moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570230955 لعام 1445 ه المدعي: (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 1444/07/10ه علي ان يقوم ب(اتعاب مرافعه) في الدعوي المقامه من (شركه(....)) ضد (...) المقيده في التجاريه في الرياض برقم (4470640200) وتاريخ 1444/07/08ه والمنظوره لدي (السادسه عشر) بشان المطالبه ب(اجاره) لصالح ((....))، حسب الشرط التالي: اتعاب تدفع بعد الحكم بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه: (رفض دعوي الشركه المدعيه) ، وذلك حسب الصك رقم (4530010993) وتاريخ 1445/01/19ه، ولم يصل من الاتعاب شيء، وقد صدر للمدعي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه وبنفس الصك. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما في ذمته حالا وقدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم رقم (4530010993) وتاريخ 1445/01/19ه والصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره السادسه عشر والمتضمنه ما ورد في صحيفه الدعوي. 2- عقد اتفاق علي المرافعه المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 1444/07/10ه، والممهور بتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/03/27ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها، وجري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (10,000) عشره الاف ريال واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستد علي صك الحكم رقم الصادر من الدايره و كذلك اتفاقيه الاتعاب، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باتعاب اجره وكيل وانا اخ للمدعي في هذه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قررت قايله: لا يوجد عقد محاماه بين الوكيل والمدعي ولا يوجد اتفاق علي نسبه محدده حيث المبلغ المطالب به يفوق ثلثي مبلغ الدعوي، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلي من مداوله الصلح، وقررت وكيله المدعي عليها قايله: هكذا قرروا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/04/17ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيله المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه رقم (4530010993) وتاريخ 1444/07/08ه بين طرفي الدعوي والحكم الصادر من الدايره برقم (4530010993) وتاريخ 1445/01/05ه وما تضمنه من تسبيب قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه رقم(4530010993) وتاريخ 8 / 7 / 1444ه بين طرفي الدعوي والحكم الصادر من الدايره برقم (4530010993) وتاريخ 5 /1 /1445ه وما بني عليه الحكم ، وحيث اجابت المدعي عليها وكاله بعدم وجود عقد محاماه بين الوكيل والمدعي ولا يوجد اتفاق علي نسبه محدده حيث المبلغ المطالب به يفوق ثلثي مبلغ الدعوي ، ولما ظهر للدايره من عدم وجود تعسف او كيديه من الشركه المدعيه شركه(....) في دعواها السابقه برقم (4530010993) وانما قدمت دعواها عبر الطريق الصحيح لاثبات الحقوق وهو (القضاء) لكن بيتنها لم تكن كافيه لاثبات استحقاقها علي المدعي عليه في تلك القضيه (...) ، مما تنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعي ، لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم