moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439431415 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها انابيب مصنعه محليا، وتاريخ ابتداء التعامل 04/ 11/ 1425ه الموافق 16/ 12/ 2004م، بثمن اجمالي قدره (456,805) اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 09/ 1426ه الموافق 14/ 10/ 2005م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1/ تسليم الثمن وقدره (456,805) اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه ريالا، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,680) خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من الفواتير واوامر الشراء وكشف الحساب، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 26/ 12/ 1443ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي الصحيفه والمرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بالتقادم، فافهمته الدايره بالاجابه موضوعا، فطلب مهله للاجابه، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها بواقع مذكرتين لكل طرف، ويكون مده كل الردود اسبوعين، فاستعد الطرفان باتمام ذلك، وفي جلسه 02/ 03/ 1444ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، ذكر بان موكلته تنكر الدعوي جمله و تفصيلا، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي دعوي موكلته، فافاد بانها الفواتير المستلمه واوامر الشراء الصادره من قبلهم وكشوف الحساب، وبسؤاله عن ترك المطالبه لهذه الفواتير القديمه، فذكر بانها بسبب وجود تعامل تجاري بين الطرفين، فلم تقم موكلته برفعها للقضاء علي امل السداد، فافهمت الدايره المدعيه باحضار مدير الشركه لاداء اليمين المتممه علي صحه الفواتير، وعلي القيام بالاعمال الوارده في امر الشراء، وكشوف الحساب، وفي جلسه 07/ 04/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته، فذكر بانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (456.805) اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (45.680) خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا، وان بينته في ذلك اوامر الشراء والفواتير وكشوفات الحساب، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (456.805) اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمس ريالات لشراء المدعي عليها من موكلته انابيب، اضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه والترافع، واستند في دعوي موكلته علي اوامر الشراء، والفواتير، وكشوفات الحساب، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بتقادم المديونيه، ثم دفع بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه، وجدت ان الفواتير عليها توقيع المدعي عليها بالاستلام، وغالبها تحمل ختم المدعي عليها، مما يرد علي نفي وكيل المدعي عليها للدعوي، ويؤيد الدعوي امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابا معتبرا علي الدعوي انما بكلام مرسل ولم يجب علي البينات والمستندات المقدمه من المدعيه، رغم طلب الدايره منه ذلك، مما يؤيد صحه دعوي المدعيه، وكذلك لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت به خلو ذمه موكلته من الاستحقاق المالي للمدعيه، عليه وللبينات المقدمه، ولعدم الجواب الموضوعي علي الدعوي، فان الدايره تري استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب، وتنتهي الي الزام المدعي عليه به، وبخصوص اتعاب المحاماه والترافع، فان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه الاتعاب كون المدعي عليها الجاتها للشكايه لاستحصال حقوقها، وتوكيل محام لاجل ذلك، وحيث ان المدعي عليها اضرت بالمدعيه بما سبق بيانه؛ عليه فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به، جبرا للضرر الواقع علي المدعيه، لما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمس ريالات (456.805) ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا 45.680 تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439431415 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها انابيب مصنعه محليا، وتاريخ ابتداء التعامل 04/ 11/ 1425ه الموافق 16/ 12/ 2004م، بثمن اجمالي قدره (456,805) اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه ريالات، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/ 09/ 1426ه الموافق 14/ 10/ 2005م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1/ تسليم الثمن وقدره (456,805) اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه ريالا، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,680) خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا، قيدت قضيه بهذه المحكمه. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي "اولا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمس ريالات (456.805) ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا 45.680 تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه لما هو موضح بالاسباب". ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه، فنعي علي الحكم عبر المحامي/ (...)؛ وحاصله مجانبه الحكم محل الاعتراض للصواب بعدم التمكين من التقديم الاجابه الموضوعيه مما شابه قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع، اذ المستحق يتم دفعه بعد تحصيل المستخلص من المديريه العامه للمياه بموجب الفقره (8) من العقد، اضافه الي مخالفه المدعيه للبند رقم (4) من العقد بتوريد المواد ناقصه عن المطلوب بحيث يتعذر الاستفاده منها، وتمسك بعدم استحقاق المدعيه للمطالبه، وطلب نقض الحكم المعترض عليه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه بجلسه مرييه بتاريخ 02/06/1444ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره وكيل المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره صرح حيثياتها في النزاع، اذ لم تفصح المدعي عليها عن دفوعها الموضوعيه سوي في صحيفه الاستيناف المتصله بالنزاع، علي الرغم من ان الدايره الابتداييه في معرض نظرها نبهت المدعي عليها بالاجابه الموضوعيه طيله ثلاث جلسات متفاوته لنظر القضيه، ولا مساغ في ابراز جوابها الموضوعي بعد ذلك، وعلي فرض سلامه ما اثارته من غرامات فلها ان تتقدم بدعوي مستقله في هذا الصدد، وهذا كاف في اضفاء الوجاهه علي الاجراء الممضي منها في نظر القضيه والبت فيها حسبما ورد وصفه، وياتي ذلك انفاذا لاحكام الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه تعضيدا للاجراء، الامر الذي يعضد الحيثيات المنسدله من الدايره الابتداييه في ضميمه هذه القضيه، وفي ظل المؤيدات التي احتفت بالمستندات المقدمه من المدعيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشان، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (204)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر بالصك رقم (4430245790) في هذه القضيه؛ والقاضي ب "اولا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره اربعمايه وسته وخمسون الفا وثمانمايه وخمس ريالات (456.805) ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا 45.680 تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه لما هو موضح بالاسباب"، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.