moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٦٦٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيهاتعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٥٨,٠٦٣.١٧) مليون وسبع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي وسبعه عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٧٥٨,٠٦٣.١٧) مليون وسبع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي وسبعه عشر هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٢٢٥,٣٥٨.٨٢) مليون وميتان وخمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي واثنان وثمانون هلله، والمتبقي (٥٣٢,٧٠٤.٣٥) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه ريال سعودي وخمسه وثلاثون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٧٥٨,٠٦٣.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٦/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (١,٧٥٨,٠٦٣.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٣٢,٧٠٤.٠٠) خمس ميه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه ريال سعودي، وفي جلسه ٤/٣/١٤٤٥ ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي الدعوي المحرره تعاقدت موكلتي شركه (...) للمقاولات المحدوده والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) مع المدعي عليه الشركه (...) المحدوده والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) ومقرها الرييسي مدينه الخبر، علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد عماله بموقع (...) لصالح المدعي عليها في مشاريع تعود لشركه (...)، وذلك بموجب عقد لمده سنه ابتداء من ٢/٤/١٤٣٩ه الموافق ٧/١/٢٠١٨م الي ٢/٤/١٤٤٠ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م (المرفق)، وتم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان يكون ذلك مقابل مبلغ اجمالي وقدره (١٧٥٨٠٦٣) مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثه وستون ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه، وتكون طريقه السداد بشكل شهري وذلك بان تقوم المدعي عليها بسداد الفاتوره المرسله لها خلال ٣٠ يوم عمل بالاضافه الي ٥% ضريبه القيمه المضافه، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كامل الالتزامات الواجبه عليها، وقامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (١٢٢٥٣٥٨ريال) مليون وميتان وخمسه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون، ومتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (٥٣٢٧٠٤ ريال) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وسبعمايه اربعه ريال. عليه فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي وقدره (٥٣٢٧٠٤ ريال) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وسبعمايه واربعه ريال. وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الحكم الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٥٣٢٧٠٤ ريال) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وسبعمايه واربعه ريال. قيمه متبقيه من توريد عماله ؛ وحيث استند وكيل المدعيه لصحه دعوي موكلته بيان حساب مبلغ المطالبه مختوم بختم المدعي عليها ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما يدل علي صحه بيان حساب مبلغ المطالبه مختوم بختم المدعي عليها ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥٣٢٧٠٤ ريال) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وسبعمايه واربعه ريال.