moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٥٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات صناعيه لمده (٥) خمسه اشهر هجريه، وقيمه الاجره (٢٠٥,٥٥٢) ميتان وخمسه الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه لم تسدد منها شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٥,٥٥٢) ميتان وخمسه الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اوامر شراء علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، الي مؤسسه (...) للمقاولات، عدد (٣) المتضمن طلب ايجار المعدات، ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- عقد مبرم بين الطرفين، وممهور بتوقيعهما. ٣- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه استيجار المدعي عليها للمعدات، والممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر بينات موكله فافاد بانه يحصرها في العقد والفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها. وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الفواتير المرفقه انها تخص مؤسسه (...) للمقاولات وامر الشراء كذلك، والعقد ايضا؟ فافاد بان هذه المؤسسه تحولت الي الشركه المدعي عليها فافهمت الدايره بتقديم البينه علي ذلك، وافهمته الدايره بتقديم البينه خلال خمس ايام من تاريخه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم افاد وكيل المدعيه بانه ارفق ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه بتحويل مؤسسه المدعي عليها الي شركه، وبسؤاله هل لديه اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٠٥,٥٥٢) مايتان وخمسه الاف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، بموجب الفواتير والبينات المقدمه في ملف الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٥,٥٥٢) ميتان وخمسه الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ويما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٥,٥٥٢) ميتان وخمسه الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه عقد مبرم بين الطرفين، واوامر شراء، وفواتير، ممهوره بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٠٥.٥٥٢ مايتان وخمسه الاف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب.