moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٨٤٠٣ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب ارضيات الريزن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٨٧٢٦٠٣) مليون وثمان ميه واثنان وسبعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤٥٥٦) ميتان واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٠٣-٠٨-١٤٤٣ه، وفي الجلسه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بموعد الجلسه، وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، اضافه الي طلبها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال، وبسؤالها عن بينتها علي دعواها قررت انها الاتفاقيه بين الطرفين والفاتوره المرفقه ضمن مرفقات القضيه، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ميتان واربعه وثلاثون الف وخمس ميه وسته وخمسون ريال، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي الفاتوره المرفقه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره احد عشر الف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (٢٣٤,٥٥٦) ميتان واربعه وثلاثون الف وخمس ميه وسته وخمسون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (١١,٧٢٨) احد عشر الف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال، مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.