moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٨٣٧٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانها تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكرت فيها: (اقرضت المدعي عليه مبلغا قدره سته وعشرون الف ريال بغرض الاستثمار به بموجب اقرار خطي موقع عليه مع بصمته وبعد استلام ورقه الاقرار والرجوع للمنزل بحثت باسمه في محرك البحث قوقل اتضح لي انه رجل مفقود فشكيت فيه فواعدته موهمه له اني سوف اعطيه مبلغ اضافي كي استرجع المبلغ منه فلما قابلته وجها لوجه قلت له انت رجل نصاب وابغي فلوسي فدفعني وهرب فلحق به ابني وابن اختي وامسكوا به وتم تسليمه لشرطه (...) وكان بحوزته قرابه السبعه الاف وتم تسليمها للشرطه والان هو موجود في سجن (...) وقال لي الشرطي لا بد من رفع قضيه كي تسترين فلوسك قضيتي)؛ انتهت فيها الي طلب رد المبلغ المالي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٨/٧/١٤٤١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم حضرت المدعيه اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤالها عن دعواها؟ احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤال الدايره لها عما يثبت تسليمها للمبلغ الذي تطالب به؟ فقدمت اصل الاقرار باستلام المدعي عليه المال مؤرخ في ١٥/١٢/٢٠١٩م الموافق ١٨/٤/١٤٤١ه مذيل بتوقيعه وبصمته وتم اعاده اصل هذا الاقرار اليها بعد اطلاع الدايره عليه وذكرت بانها سلمت المدعي عليه المبلغ نقدا وبسؤالها عن النسبه المتفق عليها من الارباح؟ فذكرت بانه لم يتم تحديد نسبه بينهما وانه لم يتم كتابه عقد بينهما وسالتها الدايره هل استلمت اي مبلغ من المدعي عليه؟ فاجابت بانها لم تستلم منه اي مبلغ فطلبت منها الدايره اداء اليمين المتممه لصحه دعواها فابدت استعدادها لاداء اليمين فحلفت بالله قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (٢٦.٠٠٠) ريال كراس مال لاستثماره والمتاجره به وانه لم يقم باعاده راس المال ولا الارباح وانه لم يتم الاتفاق علي تحديد نسبه معينه من الارباح ولا مده معينه) هكذا حلفت وقررت اكتفايها وحصرت دعواها بطلب اعاده راس المال. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره سته وعشرون الف ريال (٢٦.٠٠٠)، يمثل قيمه راس المال المسلم للمدعي عليه لاستثماره بموجب اقرار خطي موقع عليه من المدعي عليه مع بصمته؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث قدمت بينته في الدعوي وهي اقرار المدعي عليه باستلامه المبلغ مذيلا بتوقيعه وبصمته، ولما كانت بينات المدعي بحاجه الي ما يقويها، فالدايره عضدت هذه البينات باليمين المتممه، لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما: (ان رسول ﷲ صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد)، وحيث ادي المدعي اليمين المطلوبه منه تاكيدا لرجحان موقفه في الدعوي. مضافا لها عدم حضور المدعي عليها لجلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي؛ مما اعدته الدايره نكولا عن الجواب عن الدعوي، جعلت الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧) الفقره الثانيه حيث نصت علي (٢-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان المدعي ادي¬ اليمين في جلسه الحكم يمينا مستوفيه لمحل النزاع، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦.٠٠٠) سته وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.