moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570843539 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/07/01ه تم الاتفاق بين موكله المدعي والمدعي عليها علي الاستثمار في مشروع قايم عباره عن تاجير قصر افراح، فقام موكلي بدفع مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال، علي ان تكون نسبه ربح موكله 25% خمسه وعشرون بالمايه، وفي تاريخ 2019/01/01م طلبت المدعي عليها من موكلي زياده راس المال مع رفع نسبه الارباح الي 50% من الارباح السنويه فقام موكلي بدفع مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال اضافه الي المبلغ السابق وهذا ما تم بالفعل وحرر لاجل ذلك عقدا حيث اتفق الطرفان علي ان راس المال المقدم من موكلنا للشراكه مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال علي ان تقوم المدعي عليها بالاستثمار في المبلغ باستيجار مباني قصور الافراح وتجهيزها ومن ثم تاجيرها للغير، ولا يحق له للمدعي عليها الاستثمار بالمبلغ في غير ذلك، وحيث ان موكله طالب المدعي عليها بالافصاح عن القوايم الماليه بناء علي البند الرابع من الاتفاقيه محل التعاقد الا انها ظلت تماطل حتي تاريخه عن تسليم تقريرا عن نشاط المشروع مع تقرير الحسابات وذلك خلال شهر كاقصي حد من نهايه السنه الماليه لكل عام. وطالب 1- بفسخ العقد والزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع (150,000) مايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد شراكه بتاريخ 1438/07/01ه والمبرم بين (...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادره من البنك (...) بتاريخ 1438/12/06 من (...) الي (...) بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. 3- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ علي مطبوعات (...) للمحاماه والمبرم بين (...) للمحاماه و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/08/16ه: وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وحصر وكيل المدعي دعواه في شراكه بمشروع (...) وذكر بان موكله يحصر دعواه ومستنده في هذه القضيه بالشيك المسلم للمدعي عليها بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال ويحتفظ بحق موكله في العقد الاخر والشيكين الاخرين. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان وكيل المدعي حصر طلباته في : 1- بفسخ العقد والزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع (150,000) مايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه. ، وحيث تبلغت المدعي عليها بموجب نظام ابشر وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . فيجب علي المدعي عليها والامر كذلك ان تحضر او وكيلها جلسات المرافعه واذا تخلفت عن حضور جلسات المرافعه مع تبليغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد صحه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن موكلته وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد وحيث استند وكيل المدعي في ذلك الي عقد الشراكه و الشيك المسلم للمدعي عليها بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال، وما يثبت صرفه من قبل المدعي عليها الامر الذي يجعل ذمه المدعي عليها مشغوله به واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه، وحيث ثبت ان له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ( 500.000) خمسمايه الف ريال . ثانيا :الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعاب للمحاماه . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .