله التبليغ في ملف القضيه ولم يقدم للدايره عذرا لتخلفه عن الحضور فان الحكم في حقه يعد حضوريا وفق ما جاء في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر), , ولان موجب الدين الوفاء والاداء , وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به والمتمثله في شهاده مضاربه اسهم صادره من المدعي عليه تتضمن استلام المدعي عليه من المدعي مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ولما جاء في الماده رقم 139 من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه, والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه , اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته. ولان الاصل عدم السداد فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به لثبوته في ذمته وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي? (منطوق الحكم) حكمت الدايره: حضوريا بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 236.000 مايتان وسته وثلاثون الف ريال لما هو مبين بالاسباب.