moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم في القضيه رقم ١٧٥٩٩ لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٨/٤/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ١٥/١/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعاوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...)، بلايحه دعوي افاد فيها بانه تعاقد مع شركه (...) علي ان يقوم بتنفيذ اعمال كهرباييه في شركه (...)، ثم قامت شركه (...)، بتسليم كامل المشروع للمدعي عليها بنفس الشروط والاعمال، كما قامت المدعي عليها باصدار اتفاقيه خدمات معه بتاريخ ١٦/٨/٢٠١٥م، ثم بعد استمراره بتنفيذ الاعمال قامت المدعي عليها بسداد بعض مستحقاته عن طريق شيكات وحوالات الا انها امتنعت عن سداد ما تبقي في ذمتها لذا يطلب المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا (٣٥٧,٥٧٣) بالاضافه للتعويض عما تسببته المدعي عليها من تاخير للسداد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١١/٢/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب تبليغها عن طريق شرطه (...)، وفي جلسه ١٨/٢/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي ويطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ان ما ذكره المدعي غير صحيح، وذلك ان العلاقه بين طرفي الدعوي تتمثل بان موكلته مدينه لشركه (...)، وبموجب طلب من الاخيره قامت موكلته بسداد بعض المبالغ للمدعيه، وكيف تقوم شركه (...) بتسليم المشروع لموكلته ولم تخطر المدعي بذلك بخطاب رسمي مكتوب ولذا نجد الفواتير الصادر من المدعي كلها باسم شركه (...) وليس باسم موكلته، وفيما يتعلق بالاتفاقيه المؤرخه في ١٦/٨/٢٠١٥م فهي بين موكلته والمدعي وطرف ثالث هي شركه (...)، وليس لها علاقه باتفاقيه المدعي مع شركه (...)، بدليل ان هذه الاتفاقيه تتعلق بالعقود مع المصانع والمعامل البتروكيمياييه، بينما اتفاقيه المدعي مع شركه (...) تتعلق باعمال الكهرباء في شركه (...) لذا الفواتير الصادره من المدعي ليس لموكلته بها علاقه وليس صادر باسمها كما ان كشف الحساب هو من صنع المدعي لذا يطلب رفض الدعوي، وسلمت نسخه من المذكره للمدعي وباطلاعه طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليها حلت محل شركه (...) واستلمت المشروع وسددت لموكلته بعض المستحقات ويوجد شيكات وحوالات تؤيد ذلك كما ان الاتفاقيه المؤرخه في ١٦/٨/٢٠١٥هم لم ينص فيها علي انها تابعه للمشروع وانها جزء لا يتجزا منه، كما ان هذه الاتفاقيه ليس لها تعلق ب (...)، وسلمت نسخه من المذكره للمدعي، وفي جلسه ٢٥/٣/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وطلب الطرفان مهله لتقديم المستندات في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢/٤/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي مجموعه من المستندات وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها افاد بانه هذه المسندات لا تخص موكلته، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٨/٤/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وحيث سبق ان اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا (٣٥٧,٥٧٣) يمثل مستحقاته في المشروع محل الدعوي، بالاضافه للتعويض عما تسببته المدعي عليها من تاخير للسداد، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم له بالزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ الموضح بعاليه. وحيث ان المدعي لم يقدم البينه علي صحه مبلغ المطالبه، كما لم يقدم البينه علي ان المدعي عليها استلمت المشروع محل الدعوي بدلا من الشركه (...)، وحيث ان مجرد وجود العلاقه والتعامل بين الطرفين لا يثبت مبلغ المطالبه بل لا بد من بينه تثبت استحقاق المدعي لما يدعيه وحيث ان ما قدمه المدعي من مستندات عباره عن صور علي فرض صحتها ليس فيها ما يثبت مبلغ المطالبه، ولاسيما ان المدعي عليها انكرتها وذكرت انها لا تخصها، وحيث ان القاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم"، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح، عليه تري الدايره رفض الدعوي (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٣٦/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٧٥٩٩/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٨/٤/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٠/٥/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.