moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٠٣٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/١١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في ١٠-٦-١٤٣٩ه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه ٢٨-٨-١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه وقدم المدعي اصاله نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها المتضمنه مطالبته بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المتضمن استيجار المدعي مصنع في حي (...) بجده من المدعي عليه بقيمه ايجاريه قدرها (٣٠.٠٠٠) ريال شهريا، وبناء مصنع جديد في المدينه الصناعيه الثانيه علي ان يقوم بدفع تكاليفه مقابل الانتفاع لمده (١٥) سنه، واعاده مستحقاته الماليه المقدره ب(١.٤٤٢.٨٩٤) ريال، وبجلسه ١٠-١١-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انكار موكله دعوي المدعي، تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه ٢٨-١-١٤٤٠ه قدم المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيه ويقرر اكتفايه وافهمت الدايره المدعي ان كان لديه مزيد بينه فطلب مهله لذلك، وبجلسه ١١-٣-١٤٤٠ه قدم المدعي مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلاعه عليها طلب مهله وذكر المدعي ان لديه شهود يريد سماع شهادتهم وحضر (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي فذكر انه صاحب مكتب محاماه وهو الذي حرر العقد المبرم بين الطرفين وبسؤاله عما لديه من شهاده ( اشهد ان (...) اتاني للمكتب بعد المغرب في عام ٢٠١٦م وطلب مني ان اقوم بالصلح بينه وبين (...) وذكر لي (...) انه استلم المصنع مع الموجودات من (...) بالاتفاق والتراضي بينهم وان (...) بذمته المبالغ التاليه ل(...) مليون ريال حولها (...) من حسابه الي حساب (...) بخصوص المقاول ومبلغ ميتان الف ريال حولت لحساب المقاول من (...) بامر من (...) وايضا مبلغ ١١٤.٩٠٠ ريال حولت من حساب (...) للمقاول بامر من (...) ومبلغ ١٨٦.١٧٣ ريال عباره عن موجودات المصنع الخاصه (...) والتي استلمها (...) ومبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال دفعها (...) ايجار المستودع بناء علي طلب (...) و١٥.٠٠٠ ريال حولت من حساب (...) الي (...) قيمه اقامات عمال خاصه ب(...) وعلي هذا اقر (...) بكل هذه المبالغ امامي وهي في ذمته (...) وطلب مني ان اقنع (...) بان يقسط هذه المبالغ عليه فعقب وكيل المدعي عليها بان شهاده الشاهد غير صحيحه لان الشاهد كان يريد منه مبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ ريال قيمه الصلح بين موكله وبين المدعي الا انه لم يتم فيما حضر (...) وبسؤاله عن علاقته بالمدعي فذكر انه كان وكيل سابقا للمدعي عليه وبسؤاله عما لديه من شهاده فذكر ( اشهد انا (...) ان (...) اخذ من (...) مليون ريال حيث ذهبت مع المدعي عليه الي بيت المدعي وذلك لاعطايه مهله لارجاع المبلغ المذكور فعقب وكيل المدعي عليه ان شهاده الشاهد غير موافقه لدعوي المدعي وقدم مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه ١٥-٥-١٤٤٠ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها مستند واحد تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفايه ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل تم ابرام عقد تحكيم لدي المحامي وهل تم دفع اتعابه كامله فذكر انه لم يتم ذلك، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ثم سالت الدايره المدعي ان كان لديه مزيد بينه تؤيد صحه دعواه فذكر ليس لديه سوي ما قدمه كما سالته الدايره عن مدي قبول يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر انه لا يقبل يمينه؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده مستحقاته الماليه المقدره ب(١.٤٤٢.٨٩٤) ريال؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه. وبما ان المدعي عليه نفي صحه هذه الدعوي، وبما ان المدعي لم يقدم بينه تؤيد دعواه سوي الفواتير المرفقه بملف القضيه وانكرها المدعي عليه، وشهاده الشاهدين ولا يمكن معه قبولها لوجود منفعه للشاهد الاول، ولان شهاده الشاهد الثاني غير مطابقه لدعوي المدعي الذي يطالب به المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه اعلاه، وبناء علي ما سبق اجرت الدايره الوجه الشرعي علي الدعوي فسالت المدعي بجلسه اليوم هل لديه مزيد بينه تؤيد صحه دعواه؛ فاجاب بانه ليس لديه سوي ما قدمه؛ فاثر ذلك افهمته الدايره ان له حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؛ فذكر انه لا يطلب يمين المدعي عليه علي ذلك؛ الامر الذي يكون به المدعي قد اسقط حقه في طلب اليمين وكانت دعواه منحسره دون حياض بينه تثبتها؛ ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي. الحكم في القضيه رقم ١٩٩٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه واعاده مبلغ قدره (١.٤٤٢.٨٩٤) ريالا. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٠٣٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.