moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571363294 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان موكله يمتلك مؤسسه (...) للمقاولات العامه بسجل تجاري رقم: (...). وبموجب عقد مقاوله من الباطن مؤرخ في 3 مارس 2022م تعاقدت مؤسسه موكله مع المدعي عليها لعمل: لحمايه من الفيضانات للبرج من خلال الجابيونات (شبك سلك بداخله احجار او زلط لبناء حوايط) حسب المواصفات والمعايير الخاصه بالشركه (...). وحمايه البرج من خلال الردم من واقع مواصفات الشركه (...). والخرسانه المضغوطه بالمدحله للجدار الاستنادي وكذلك الحفر والدك والردم والحديد المسلح من واقع الرسومات وتقويه الشده الخشبيه والمعالجه والطلاء. ومقابل مبلغ (434,209) اربعمايه واربعه وثلاثون الف ومايتان وتسعه ريال يضاف اليه مبلغ (65,131.35) خمسه وستون الف ومايه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وثلاثون هلله عباره عن قيمه ضريبه القيمه المضافه ليكون المبلغ الاجمالي (499,340.35) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وقد تم تنفيذ العمل وتسليمه حسب التسعيره المؤرخه 3/3/2022م والصادره عن مؤسسه المدعي، وامر الشراء الصادر عن المدعي عليها في 7/3/2022م، والفاتوره الصادره عن مؤسسه المدعي في 16/10/2022م. وما يثبت تنفيذ الاعمال واحقيه المدعي لقيمتها، بريد الكتروني مرسل بتاريخ 22/مارس/2024م من (...) وقد تضمن عرض الصلح من محامي المدعي عليها في جميع المديونيات القايمه بينها وبين المدعي، ومن بينها المبلغ محل هذه الدعوي، وكان طلب المدعي عليها للصلح قد تعلق بتقسيط المديونيات كلها علي اقساط، وهو ما رفضه المدعي نظرا لطول فتره امتناع المدعي عليها عن سداد مديونياتها. ولكن المدعي عليها لم تسدد مقابل العمل حتي تاريخه، بالرغم من المحاولات الوديه التي بذلها المدعي. وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد مستحقات المدعي مما الجاه للتعاقد مع مكتب محاماه واقامه هذه الدعوي، فانها تلتزم ان تدفع له اتعاب المحاماه المتفق عليها تعويضا له عن اضرار التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ قدره (499,340.35) اربعمايه وتسعه وتسعون الف وثلاثمايه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، مستحقاته عن عقد مقاوله من الباطن. والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون ريال، مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعات رسايل الكترونيه عبر البريد. 2- امر شراء صادر من المدعي عليها.3- محضر حصر اعمال. 4- فاتوره صادره من المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/26ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هناك بوادر للصلح بين طرفي الدعوي تعلق بهذه القضيه وقضيه اخري وعرض مقترح للصلح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه سيعرض المقترح علي موكله ثم طلب من المحكمه اثبات اقرار المدعي عليها في محضر الجلسه بمبلغ المطالبه فافاد وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه قدره (499,340) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، مستحق للمدعي وان موكلته تقر به. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/01ه، وفيها: افاد اطراف الدعوي بتعذر الصلح بين الطرفين، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ قدره (499,340.35) اربعمايه وتسعه وتسعون الف وثلاثمايه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، مستحقاته عن عقد مقاوله من الباطن. والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون ريال، مقابل اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقراره بان مبلغ المطالبه وقدره (499,340) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، مستحق للمدعي، وبناء علي ما تقم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ قدره (499,340.35) اربعمايه وتسعه وتسعون الف وثلاثمايه واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما ثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلب الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون ريال، مقابل اتعاب المحاماه ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وحيث نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث ان هذه الاركان متوافره في هذه القضيه، وقد اشار ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي :اولا الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (499,340) اربعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعون ريال. ثانيا الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الفا ريال قيمه التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.