moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٣٠٣٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدد لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه) رقم (...) , كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه , ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- (انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مجموعه من كميات الحديد الخام) عدد (١٠٠٠) (مجموعه من كميات الحديد الخام) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٣٦٤,٢٧٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وستون الفا وميتان وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٦٥,٣٧٨.٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م بمبلغ قدره(٩٨,٨٩٢.٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه السداد المرفقه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله باداء الحق مما ادي الي (تضرر موكلتي بدفع مصاريف المحامي لرفع الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٨٩٠.٠٠) تسعه الاف وثمان ميه وتسعون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٨,٨٩٢.٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٨٩٠.٠٠) تسعه الاف وثمان ميه وتسعون ريال سعودي هذه دعواي). وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٩٨,٨٩٢.٠٠) ريال ثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٩,٨٩٠.٠٠) تسعه الاف وثمان ميه وتسعون ريال سعودي ويستند في دعواه الي (اتفاقيه السداد المرفقه) . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته عن دعواه اجاب بقوله: اتفاقيه فتح الحساب وباطلاع الدايره عليها تبين انها علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه ومصدقه من الغرفه التجاريه الصناعيه بابها كما اطلعت الدايره علي اتفاقيه جدوله المديونيه بين المدعيه والمدعي عليه حيث تم الاتفاق علي جدوله مبلغ (١٢٩.٧٠٠) مايه وتسعه وعشرون الف وسبع مايه ريال علي عده دفعات بتوقيع وختم المدعي عليه. وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي اتفاقيه فتح الحساب علي مطبوعات المدعي ومختومه من طرف المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه ، كما قدم اتفاقيه جدوله المديونيه بين المدعيه والمدعي عليه حيث تم الاتفاق علي جدوله مبلغ (١٢٩.٧٠٠) مايه وتسعه وعشرون الف وسبعمايه ريال علي عده دفعات بتوقيع وختم المدعي عليه. وبما ان المدعي عليه تبلغ بالجلسه ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفع بما يناله من دعوي المدعيه ، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت العلاقه التعاقديه وقدمت اتفاقيه جدوله مديونيه مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه لم يحضر ولم يرسل جوابا علي الدعوي ، ولان ابرام الاتفاقيه حجه في مضمونها متممه بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوي ، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع رغم تبلغه ، وبما ان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، وبما ان المدعي عليه احوجت المدعيه الي القضاء للمطالبه بحق ثابت لها ولقاعده الفقيه التي نصت علي ان الضرر يزال , ولقوله صلي الله وسلم عليه لا ضرر ولا اضرار ولما قرره الفقهاء من ان المدين لو ماطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها يدفع (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعابا للتقاضي, وبناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٣.٨٩٢.٠٠) مايه وثلاثه الاف وثمان مايه واثنان وتسعون ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.