moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670158665 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2014/03/10م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي توريد خدمات مويايلي اعمال تشمل خدمه البيانات الثابته وخدمات الاستضافه والخدمات المداره وتم تفعيل رقم حساب للعميل برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره حتي وصل استحقاق موكلته علي الخدمات مبلغ وقدره (57,962) سبعه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (57,962) سبعه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد خدمات (...) اعمال بتاريخ 2014/03/10م مبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- اوامر شراء بتاريخ 2014/03/10م و2014/03/17م علي مطبوعات المدعي عليه وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. 3- فاتوره الكترونيه برقم (...) عن الفتره من 2021/04/07م حتي 2021/05/06م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (57,962) سبعه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال. 4- تقرير استلام الخدمه علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/21ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه ثم خرج ولم يعد، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (57,962) سبعه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال. وحيث قدم المدعي وكاله مستندات تعضد دعوي موكلته، متمثله في العقد المبرم بين الطرفين في 10/03/2014م والمذيل بختم المدعي عليه وعرض سعر مؤرخ في 07/03/2014م وامري شراء من المدعي عليه الاول مؤرخ في 10/03/2014م والثاني مؤرخ في 17/03/2014م والفاتوره رقم (...) المؤرخه في 06/05/2021م بمبلغ (57962) ريال ولما لهذه المستندات من حجيه، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث ان المدعي عليه حضر الجلسه ولم يقدم جوابه ثم خرج ولم يعد، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن يعد تفريطا منه فكان الواجب الرد علي الدعوي، استنادا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليه بعدم سداده، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه، والمحكمه اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه؛ وعلي ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) ان يسلم للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (57,962.00) سبعه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال، اضافه لمبلغ وقدره (5,796) خمسه الاف وسبعمايه وسته تسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.