moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٢٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، واكد وكيل المدعيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه (لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...)ضد شركه (...)لنقل الحجاج والمعتمرين، المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم: (٤٢٨٣٣١٩) وتاريخ: ٢٧/ ٥/ ١٤٤٢ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بشان المطالبه ب(وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣.٢٣٢.٧٦٤) ريالا يمثل قيمه دورات نقل ركاب)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها/ شركه (...)لنقل الحجاج والمعتمرين. سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...). سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا وقدره (٣.٠٩٨.٨٨٠) ثلاثه ملايين وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم دفع المبلغ المترتب علي المدعي عليه مما ادي الي تكبد اتعاب المحاماه واتعاب الخبير المحاسبي المنتدب من المحكمه من ٢٧/ ٥/ ١٤٤٢ه الي ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦٩,٠٠٠) خمسمايه وتسعه وستون الف ريال) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. وبجلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه في ١/ ١١ /١٤٤٣ه المتضمنه دفعه بان الحكم لصالح المدعيه لا يعني استحقاقها لاتعاب المحاماه، وذلك ان المدعيه في دعواها كانت تملك جميع الاوراق والمستندات التي تخص موضوع الدعوي السابقه، وبسبب ان العمل بين المدعي عليها والمدعيه كان فيه عده اطراف، وهي منصه مقام وموقع عمره مي والهييه العامه للنقل، ولكون المال يدفع لمنصه مقام وتستلمه موكلتي من الهييه العامه للنقل، فقد حصل بين طرفي النزاع عدم وضوح في الحقوق والالتزامات، وعليه فان الحق لم يكن معلوما لدي الطرفين، واشار الي ان المدعي عليها كانت ولا تزال علي استعداد تام للتعاون والوفاء بما عليها من التزامات. وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم مذكره تضمنت ما نصه: "غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها حيث انه جري تكليف الخبير المحاسبي وان تدفع التكاليف مناصفه بين الطرفين، وحيث ان موكلتي دفعت قيمه اتعاب الخبير ثم كلفت الدايره الخبير مره اخري ودفع الاتعاب من جهه موكلتي ثم دفعتها بالكامل، وحيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته اقرت بالمبلغ المحكوم به واستعدت بدفعه فغير صحيح، حيث ان موكلته اعترضت علي الحكم الصادر من الدرجه الاولي وجري نظر ذلك بمحكمه الاستيناف، ومن ناحيه الاتعاب فالحكم الصادر ضد المدعي عليها بمبلغ وقدره ثلاثه مليون وثمانيه وتسعون الف وثمان ميه وثمانون ريال، ومبلغ اتعاب المحاسب القانوني (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال، وتاسيسا لما تقدم اطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ودفع اتعاب المحاسب القانوني بمبلغ وقدره (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال" وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام فاستعد بذلك. ثم وردت مذكره من المدعي عليه وكاله ذكر فيها ان المدعيه لم تكن تعلم بقدر المبلغ الذي لها في ذمه المدعي عليها فقد طالبت بمبلغ وقدره (٣،٢٣١،٧٦٤) ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا، ولكن الحكم الذي حصلت عليه كان بمبلغ مختلف وهو (٣,٠٩٨,٨٨٠) ثلاثه ملايين وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا، ولم يظهر هذا المبلغ الا بالخبير المحاسبي، وفي هذا دليل قاطع علي ان المدعيه لم تكن تعلم يقينا بما لها في ذمه المدعي عليها بدون اللجوء للخبير المحاسبي. وبجلسه ١٨/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وحضر وكيل شركه (...)، بموجب هويه رقم: ( ... )، وافاد وكيل المدعيه بانه اطلع علي مذكره المدعي عليها الجوابيه وقدم رده عليها بتاريخ: ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه والذي اشار فيه الي ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه حتي تاريخه، مما يثبت مماطلتها، واكد علي طلباته المذكوره انفا. وعليه امهلت الدايره وكيل المدعي عليها بالاطلاع وتقديم رده خلال عشره ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعيه للرد عليها فاستعدا بذلك. وبجلسه ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل شركه (...)، بموجب سجل رقم: ( ... ) وتاريخ ميلاد: ٢/ ١١/ ١٤١٦ه، وكاله: (...) واشارت الدايره الي تقديم اطراف الدعوي عدد من المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وطلبا الفصل في الدعوي، وللدراسه تقرر تاجيلها. وبجلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيلها. وبجلسه ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وفيها ذكر المدعي وكاله ان مبلغ اتعاب الخبير المنتدب هو للقضيه الاصليه دون غيرها وان موكلته دفعته كاملا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال، يمثل قيمه اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه في القضيه المقامه منها ضد المدعي عليها والمقيده برقم (٤٢٨٣٣١٩) والتي انتهت لصالح المدعيه بالحكم القاضي (بالزام المدعي عليها/ شركه (...)الحجاج والمعتمرين. سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...). سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا وقدره (٣.٠٩٨.٨٨٠) ثلاثه ملايين وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وحيث قامت المدعيه بسداد اتعاب الخبير المنتدب في القضيه السابقه مكتب (...)محاسبون قانونيون وقدرها (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال علي ان يدفعها الخاسر في الدعوي، وبما ان القضيه انتهت لصالح المدعيه بالحكم المشار اليه انفا، وحيث قدم المدعي وكاله ما يثبت سداد موكلته لاتعاب الخبير، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه دفع المدعيه لكامل اتعاب الخبير؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره وقدرها (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال، اما عن مطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعيه، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وترفض ما زاد عن ذلك؛ وفق ما هو وارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام المدعي عليها شركه(...)لنقل الحجاج والمعتمرين سجل تجاري( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري ( ... ) مبلغا قدره (٢٦٩.٠٠٠) ميتان وتسعه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب