حكم رقم 2718 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2718 لعام 1441 ه
المقامه من/(...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 09/02/2016م علي توريد وتركيب اثاث مكتبي بمشروع (...) مقابل مبلغ وقدره (3.050.000) ثلاثه ملايين وخمسون الف ريال فقط خلال ثلاثه اشهر، وبتاريخ 03/07/2018م تم تعديل العقد باتفاق اطرافه, لتكون قيمه العقد مبلغا وقدره (2.900.000) مليونان وتسعمايه الف ريال فقط, وتكون مده التنفيذ خلال اربعين يوما، سلمت موكلته للمدعي عليها مبلغا وقدره (2.540.000) مليونان وخمسمايه واربعون الف ريال فقط لتنفيذ العقد المبرم، بموجب شيكات, وسندات قبض, وتحويلات بنكيه، وانتهت مده تنفيذ العقد في تاريخ 13/08/2018م، ولم تقم المدعي عليها بتوريد باقي الاثاث للمشروع مع استلامها لقيمه الاثاث، وتبلغ قيمه الاثاث الذي لم يقابله توريد من المدعي عليها مبلغا وقدره (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال. - طلبت المدعي عليها من موكلتي اقالتها من العقد، وذلك بعد عجز المدعي عليها عن اتمام توريد الاثاث -لسبب يرجع لها- مقابل ان تعيد بقيه مبلغ الاثاث الذي لم يقابله توريد وقدره (1,700,000) ريال بموجب شيكات حررتها المدعي عليها لموكلته علي النحو التالي: 1- الشيك رقم (...) المحرر بتاريخ 31/07/2018م بمبلغ وقدره (100.000) ميه الف ريال لصالح موكلتي. 2- الشيك رقم (...) المحرر بتاريخ 29/08/2018م، بمبلغ وقدره (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال، ومن المعلوم ان الشيك اداه وفاء، وتفاجات موكلته بعد استلامها لهذه الشيكات انها بدون رصيد. كما ان المدعي عليها تاخرت في التورد مما يلزمها معه دفع غرامه التاخير المنصوص عليها في الماده الخامسه من العقد المبرم ومقدارها (1000) ريال عن كل يوم تاخير علي الا تتجاوز قيمتها 10% من قيمه العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تنفذ كامل العقد وفي المده المحدده في تاريخ ملحق العقد وهي (40 يوما) من تاريخ توقيع الملحق في 3/07/2018م, فانها ملتزمه بدفع الغرامه كامله بواقع 10% من قيمه العقد ومقدارها (290.000) مايتان وتسعون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد غرامه التاخير لموكلتي. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.990.000) مليون وتسعمايه وتسعون الف ريال، يمثل قيمه المبالغ التي لم يقابلها توريد اثاث, بالاضافه لغرامه التاخير. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 20/05/1441ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي اللايحه وقدمت مذكره من صفحه واحده لم تزد فيها عن ما جاء في لايحه الدعوي مع عدد من المرفقات ذكرت انها مزيد تفصيل لدعواها. وفي جلسه 16/07/1441ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الشيك المحرر لمصلحه موكلته بمبلغ وقدره (1.700.000) مليون وسبعمايه الف ريال وهل هو صلح ام ماذا؟ فطلب مهله وبعرض ما جري علي وكيل المدعي عليها طلب مهله، وفي تاريخ 22/10/1441ه اودع وكيل المدعيه مذكره ردا علي سؤال الدايره اوضح فيها ان سبب تحرير الشيكين من قبل المدعي عليها انها لم تقم بتوريد قيمتها التي استلمتها بموجب العقد، فاتفق الاطراف علي رد المبالغ التي لم يقابلها توريد وهي الشيكات المذكوره. وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (1.990.000) مليون وتسعمايه وتسعون الف ريال لصالح المدعيه، تمثل قيمه المبالغ المستلمه التي لم يقابلها توريد اثاث، بالاضافه لغرامه التاخير المنصوص عليها في العقد، وفي تاريخ 22/10/1441ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم (8056) وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم وفي تاريخ 21/11/1441ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره رد عن الدعوي وضح فيها ان الشيكات كانت ضمان لعمليه التوريد وسيتم استردادها بعد التوريد وان المدعي عليها قامت بتوريد جميع ما طلب منها وتم تسليمه للجهه المستفيده من طرف المدعيه وهو ما تم اثباته في مستخلصاتهم، ولم يكن عليه اي غرامه تاخير وحين طلبت المدعي عليها شيكات الضمان وباقي مستحقاتها للاعمال الاضافيه بقيمه (1.981.200) مليون وتسعمايه وواحد وثمانون الف ومايتي ريال والمصادق عليها منها ماطلت المدعيه في ذلك وتقدمت بطلب الشيكات حتي تتراجع المدعي عليها عن طلب مستحقاتها، كما ارفق وكيل المدعي عليها المصادقه النهاييه لايصالات التسليم والتوريد والتركيب لجميع اعمال التاثيث المكتبيه والثريات باشراف المدعيه والجهه الحكوميه (...)، وطلب في مذكرته الزام المدعيه برد الشيكات محل الدعوي وباقي المستحقات السابق ذكرها ودفع (450.000) اتعاب المحاماه. كما طلب ادخال الجهه مالكه المشروع (...) في الدعوي بصفتها المالكه والمشرفه علي تنفيذ المشروع. وفي جلسه هذا اليوم 15/5/1442ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تهدف المدعيه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.990.000) مليون وتسعمايه وتسعون الف ريال، يمثل قيمه الاثاث الذي لم يورد، بالاضافه لغرامه التاخير واتعاب المحاماه بقيمه (500,000) خمسمايه الف، وحيث ان الطرفين متفقان علي اصل التعامل والتعاقد فيما بينهما والمؤرخ في 09/02/2016م، ومتفقان كذلك علي ملحق العقد المؤرخ في 03/07/2018م، والمنتهي الي تعديل قيمه العقد ومدته، كما انهما متفقان علي تسليم المدعي عليها مبلغا قدره (2.540.000) مليونان وخمسمايه واربعون الف ريال، وحيث ان المدعيه اقامت دعواها علي سند انها سددت للمدعي عليها اكثر من قيمه الاثاث المورد، وبالتالي فانها تستحق الشيكين المحررين من قبل المدعي عليها ومجموعهما قدره مليون وسبعمايه الف ريال (1.700.000)، وحيث ان الدايره باطلاعها علي العقد وملحقه تبين لها ان الشيكات محرره من قبل المدعي عليها للمدعيه بعد تاريخ تعديل العقد، الاول في 31/07/2018م والثاني في 29/08/2018م، وعليه فالظاهر من هذا هو عجز المدعي عليها عن التوريد خصوصا ان من اهم شروط ملحق العقد ان يتم التوريد خلال اربعين يوما، ولو وردت المدعي عليها الاثاث لكانت هي المطالبه بسداد حقوقها المتبقيه علي المدعيه – ان وجدت- لا العكس، كما ان الاصل في الشيكات انها اداه وفاء وليست ضمان ونحوه، وبالتالي فالدايره تنتهي الي صحه دعوي المدعيه بانها اتفقت مع المدعيه علي اعاده المبلغ الذي لم يقابله توريد بموجب الشيكات المحرره لها، باستحقاقها لهذا المبلغ، وقدرها (1.700.000)، وبالتالي فحال المدعيه مع المدعي عليها هو فسخ التعاقد في الاثاث الذي لم يورد، وعليه فليس للمدعيه اي استحقاقات اخري سوي ما سبق، لعدم وجود خطا من المدعي عليها يستوجب معه تغريمها بعد هذا الفسخ، ويعد المبلغ المستحق للمدعيه علي المدعي عليها دين في ذمتها واجب الوفاء، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الشيكات كانت اداه ضمان، لعده امور منها: ان الاصل في الشيكات انها تكون اداه وفاء وليس ضمان، والامر الثاني ان العقد وملحقه بتواريخ متقدمه بشكل كبير علي تواريخ الشيكان ولو كانت الشيكات اداه ضمان لكانت بتاريخ يوافق تاريخ العقد لا لاحقه له لفتره تزيد عن سنه، وبناء عليه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) ، سجل مدني: (...) ، صاحب/فرع مؤسسه (...) للتجاره ، سجل تجاري: (...) ، بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره مليون وسبعمايه الف ريال (1.700.000)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.