moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٩٤٩١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مطاعم ومطابخ (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: اشترت المدعي عليها من موكله منتجات بلاستكيه مبلغ قدره (٨٦,٩٥٢) سته وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريالا بثمن مؤجل وفقا لاعتماد فتح حساب الاجل الموقع من المدعي عليه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه ومذيل بختمها، وقد تقدمت موكلته بمبلغ المديونيه محل المطالبه للمدعي عليها، وصادقت المدعي عليها علي صحه المديونيه بختمها الموضح في مطابقه الرصيد، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٨٦,٩٥٢) سته وثمانون الف وتسع ميه واثنان وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه فتح حساب الاجل الموقع من المدعي عليه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه ومذيل بختمها، ومطابقه الرصيد للمدعي عليها علي صحه المديونيه مختوم بختمها، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: اولا: ما ذكره المدعي في نهايه دعواه ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) فهذا غير صحيح ولم تصلنا اي رساله من منصه تراضي بموعد جلسه. وانما رساله اخطار ورسايل احاله القضيه وتحديد الموعد في نفس اليوم. ثانيا: ما ذكره المدعي في صدر دعواه فهو كلام لا اساس له من الصحه والصحيح انه كان في تعامل وداين ومدين في فواتير وفي سدادات عباره عن تحويلات فهذا الذي كان. ثالثا: المبلغ الذي يدعيه المدعي غير صحيح والمستند الذي يستند عليه (مصادقه). قديم ويوجد مراسلات بين المدعي والمدعي عليه ويوجد مصادقه اخيره في عام ٢٠٢٤م مرفق لفضيلتكم خطابات وكشوفات حسابات مرسله من المدعي تثبت المبلغ الصحيح للمدعي. رابعا: سبق وان حصل اتفاق بين المدعي والمدعي عليه بخصم مبلغ (٧٢٢٦.٥٨) سبعه الف وميتين وسته وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله وتقسيط بقيه المبلغ علي ١٢شهر اي الي نهايه عام ٢٠٢٤م وذلك نظرا للاعسار الذي يمر به المدعي عليه واغلاق جميع فروعه وقد تم تحويل اول مبلغ في نفس الشهر الذي تم فيه الاتفاق مبلغ الفين ريال حسب التفاهم. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليها لما هو موضح من اسباب اعلاه ، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاصطلحا علي ان (تدفع المدعي عليها شركه مطاعم ومطابخ (...) للتجاره (...) للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٣٥,٢٢٦.٥٨) خمسه وثلاثون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله دفعه واحده تحل بتاريخ ٠١ /٠٦ /٢٠٢٤م) ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي هكذا قررا، وبعد الاطلاع علي وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها الدايره متضمنه علي حق الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا لنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح المتضمن ان (تدفع المدعي عليها شركه مطاعم ومطابخ (...) للتجاره (...) للمدعي (...) (...) مبلغا قدره خمسه وثلاثون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله دفعه واحده تحل بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م) والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدايره، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم.